معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت
معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت
شخصی ملکی را با سند رسمی میخرد، شخص دیگر مثلاً با سند عادی خریده است کدام شخص میتواند مالک ملک باشد؟
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 270,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 400,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 450,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 750,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,500,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه | 2,000,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
نظر اکثریت:
ماده 117 قانون ثبت بیان داشته که: ((هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی (اعم از منقول و غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد)) پس معامله دوم معارض است و میتوان رأی به ابطال سند دوم داد.
نظر اقلیت:
طبق ماده 22 قانون ثبت که میگوید: ((مالک شخصی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد)) پس معامله دوم که با سند رسمی منعقد شده صحیح است و معامله اول که با سند عادی منعقد شده باطل و بلااثر شده است.
وقت بخیر ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک: (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
سلام . بنابر ماده۱۱۷ قانون ثبت اگر معامله اول ما با سند عادی یا رسمی بود و نسبت به عین یا منفعت بود و نیز اینکه مال مورد انتقال منقول یا غیر منقول بود و ما امدیم معامله ی دوم را معارض با معامله اول انجام دادیم ، یعنی معامله دوم با سند رسمی بود ، این معامله معارض است و صحت سند نخست به قوت خود باقی و سند دوم ابطال خواهد شد.
باسلام ماده ۱۱۷ قانون ثبت بیان داشته که: ((هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی (اعم از منقول و غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد)) پس معامله دوم معارض است و میتوان رأی به ابطال سند دوم داد.
معامله ی معارض، معامله ای است که یک ملک توسط دو بار به فروش رسیده و نظر اکثریت بر تایید و صحت معامله ی اول بوده است. بنابراین اگر معامله ی اول با سند رسمی انتقال یافته باشد و معامله ی دوم با سند عادی، معامله ی اول صحیح می باشد.
با سلام ماده ۱۱۷ قانون ثبت بیان داشته که: ((هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی (اعم از منقول و غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد)) پس معامله دوم معارض است و میتوان رأی به ابطال سند دوم داد.
سلام معامله دوم که با سند رسمی منعقد شده صحیح است و معامله اول که با سند عادی منعقد شده باطل و بلااثر شده است.
با سلام و احترام، قانونگذار در ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک چنین اشعار دارد هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. در توضیح این ماده باید گفت: ذکر کلمه هر کس به صورتکلی و بیانگر این است که مجرم میتواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مال مورد بحث در ماده ۱۱۷ قانون ثبت باید حتما متعلق به خود مرتکب جرم باشد در غیر این صورت از شمول ماده ۱۱۷ قانون مزبور خارج و مشمول عناوین مجرمانه دیگری مثل کلاهبرداری یا انتقال مال غیر است. در این خصوص شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در مورد ماده ۱۱۷ قانون ثبت چنین اشعار دانسته: چون ماده ۱۱۷ قانون ثبت شامل مواردی است که متهم قبلا ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را با سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد بنابراین اگر با علم به این که ملک مال غیر بوده آن را با سند رسمی به دیگری بفروشد مشمول آن ماده نمیشود و با ماده ۸ قانون انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸ منطبق است. در یک نگاه کلی باید دانست که اصل بر صحت معاملات است خواه با سند رسمی باشد یا عادی پس معامله در هر صورت تا فساد ان اعلام نشده صحیح و بین طرفین نافذ می باشد.
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک: (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
اگر معامله اول به موجب سند رسمی انتقال یافته باشد صحیح ميباشد ولی اگرشخص مالی را با سند عادی به خریدار منتقل نماید و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به دیگری انتقال دهد، در حالت در صورتی که سند عادی قابل ترتیب اثر باشد قابل استناد بوده و در غیر این صورت، یعنی در مواردی که سند عادي در آن مورد قابل ترتیب اثر نباشد مانند معامله راجع به ملک ثبت شده، سند عادی قابل استناد نخواهد بود
چون معامله دوم با سند عادی است معامله اول که با سند رسمی انجام شده معتبر است معامله دوم معارض باطل و مشمول مجازات است
مهم تقدم زمانی در خصوص این مسئله است که نظر اکثریت بر بطلان معامله دوم است
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب