با استناد به ماده 218 قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد ، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله به صورت واقعی است و صوری نیست وضعیت این معامله چگونه است ؟ آیا این معامله صحیح است ؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است ؟

نظر اکثریت

قانون گذار در سال 1307 معامله به قصد فرار از دین را مطلقا باطل کرد . شورای نگهبان در سال 1361 معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد . در سال 1370 شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد: (( معامله با قصد فرار از دین و به صورت صوری باطل است . )) مواد 218 مکرر قانون مدنی به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 ضمانت اجرای این گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده 4 قانون مارالذکر اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحب اموال رد می کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد، قانون گذار به استناد ماده 4 قانون مارالذکر این­گونه معاملات را غیر صحیح دانسته است و اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحبان اموال می دهد.

نظر اقلیت

معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده 190 قانون مدنی باطل است ، ولی معامله به قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معامله کردن هست و واقعا معامله بین متعاملین انجام گرفته و به صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مطابق ماده 218 قانون مدنی هر گاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده ، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است ، زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است . اگر چه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی­شود ، لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد ، نافذ نیست . هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند ، اشکال مرتفع می شود . برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند می تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و دهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می دهد