معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت
- توسط سید علی موسوی
- ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۲۱:۵۸:۲۳
- 11 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۱۷:۲۵:۴۸
وقت بخیر
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک: (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۱۶:۱۹:۳۵
سلام . بنابر ماده۱۱۷ قانون ثبت اگر معامله اول ما با سند عادی یا رسمی بود و نسبت به عین یا منفعت بود و نیز اینکه مال مورد انتقال منقول یا غیر منقول بود و ما امدیم معامله ی دوم را معارض با معامله اول انجام دادیم ، یعنی معامله دوم با سند رسمی بود ، این معامله معارض است و صحت سند نخست به قوت خود باقی و سند دوم ابطال خواهد شد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۱۲:۲۷:۱۰
باسلام
ماده ۱۱۷ قانون ثبت بیان داشته که: ((هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی (اعم از منقول و غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد)) پس معامله دوم معارض است و میتوان رأی به ابطال سند دوم داد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۱۱:۱۲:۲۳
معامله ی معارض، معامله ای است که یک ملک توسط دو بار به فروش رسیده و نظر اکثریت بر تایید و صحت معامله ی اول بوده است. بنابراین اگر معامله ی اول با سند رسمی انتقال یافته باشد و معامله ی دوم با سند عادی، معامله ی اول صحیح می باشد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۹:۴۷:۴۶
با سلام ماده ۱۱۷ قانون ثبت بیان داشته که: ((هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی (اعم از منقول و غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد)) پس معامله دوم معارض است و میتوان رأی به ابطال سند دوم داد.
سلام
معامله دوم که با سند رسمی منعقد شده صحیح است و معامله اول که با سند عادی منعقد شده باطل و بلااثر شده است.
با سلام و احترام،
قانونگذار در ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک چنین اشعار دارد هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. در توضیح این ماده باید گفت: ذکر کلمه هر کس به صورتکلی و بیانگر این است که مجرم میتواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مال مورد بحث در ماده ۱۱۷ قانون ثبت باید حتما متعلق به خود مرتکب جرم باشد در غیر این صورت از شمول ماده ۱۱۷ قانون مزبور خارج و مشمول عناوین مجرمانه دیگری مثل کلاهبرداری یا انتقال مال غیر است. در این خصوص شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در مورد ماده ۱۱۷ قانون ثبت چنین اشعار دانسته: چون ماده ۱۱۷ قانون ثبت شامل مواردی است که متهم قبلا ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را با سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد بنابراین اگر با علم به این که ملک مال غیر بوده آن را با سند رسمی به دیگری بفروشد مشمول آن ماده نمیشود و با ماده ۸ قانون انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸ منطبق است. در یک نگاه کلی باید دانست که اصل بر صحت معاملات است خواه با سند رسمی باشد یا عادی پس معامله در هر صورت تا فساد ان اعلام نشده صحیح و بین طرفین نافذ می باشد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۸:۵۹:۲۸
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک: (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
اگر معامله اول به موجب سند رسمی انتقال یافته باشد صحیح ميباشد ولی اگرشخص مالی را با سند عادی به خریدار منتقل نماید و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به دیگری انتقال دهد، در حالت در صورتی که سند عادی قابل ترتیب اثر باشد قابل استناد بوده و در غیر این صورت، یعنی در مواردی که سند عادي در آن مورد قابل ترتیب اثر نباشد مانند معامله راجع به ملک ثبت شده، سند عادی قابل استناد نخواهد بود
چون معامله دوم با سند عادی است معامله اول که با سند رسمی انجام شده معتبر است معامله دوم معارض باطل و مشمول مجازات است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۷:۱۷:۱۹
مهم تقدم زمانی در خصوص این مسئله است که نظر اکثریت بر بطلان معامله دوم است
نظر شما در مورد این مطلب