مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان

یکی از مسائلی که در قانون جدید تغییرات بسیار کرده بحث مسئولیت کیفری و مسائل فرعی مربوط به آن است در قلمرو عوامل رافع مسئولیت کیفری مخصوصاً مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان ،مستی ،مسلوب الارادگی است.

مواد 88تا95 و مواد146تا148مربوط است به مقررات مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان .ماده146اصلی را ذکر کرده است ،افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.مراد از مسئولیت کیفری بالقوه یا همان اهلیت جنایی یا اهلیت جزایی یا قابلیت انتساب است.یعنی یکسری از شرایط حداقلی است یا حداقل قابلیت هایی برای اینکه فرد مخاطب قانون جزا واقع شود لازم است دارا باشد مانند:عقل،بلوغ،رشد و مانند اینها.

ماده ی 146تاکید می کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. نمیگوید افراد نابالغ در صورت ارتکاب جرم،مجرم نیستند.مجرمیت به قوه یخود باقی است اما در حقوق جزا هر مجرمی مسئول نیست.

گاهی شخص مجرم است اما قابلیت انتساب در او وجود ندارد لذا مسئولیت کیفری بالفعل یک شرط لازم است اما پیش شرط کافی نیست.به همین علت است ماده148میگوید افراد نابالغ براساس مقررات این قانون،در موردشان اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود یعنی افراد نابالغ را نمی توان  محکوم به مجازات نمود زیرا اینها در صورت ارتکاب جرم مسئولیت جزایی ندارند.

در ماده147 بنارا بر همین معیار سنتی قرارداده یعنی بلوغ را به همان ملاک های فقهی تعریف می کند و سن بلوغ در دختران 9سال قمری و در پسران 15 سال قمری است.

ماده88و91نواوری های بسیاری دارند.قانونگذار سعی را مسئولیت کیفری و مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را حتی المقدور با مقررات بین المللی حقوق کودک سازگار نماید.

ماده146و147بحث مبنا و اصلی را که معیار بلوغ است همان چیزی قرارداده که در فقه آمده و گفته نابالغ مسئولیت کیفری ندارد.

ماده88قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد«درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ازتکاب،نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد،دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:

الف:تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصر-هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور دراین بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به داگاه در مهلت مقرر رانیز اخذ نماید:

معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی

اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوانان تحت نظر پزشک

جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محلهای معین

ب-تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری  که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ویا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(1173)قانون مدنی

تبصره-تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ-نصحیت به وسیله قاضی دادگاه

ت-اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث-نکهداری در کانون اصلاح وتربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.

تبصره-تصمیمات مذکور در بندهای(ت)و(ث)فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تاپانزده سال قابل اجراء است.اعمال مقررات بند(ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند،الزامی است.

تبصره2-هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقفرر در بندهای (ت)ویا(ث)محکوم میشود و در غیر اینصورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف)تا(پ)این ماده در مورد آنها اتخاذ میگردد.

تبصره3-در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای(الف)و(ب)این ماده،دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مدد کاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدید نظر نماید.

ماده88با یک سیستم درجه بندی وبر مبنای رشد تدریجی طفل و نوجوان،واکنشهایی را که دادگاه میتواند به عنوان واکنش در مقابل جرم اتخاذ کند تابع وضع سنی،رشد عقلانی،شرایط شخصی و شخصیتی طفل قرار داده به نحوی که این تصمیمات پیش بینی شده در ماده88و مواد بعدی،خیلی عقلایی وعلمی جلوه گر میشود اقدامات قانونگذار به طور خلاصه عبارتند از:تأسیس مفهوم جدیدی به نام نوجوان. در قوانین قبلی مانند قانون سال70و فقه افراد از حیث مسئولیت کیفری بر مبنای سن2دسته بودند:بالغ ونابالغ(سیاه و سفید).بالغ اگر مرتکب جرم شد مسئول است،مسئولیت تام.نابالغ اگر مرتکب جرم شد مسئول نیست.اما قانونگذار در قانون جدید درجه بندی بسیار هوشمندانه ای قرار داده تابتواند آن اهداف جرم شناختی که در خصوص اطفال و نوجوان به عنوان اصول راهبردی سیاست جنایی در قالب عینیت ببخشد و دادگاه ملزم کند به اینکه در عمل به این سبک و سیاق با اطفال و نوجوان برخورد کنند.

به طور کلی دراین قانون از حیث سن افراد در سه دسته قرار میگیرند:

دسته اول:تا9سال چه دختر و چه پسر نابالغ و اساساً مسئول نیستند و از حیطه حقوق کیفری خارج اند .هیچیک از مواد88و89و موادبعدی تکلیف افراد زیر9سال را در صورت ارتکاب جرم مشخص نکرده اند.پس طفل کمتر 9سال مخاطب قانون جزا نیست یعنی قانون جزا نیست یعنی قانون جزا و دولت و حاکمیت به طور کلی قادر به تنظیم رفتار اطفال زیر 9سال نیست.قانون وضع می شود برای افرادیکه آنرا میفهمند واز آن پیروی می کنند.

اما آیا حکومت میتواند رفتار اطفال زیر 9سال را با قانونگذاری و رفتارهای پلیسی و قضایی تنظیم کند؟مسلماًخیر.به همین خاطر اساساً افراد(اطفال زیر9سال)مخاطب حقوق جزا نیستند و هیچ قاعده ای در مورد آنها وضع نشده و مشمول عمومات هستند.یعنی اگر طفل مثلاًمرتکب قتل شد عاقله مسئول است و یا اگر خسارتی وارد کرد ولی طفل باید از اموال طفل بدهد.

دسته اول زیر9سال هستند که به طور کلی طفل محسوب میشوند.

دسته دوم:نه تاپانزده سال.

دسته سوم:پانزده تا هیجده سال.

دختر از نه سال،طفل محسوب میشود بنا به صراحت این قانون و پسران از 15تا18سال نوجوان تلقی میشوند.صدر ماده88میگوید:درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9تا15سال تمام شمسی حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می نماید.

نکات مهم:حکم ماده 88 درباره اطفال و نوجوانان بین9تا15سال شمسی است.معیار را سال شمسی قرار داده است در حالیکه در ماده147معیار سال قمری قرار داده است.در ماده147سن بلوغ در دختران و پسران به تربیت 9سال و 15سال تمام قمری است.

در صدر ماده که اشاره به طفل میکند اطفال موضوع ماده88،پسران بین 9تا15سال شمسی است یعنی پسر هم زمانی به بلوغ میرسد که به سن 15سال شمسی رسیده باشد.اگر غیر از این را بپذیریم و بگوییم که نه ماده147 گفته15سال قمری  سن بلوغ است  پس ماده88 که میگوید افراد بین 9تا15سال شمسی منظور کدام افراد هستند؟قطعاً دختران مخاطب منحصر نیستند پسران هم شامل آن می شوند و البته با معیار سال شمسی.

پس اطفال در ماده 88منظور پسران بین 9تا15 سال شمسی است و منظور از نوجوان دختران بین 9 سال شمسی تا15سال شمسی است.پس دختران زیر 9سال شمسی مورد خطاب قانونگذار نیستند(9سال شمسی از 9سال قمری تقریباً90روز یا سه ماه بیشتر است)

نکته:ماده88ناظر بر جرائم تعزیری است.شامل حدود و قصاص نمی شود.حدود و قصاص مشمول ماده91ومواد دیگر است.

درباره اطفال و نوجوانان مذکور دراین ماده ،دادگاه درصورت احراز مجرمیت متهم نمیتواند حکم به مجازات دهد و فقط می تواند یکی از تصمیمات بندهای الف تا ث مذکور در این ماده را اتخاذ کند هنگامیکه دادگاه طفل را به والدین میسپارد می تواند بر اساس تبصره بند الف ماده88 یکسری امور و دستورات را هم تعیین نماید و والدین را هم مکلف نموده به انجام ان دستورات به منظور حسن نظارت و تربیت طفل و نوجوان.

نکته:دقت کنید که در بندهای ت وث اقدامات دادگاه کمی تشدید میشود.یعنی دادگاه از سپردن طفل به موسسات حقوقی یا نصحیت طفل به وسیله قاضی به عنوان اقدامات اصلاحی و درمانی و تربیتی اشاره می کند و لیکن گاهی ممکن است دادگاه احراز کند این طفل در معرض حالت خطرناک و ارتکاب مجدد جرم است و قابلیت بزهکاری در او مشهود است اینجا دیگر دادگاه می تواند با 2امکان شدیدتر یا2 اقدام تأمینی جدی تر نسبت به مرتکب اقدام کند(بند ت و ث)حداکثر اقدام تأمینی که دادگاه می تواند در جرائم تعزیری درجه یک تا پنج برای طفل یا نوجوان بین9تا15سال تعیین کند،نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال است.

در قانون جدید،هدف قانونگذار این بوده که اطفال ونوجوانان را تا حد امکان از معرض تعقیب و رسیدگی قضایی دور نگه دارد.هدف قانونگذار منطبق کردن قانون با مقررات بین المللی است چون یکی اصول علم سیاست جنایی این است که حتی المقدور طفل و نوجوان را مورد تعقیب قضایی قرار ندهندنظریه ای در جرم شناسی هست تحت عنوان نطریه برچسب زنی.هرچه زودتر برچسب مجرمانه بر طفل الصاق شود یعنی در دوران طفولیت و نوجوانی،پاک کردن این سابقه کیفری از ذهن و شخصیت او دشوارتر است.به این جهت قانونگذار تلاش کرده معیار از حیث اجرای قانون جزا از سال قمری به شمسی تغییر یابد.

تبصره2 ماده88-در صدر ماده منظور از نابالغ کیست؟حکم صدر ماده ناظر بر پسرانی است که بین 12تا15 سال قمری دارند والا بدیهی است که با توجه به تصریح ماده146ودلالت عادت و تجربه و علم پزشکیبین12تا15سال قمری دختران از نگاه قانونگذار بالغ اند اما عبارت«درغیر اینصورت»مذکور در ماده یعنی در چه صورتی؟

طفل پسر بین12تا15سال قمری اگر جرم حدی،قتل عمدی یا صدمه عمدی موجب قصاص مرتکب شود،غیر از جنبه خصوصی که باید دیه بپردازد،در جرم قصاص از حیث مسئولیت عمومی دادگاه می تواند اورا به اقدامت تأمینی همچون نگهداری در گانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال محکوم کند.عبارت«درغیر اینصورت»در ماده منطور غیر از صورت مذکور در صدر ماده است یعنی پسران بین9سال شمسی تا12سال قمری و ناظر بر دختران نیست.زیرا فرض قانونگذار براین است که دختر در9سال تمام قمری به سن بلوغ میرسد لذا اساساًاز شمول این ماده خارج است.

باتوجه به اینکه مبدأ و ملاک را 12تا15سال قمری قرار داده است.دلیل سن9سال همین است که خود ماده88تأکید میکند از9تا15سال.

کدوکیل:15740