آیا وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‏له شده، اولاً: ماده مرقوم شامل دعاوی غیرمالی نیز است یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه پاسخ مثبت است با توجه به این‏که باید تأمین متناسب با محکوم‏به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثاً: ادامه و باقی مأخوذ تا چه زمانی خواهد بود؟

نظر اکثریت

اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‏های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعاوی غیرمالی، اخذ تأمین لازم نیست؛ زیرا عملاً امکان‏پذیر نیست. مثلاً در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای اخذ تأمین که باید به چه میزان از محکوم‏ له تأمین بگیریم نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.

نظر اقلیت

اخذ تأمین مذکور در تبصره 2 ماده 306 و دعاوی مالی و غیرمالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح نیست چرا که قانون‏گذار شبیه حکم مزبور را در بند «ب» ماده 386 از قانون مارالذکر که بیان داشته: «چنانچه محکوم‏ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم‏ علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.» قانون‏گذار صریحاً به اخذ تأمین در امور غیرمالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تأمین در امور مالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تأمین، دلیل قانع‏ کننده‏ ای ارائه نمی‏کنند و ادامه تأمین تا زمان واخواهی خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضایی

تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص اجرای حکم غیابی است که قانون‏گذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم ‏له اعلام کرده است. بدیهی است این تأمین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی‏تواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ نماید.

بدیهی است در اجرای احکام مالی، جبران وارده به محکوم ‏علیه میسر است لیکن درخصوص احکام غیرمالی یا اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم‏ علیه عملاً امکان ندارد و همان‏طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.