با توجه به اینکه قانون­گذار در ماده 313 قانون امور حسبی اشعار داشته چنانچه بین ورثه محجور غایب وجود داشته باشد تقسیم ماترک توسط نمایندگان آن­ها در دادگاه صورت می­گیرد اگر متوفا دارای دیون متعدد بوده، وراث کبیر می­توانند قبل از تقسیم دادگاه بدون سرپرست رأساً اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش نمایند؟

نظر اول:

با توجه به اینکه قانون­گذار در ماده 313 قانون امور حسبی تقسیم ماترک را در صورتی که مابین ورثه محجور یا غایب باشد به عهده دادگاه محول نموده، از مفهوم مخالف این ماده اینگونه استنباط می­گردد که چنانچه متوفا دارای دیون متعدد بوده، بدون دخالت دایره سرپرستی، وراث کبیر نمی­توانند رأساً اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش نمایند چون با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیتهای این مرجع تعیین میزان دقیق بدهی افراد و همچنین فروش ماترک نیاز به بررسی دقیق و کار کارشناسی دارد و از طرفی بیم تبانی وراث کبیر یا خریداران که حکایت از بدهی متوفا داشته باشد وجود دارد؛ لذا برای حفظ حقوق صغار و غبطه و مصلحت آنها ایجاب می­کند دایره سرپرستی بر ماترک متوفا نظارت داشته و چنانچه وراث کبیر اقدام به فروش ماترک بدون دخالت دایره سرپرستی نمایند معامله منعقده غیرنافذ بوده و با بررسی توسط دادستان یا دایره سرپرستی در صورت حفظ حقوق صغار تنفیذ می­گردد.

نظر دوم:

طبق ماده 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی­شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه میّت تعلق می­گیرد. همچنین طبق بند (2) ماده 869 همان قانون دیون و واجبات مالی متوفا از جمله حقوق و دیونی است که قبل از تقسیم ماترک باید ادا شود. چنانچه متوفا دارای دیون متعدد بوده، وراث کبیر می­توانند بدون اذن دادگاه یا دخالت سرپرستی نسبت به فروش ماترک و پرداخت دیون اقدام کنند؛ زیرا به مجرد فوت دیون مؤجل متوفا حال می­گردد (ماده 230 قانون امور حسبی) و وقتی متوفا دارای دیون بوده، مالکیت به ترکه متوفا مستقر نمی­شود، مگر پس از پرداخت دیون متوفا؛ بنابراین، طبق ماده 868 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی معامله فی­مابین وراث کبیر و خریدار نافذ بوده و نیازی به تنفیذ دایره سرپرستی یا دادستان نیست و هرگونه ادعای بعدی از درجه اعتبار ساقط و نماینده قانونی آن­ها نمی­تواند هیچ­گونه ادعایی نسبت به معاملات منعقده داشته باشند و تنفیذ آن را از دادستان بخواهند.

نظر سوم:

طبق ماده 868 و بند 2 ماده 869 قانون مدنی و مواد 231 و 229 و 228 قانون امور حسبی وراث کبیر می­توانند بدون اذن دادگاه و اداره سرپرستی رأساً نسبت به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش اقدام نمایند؛ لیکن چنانچه قیم صغار یا نماینده قانونی آن­ها مدعی گردند غبطه و مصلحت صغار در نظر گرفته نشده، حقوق آنها تضییع گردیده این موضوع قابل رسیدگی در محکمه صالحه بوده، در صورت صحت مورد دادگاه می­تواند از جهت رعایت مصلحت و غبطه صغار حکم به ابطال معاملات منعقده را صادر نمایند و یا چنانچه در شرف انجام باشد رواست ذی­نفع برآن نظارت نماید؛ ولی در صورت حفظ حقوق صغار تنفیذ معامله منعقده نیازی به اذن دادستان یا سرپرستی ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1):

از متن پرسش چنین استفاده می­شود که بین وراث متوفا محجور وجود دارد (اعم از صغیر فاقد ولی خاص و سایر محجورین مذکور در ماده 1218 قانون مدنی) و همچنین غایب که در چنین صورتی باید به لحاظ مقررات ماده 3 و تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و اصلاحیه اخیر وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی برای محجور قیم و برای غایب توسط دادگاه ذی­صلاح امین نصب گردد و طبق مواد 1224 و 1235 قانون مدنی حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین اشخاص غیر رشید، مادام که برای آن­ها قیم معین نشده بر عهده دادستان خواهد بود و بعد از نصب قیم، مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است؛ بنابراین، مادام که برای وراث محجور تعیین قیم نشده بدون اطلاع و اجازه دادستان و بعد از نصب قیم بدون اجازه و مداخله قیم محجور یا امین غایب وراث کبیر نمی­توانند قبل از تقسیم ماترک رأساً اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خود کنند.

ثانیاً: علت حجر باقی است؛ بنابراین، در مواردی که محجور فوت و یا علت حجر او مرتفع شده باشد، اثری بر صدور حکم حجر او مترتب نمی­شود. اهلیت یا عدم اهلیت متعاملین به تصریح ماده 72 قانون امور حسبی متوقف بر صدور حکم حجر نیست؛ بنابراین، حتی اگر حکم حجر از طرف دادگاه مردود اعلام شود دادگاهی که به دعوا راجع به معامله رسیدگی می­کند هرگاه احراز کند که در زمان وقوع معامله، یکی از متعاملین اهلین انجام معامله را نداشته، می­تواند حکم به بطلان آن صادر کند و بالعکس اگر شخصی که تحت قیومیت است معامله­ای را انجام دهد و دادگاهی که به صحت معامله رسیدگی می­کند احراز کند که او در زمان وقوع عقد اهلیت لازم را برای انجام معامله داشته است، حکم به صحت معامله صادر می­کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

نظر اکثریت تأیید می­شود.