رفع تعارض مادتین ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی در مورد وضعیت حقوقی معامله محجورین
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۱۸:۱:۱۴
- 9 نظر
- توسط:
Mohamadi
- ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۱۹:۵۶:۲۷
به کمک مشاوره ها و نگارش دادخواستی که توسط وکلای موسسه وکیل تلفنی انجام شد شکر خدا به موقع توانستیم حکم محجوریت پدربزرگمان را بگیریم
بابت پاسخگویی و خدمات مشاوره ای مطلوبتون ممنونم
در کنار سایر نکات مثبت
هزینه های منطقی و مناسبی که جهت مشاوره درنظر گرفتید باعث شده دسترسی مردم در تمام سطوح مالی و اجتماعی به خدمات حقوقی تسهیل شود
موفق باشید
- توسط:
آزاده حیدری
- ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۱۲:۵۱:۳۱
نظریه ای که در حل این تعارض طرح شده نظریه استاد گرانقدر دکتر شهیدی میباشد
مبنی بر اینکه ماده 212 معالات مستقل محجورین را باطل دانسته است
و ماده 213 معاملاتی که هنوز مشخص نشده مستقل یا غیر مستقل است را در بر میگرد .
حال منظور از معامله مستقل محجور چیست ؟
معاملاتی که با تنفیذ سر پرست انجام گیرد معامله غیر مستقل بوده و در تیجه صحیح میباشد و معاملاتی که با رد سرپست باشد مستقل از جانب محجور مطرح شده و باطل است
و معاملات در این فاصله که هنوز رد یا قبول نشده است در حکم غیر نافذ میباشد .
- توسط:
امین چراغی شیخ آباد
- ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۱۰:۴۵:۱۴
یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات افراد غیررشید صراحتاً در ماده 204 ق.م. غیرنافذ اعلام شده اسا و بسیاری از اساتید حقوق مدنی نیز بر عدم نفوذ معاملات صغیر ممیّز، بر خلاف نصوص مواد 202 و 202 ق.م. نظردارند. فارغ از تعارضات فوق الذکر، نوعی تزاحم میان مواد 202 و 204 ق.م. در خصوص حکم معاملات غیررشید نیز وجود دارد؛ زیرا تبعیا از هر یک از دو حکم مانع از اجرای حکم دیگر می گردد. این تعارضات سبب گردیده که بیشتر اساتید مسلّم حقهوق مدنی، چه با اشاره به وجود تعارض و چه بدون اشاره به آن، با تفاسیر گوناگون )که هر یک با دیگری تفاوت آشکاری دارد( سعی در تفسیر و جمع میان این مواد نمایند، لیکن هیچ یک از این تفاسیر در راستای کشف حقیقی نظر مقنن نبهوده اسها . مسهلماً مقنن در وضع دو ماده ی پیاپی، در مقام بیان دو حکم معارض نبوده اسا لیکن به نظر میرسد نظر حقیقی مقنن بنا بر دلایلهی بر حقوق دانان امروزی پوشیده مانده اسا. این کار تحقیقی در درجه نخسا در راستای کشف نظر حقیقی مقنن اسا و در درجه دوم بیان و بررسهی وجهود یها عهدم وجود تعارض اسا و در درجه سوم نگارنده تلاش دارد تا در صورت عدم وجود تعارض، علا پوشهیدگی نظهر حقیقهی مقهنن را عیان نماید.
- توسط:
قادری
- ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۱۰:۱۸:۲۵
آیا بین ماده ۲۱۲ قانون مدنی که مقرر میدارد: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است با ماده ۲۱۳ این قانون که مقرر میدارد: معامله محجورین نافذ نیست تعارضی وجود دارد؟ و آیا با هم قابل جمعاند؟
با توجه به مقررات ماده ۸ ۱۲۰ قانون مدنی و نیز ماده ۱۲۱۴ این قانون و تلفیق این مواد با ماده ۲۱۳ قانون مدنی به نظر میرسد که مقررات ماده اخیر ناظر به تنفیذ میباشد که با فرض تنفیذ ولی یا قیم، آن معامله نافذ خواهد بود
- توسط:
کاربر
- ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۱۰:۹:۲
صغیرممیز طبق ماده 1212 قانون مدنی قصد انشاء می تواند داشته باشد و فقط از جهت رضایت ، نقص در معامله او موجود است و نقص در رضا هم نمی تواند سبب بطلان عقد باشد .
- توسط:
فریبرز ذوالفقاری
- ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۹:۲۴:۳۲
با سلام معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است با ماده ۲۱۳ این قانون که مقرر میدارد: معامله محجورین نافذ نیست تعارضی وجود دارد؟ و آیا با هم قابل جمعاند؟
با توجه به مقررات ماده ۸ ۱۲۰ قانون مدنی و نیز ماده ۱۲۱۴ این قانون و تلفیق این مواد با ماده ۲۱۳ قانون مدنی به نظر میرسد که مقررات ماده اخیر ناظر به تنفیذ میباشد که با فرض تنفیذ ولی یا قیم، آن معامله نافذ خواهد بود.
- توسط:
ابوالفضل علی مددی
- ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۹:۵:۳
سلام.باتوجه به مقررات ماده۱۲۰۸قانون مدنی ونیز ماده۱۲۱۴قانون مدنی وتلفیق این مواد باماده۲۱۳قانون مدنی به نظرمیرسد که مقررات ماده اخیر ناظر به تنفیذ میباشد که بافرض تنفیذ ولی یا قیم آن معامله نافذ خواهد بود.
- توسط:
مهران رمضان پناه
- ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۸:۴۵:۳۱
وضعیت معاملات محجورین،بسته به اینکه صغیر،سفیه ویامجنون باشندمتفاوت است.معاملات صغیرغیرممیزومجنون باطل است.امامعاملات حقوقی محجورین سفیه وصغیرغیرممیزغیرنافذبوده وولی قهری،قیم یاوصی ایشان،می توانندمعاملات انجام شده راتنفیذیاردنمایند.
- توسط:
وحید فراست
- ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۸:۲۲:۲۶
معامله محجورین با اذن قیم نافذ است که در خصوص اموال غیرمنقول نیاز به اخذ مجوز دادستان هم باید باشد
نظر شما در مورد این مطلب