موسسه وکیل تلفنی

  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
  • جعفر علیمرادی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۵۷:۴۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
انجمن وکیل تلفنی

معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت

معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت

  • توسط سید علی موسوی
  • ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۲۱:۵۸:۲۳
  • 11 نظر

شخصی ملکی را با سند رسمی می­خرد، شخص دیگر مثلاً با سند عادی خریده است کدام شخص می­تواند مالک ملک باشد؟

 

نظر اکثریت:

ماده 117 قانون ثبت بیان داشته که: ((هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی (اعم از منقول و غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد)) پس معامله دوم معارض است و می­توان رأی به ابطال سند دوم داد.

نظر اقلیت:

طبق ماده 22 قانون ثبت که می­گوید: ((مالک شخصی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد)) پس معامله دوم که با سند رسمی منعقد شده صحیح است و معامله اول که با سند عادی منعقد شده باطل و بلااثر شده است.

 


  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۱۷:۲۵:۴۸

وقت بخیر ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک: (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۱۶:۱۹:۳۵

سلام . بنابر ماده۱۱۷ قانون ثبت اگر معامله اول ما با سند عادی یا رسمی بود و نسبت به عین یا منفعت بود و نیز اینکه مال مورد انتقال منقول یا غیر منقول بود و ما امدیم معامله ی دوم را معارض با معامله اول انجام دادیم ، یعنی معامله دوم با سند رسمی بود ، این معامله معارض است و صحت سند نخست به قوت خود باقی و سند دوم ابطال خواهد شد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۱۲:۲۷:۱۰

باسلام ماده ۱۱۷ قانون ثبت بیان داشته که: ((هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی (اعم از منقول و غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد)) پس معامله دوم معارض است و می­توان رأی به ابطال سند دوم داد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۱۱:۱۲:۲۳

معامله ی معارض، معامله ای است که یک ملک توسط دو بار به فروش رسیده و نظر اکثریت بر تایید و صحت معامله ی اول بوده است. بنابراین اگر معامله ی اول با سند رسمی انتقال یافته باشد و معامله ی دوم با سند عادی، معامله ی اول صحیح می باشد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۹:۴۷:۴۶

با سلام ماده ۱۱۷ قانون ثبت بیان داشته که: ((هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی (اعم از منقول و غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد)) پس معامله دوم معارض است و می­توان رأی به ابطال سند دوم داد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۹:۱:۴۰

سلام معامله دوم که با سند رسمی منعقد شده صحیح است و معامله اول که با سند عادی منعقد شده باطل و بلااثر شده است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۹:۰:۱۹

با سلام و احترام، قانونگذار در ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک چنین اشعار دارد هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. در توضیح این ماده باید گفت: ذکر کلمه هر کس به صورت‌کلی و بیانگر این است که مجرم می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مال مورد بحث در ماده ۱۱۷ قانون ثبت باید حتما متعلق به خود مرتکب جرم باشد در غیر این صورت از شمول ماده ۱۱۷ قانون مزبور خارج و مشمول عناوین مجرمانه دیگری مثل کلاهبرداری یا انتقال مال غیر است. در این خصوص شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در مورد ماده ۱۱۷ قانون ثبت چنین اشعار دانسته: چون ماده ۱۱۷ قانون ثبت شامل مواردی است که متهم قبلا ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را با سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد بنابراین اگر با علم به این که ملک مال غیر بوده آن را با سند رسمی به دیگری بفروشد مشمول آن ماده نمی‌شود و با ماده ۸ قانون انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸ منطبق است. در یک نگاه کلی باید دانست که اصل بر صحت معاملات است خواه با سند رسمی باشد یا عادی پس معامله در هر صورت تا فساد ان اعلام نشده صحیح و بین طرفین نافذ می باشد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۸:۵۹:۲۸

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک: (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۸:۴۳:۲

اگر معامله اول به موجب سند رسمی انتقال یافته باشد صحیح ميباشد ولی اگرشخص مالی را با سند عادی به خریدار منتقل نماید و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به دیگری انتقال دهد، در حالت در صورتی که سند عادی قابل ترتیب اثر باشد قابل استناد بوده و در غیر این صورت، یعنی در مواردی که سند عادي در آن مورد قابل ترتیب اثر نباشد مانند معامله راجع به ملک ثبت شده، سند عادی قابل استناد نخواهد بود
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۷:۵۲:۵

چون معامله دوم با سند عادی است معامله اول که با سند رسمی انجام شده معتبر است معامله دوم معارض باطل و مشمول مجازات است
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۷:۱۷:۱۹

مهم تقدم زمانی در خصوص این مسئله است که نظر اکثریت بر بطلان معامله دوم است

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی