قرار داد اجاره به شرط تملیک
ماده ۱- طرفين قرارداد:
اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره ) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامهها، دستور العملها و بخشنامههای ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بين امضاکنندگان زير منعقد میگردد:
الف- بانک/مؤسسه اعتباري .................................................. شعبه ................................... کد ............. به نشاني .......................................................................................................... با نمايندگي آقاي/خانم ..................................... به عنوان موجر که از اين پس در اين قرارداد بانک /مؤسسه اعتباري ناميده میشود؛
ب- (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقيقي باشد) آقاي /خانم........................................ فرزند ........................... تاريخ تولد........................ شماره شناسنامه .................... محل صدور ............................. شماره سريال شناسنامه ................................... کد ملي/ شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ........................................ کد اقتصادي ................................ کد پستی ................................. به نشاني............................................ شماره تماس ثابت ............................................... شماره تلفن همراه ....................................................................... پست الکترونيک .........................................
(در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقوقي باشد) شرکت ............................................ ثبت شده به شماره .......................................... اداره ثبت شرکتهای .................................... کد اقتصادي .............................. شناسه ملي /شماره اختصاصي اتباع خارجي ....................................... با امضاي آقاي/خانم ........................... فرزند .............................. شماره شناسنامه ............... تاريخ تولد .................................. کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي .............................................................. به عنوان .............................. شرکت و آقاي/خانم .............................. فرزند ........................... شماره شناسنامه .......................................... تاريخ تولد ................................. کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ................................................................ به عنوان .............................. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ............................... روزنامه رسمي شماره ..................................... مورخ .............................. کد پستی ..................................................................... به نشاني ............................................................................................................................................................................................................................. شماره تماس ثابت ............................................. شماره تلفن همراه ............................................................. پست الکترونيک ......................................................................................................... که از اين پس در اين قرارداد مستأجر ناميده میشود.
ج- (در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحديد بانک/ مؤسسه اعتباري) ضامن/ ضامنين:
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)
آقاي/خانم ........................................ فرزند ........................... تاريخ تولد ....................... شماره شناسنامه................ محل صدور ............................. شماره سريال شناسنامه ................................... کد ملي ............................. کد پستی ........................... به نشاني ............................................................. شماره تماس ثابت ........................................... شماره تلفن همراه ............................................. پست الکترونيک ....................................................... (در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقوقي باشد)
شرکت ............................................ ثبت شده به شماره .......................................... اداره ثبت شرکتهای .................................... کد اقتصادي .............................. شناسه ملي ....................................... با امضاي آقاي /خانم ........................... فرزند .............................. شماره شناسنامه ........................................ تاريخ تولد .................................. کد ملي ............................... به عنوان ........................ شرکت و آقاي/خانم .............................. فرزند ........................... شماره شناسنامه ......................... تاريخ تولد ................................. کد ملي .......................... به عنوان .................. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره .................................. روزنامه رسمي شماره ......................................... مورخ ................................. کد پستی ......................... به نشاني ........................................
شماره تماس ثابت .............................. شماره تلفن همراه ....................................................... پست الکترونيک .................................
تبصره- نشاني، پست الکترونيک و تلفنهای بانک/مؤسسه اعتباري، مستأجر و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است. چنان چه يكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفنهای خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرفهای ديگر ابلاغ كند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، كتباً به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه كاتبات و مراسلات و ابلاغیهها و اخطاریههای اجرايي و غيره، حسب مورد از طريق شماره تلفن (پيامک )، پست الکترونيک و نشاني كه در اين ماده قيد شده است، ارسال میشود و ابلاغ شده تلقي میگردد.
ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از اجاره به شرط تمليک ............................................... با مشخصات زير به مستأجر: .....................................................................................................
ماده ۳ - مدت اجاره موضوع اين قرارداد از تاريخ انعقاد ...................... ماه میباشد.
ماده ۴- کل مالالاجاره مورد اجاره (به عدد) ................................................ (به حروف) ........................................ میباشد .
مستأجر ضمن قبول آن، مبلغ (به عدد) .............................. (به حروف) ....................................... را به عنوان پيش پرداخت نقداً پرداخت نمود و متعهد شد مابقي مالالاجاره به مبلغ (به عدد) ............................................... (به حروف ................................................................ را در ............ قسط، در قبال قبض رسيد به بانك/مؤسسه اعتباري بپردازد. اولين قسط به مبلغ (به عدد) .....................................................(به حروف ) .................................................... و سررسيد آن روز ................ ميباشد و اقساط بعدي (در صورت مساوي بودن اقساط و سررسيدهاي معين ) به مبلغ (به عدد) ................................... (به حروف) ............................................................ و سررسيد هر يك به فاصله .......... ماه از سررسيد قسط قبل میباشد، (در صورت غيرمساوي بودن اقساط و يا سررسيدهاي غیر معین) به شرح زير ميباشد:
.....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تبصره ۱ مستأجر متعهد شد در سررسيد آخرين قسط، آن چه از بدهي, هزینهها و مطالبات مندرج در اين قرارداد بر ذمه وي باقي مانده باشد، يك جا به بانك/مؤسسه اعتباري پرداخت و تسويه نمايد.
تبصره ۲- در صورتي که مستأجر قبل از سررسيد اقساط، مبادرت به تسويه تمام يا قسمتي از بدهي خود نمايد، بانك /مؤسسه اعتباري حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مستأجر مسترد مینماید.
ماده ۵ - مستأجر کليه خيارات، خصوصاً «خیار عیب و غبن» را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۶- دفاتر و صورتحسابهای بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است . دفاتر و صورت حسابهای بانک/مؤسسه اعتباري از نظر اعلام به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد ملاک عمل میباشد.
تبصره طرفين توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباري در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحي، نسبت به تنظيم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.
ماده ۷- مستأجر تعهد نمود:
7- ۱- از مورد اجاره محافظت و نگهداري کامل نموده و به صورت صحيح از آن استفاده نمايد
7- 2- عين يا منافع مورد اجاره را به اشخاص ديگر از طريق اجاره و يا تحت هر عنوان، واگذار ننمايد
7- 3- تمامي هزینههای مربوط به مورد اجاره از جمله، هزینههای تعميرات، تکميل، نگهداري و نظاير آنها را حتي در مواردي که تعميرات اساسي و کلي باشد، بدون حق مطالبه از بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد.
7- 4- بدون اخذ موافقت قبلي و کتبي بانک/مؤسسه اعتباري، از تغيير محل، تغيير شکل و يا هر تغيير ديگري نسبت به مورد اجاره خودداري نمايد
7- 5- تمامي مالیاتها و عوارض و غيره مربوط به مورد اجاره را بدون حق مطالبه از بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت نماید.
7- 6- امکان نظارت، بازرسي و بازديد بانک/مؤسسه اعتباري از مورد اجاره را در طول مدت اجاره فراهم آورد.
7- 7- در صورت عدم ايفاي هر يک از تعهدات موضوع اين قرارداد، حسب درخواست بانک/مؤسسه اعتباري، مورد اجاره را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايد.
ماده ۸- در صورتي که انتقال مالکيت و يا هرگونه استفاده و يا عمل و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزينه ماليات، عوارض، حق الثبت، حق الوکاله و غيره باشد، مستأجر تعهد نمود پرداخت كليه وجوه و هزینههای متعلقه بدون حق مطالبه از بانک/مؤسسه اعتباري به عهده وي میباشد.
ماده ۹- مستأجر اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيلات اجاره به شرط تمليک مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيلات میباشد. در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، مستأجر از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نموده و يا از تسهيلات به نحو غيرمجاز استفاده نموده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري میتواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل نمايد. چنانچه مستأجر اقساط مذکور در ماده (۴) را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، باقيمانده اقساط حسب ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تبديل به دين حال شده و بانک/مؤسسه اعتباري حق مطالبه تمامي طلب خود را از مستأجر به صورت يکجا خواهد داشت.
ماده ۱۰ - مستأجر متعهد گرديد در صورت تخطي از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد و يا استفاده از تسهيلات موضوع اين قرارداد به نحو غيرمجاز، حسب مورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال، تا تاريخ تسويه بدهي، علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، مبلغي به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين، که طبق دستورالعمل محاسباتي:
محاسبه میگردد، به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين، معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه ........... درصد، مجموعاً معادل ........... درصد میباشد.
تبصره ۱- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسيد شدهای که مستأجر نسبت به پرداخت آن به بانک/مؤسسه اعتباري اقدام ننموده است و اقساط سررسيد نشدهای که به دين حال تبديل شده است.
تبصره ۲- مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين در خصوص مواردي که تخلف مستأجر ناشي از ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجراي اين قرارداد و يا مصرف تسهيلات در محلي خارج از موضوع قرارداد باشد، تاريخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد.
ماده ۱۱ - در صورتي که مستأجر نسبت به پرداخت کل مالالاجاره و ساير مطالبات ناشي از اين قرارداد که بر ذمه وي تعلق گرفته است اقدام نمايد، بانک/مؤسسه اعتباري با رعايت ساير مفاد اين قرارداد عين مستأجره را در ملکيت مستأجر درميآورد.
ماده ۱۲ - بانک/مؤسسه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط مستأجر و يا بلافاصله پس از حال شدن ديون مستأجر، بايد مراتب را از طريق نشاني مندرج در ماده (۱) اين قرارداد و اصلاحیههای اعلامي احتمالي، به ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران ارسال کند. در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده (۱۰)از ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران امکان پذير نخواهد بود.
ماده ۱۳ - مستأجر و ضامن/ضامنين طي عقد لازم، به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانکها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مستأجر منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مینماید. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي مستأجر و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا میباشد.
تبصره ۱ هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود، ابتدا بابت هزینههای قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه میشود.
تبصره ۲ بانک/مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در ماده (۱)اين قرارداد و اصلاحیههای اعلامي احتمالي، حسب مورد به مستأجر يا ضامن/ضامنين اطلاع میدهد.
ماده ۱۴ - ضامن/ضامنين با علم و اطلاع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات مستأجر، منفردًا، مشتركاً و متضامناً، انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهیهایی كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده مستأجر است را تعهد نمودند و بانك/مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به مستأجر ، به هريك از ضامنين، منفردًا و يا مشترکاً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.
ماده ۱۵ - هرگاه بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت كليه هزینههای اجرايي و مبلغي معادل آئين نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتي كه بانك ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد، هزینههای قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعلام بانك/مؤسسه اعتباري) بر ذمه مستأجر بوده که علاوه بر انجام ساير تعهدات، ملزم به پرداخت آن میباشد.
ماده ۱۶ - در صورت عدم ايفاي هر يک از تعهدات موضوع اين قرارداد توسط مستأجر، بانک/مؤسسه اعتباري حق فسخ اين قرارداد را دارد. در اين صورت اقساط دريافتي مورد اجاره تا زمان فسخ به علاوه پيش پرداخت موضوع ماده (۴) اين قرارداد (منهاي سود و هزینههای مرتبط بانک/مؤسسه اعتباري)، به مستأجر مسترد خواهد گرديد ، مگر اين كه به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري زيان و خسارت به مورد اجاره وارد شده باشد كه در اين صورت بانک/مؤسسه اعتباري محق خواهد بود از اين محل نيز استيفاي حق نمايد.
ماده ۱۷ - مستأجر اقرار نمود هيچ گونه وجهي بابت سرقفلي و حق کسب و پيشه به بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت نکرده و تعهد نمود که در صورت فسخ و يا انقضاي قرارداد، حق مطالبه هرگونه وجهي از اين بابت ندارد.
ماده ۱۸ – (در صورت اخذ وثيقه/ وثايق حسب صلاحديد بانک/مؤسسه اعتباري) به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، موارد مشروحه ذيل:
(مشخصات کامل وثيقه/ وثايق مأخوذه ذکر گردد)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
توسط مستأجر و يا وثيقه گذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم......................... فرزند ...........................تاريخ تولد .................. شماره شناسنامه ............................................. محل صدور................................ شماره سريال شناسنامه ......................................................... کد ملي ................................................................ کد پستی ......................................... به نشاني .............................................................................................................. شماره تماس ثابت ........................... شماره تلفن همراه ............................................... پست الکترونيک ...........................
(در صورتي که شخص حقوقي باشد) شرکت ................................................. ثبت شده به شماره ............................. اداره ثبت شرکتهای ..................... کد اقتصادي ..................................... شناسه ملي ....................................... با امضاي آقاي /خانم ...................... فرزند..................... شماره شناسنامه ............... تاريخ تولد .................. کد ملي ............................. به عنوان ................................. شرکت و آقاي/خانم .............................. فرزند ........................... شماره شناسنامه.......................................... تاريخ تولد ......... کد ملي .............................................. به عنوان ...................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ...............................
روزنامه رسمي شماره......................... مورخ .......................... کد پستی ................................ به نشاني.......................................................................
شماره تماس ثابت ................................ شماره تلفن همراه ................................................... پست الکترونيک .............................................................. در وثيقه بانک/مؤسسه اعتباري مستقر گرديد. قبض و اقباض در خصوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم تحويل مالک يا مالکين داده شد.
ماده ۱۹ - مستأجر تعهد نمود اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد و حسب مورد در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري، هر آن چه مورد وثيقه قرار میگیرد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن، همه ساله به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين میکند، نزد يکي از شرکتهای بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. هم چنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارائه دهد. در صورتي که مستأجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک/مؤسسه اعتباري میتواند وثایق را وکالتاً از طرف مستأجر به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از
مستأجر مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئولیتهای مستأجر نخواهد بود. ضمناً مستأجر مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، سريعاً به بيمه گر و بانک/مؤسسه اعتباري اطلاع دهد.
ماده ۲۰ - در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، مستأجر و يا وثيقه گذار/گذاران و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند، بانک/مؤسسه اعتباري میتواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.
ماده ۲۱ - وثيقه گذار/گذاران ضمن اعلام و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گونه معاملهای انجام ندادهاند، متعهد و ملتزم گرديدند که:
21- ۱- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمايند.
۲۱- ۲- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباري در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد خودداري نمايند.
۲۱- ۳- در صورتي که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلي، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء موارد وثيقه خواهد بود.
۲۱- ۴- در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرحهای مؤسسات و شرکتهای دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک/مؤسسه اعتباري، قائم مقام و وکيل بلا عزل و يا وصي بعد از فوت وثيقه گذار/گذاران است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط، وجوهي را که از طرف مؤسسه ذیربط در قبال تملک تمام يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از احتساب و کسر هزینههای متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد. هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزینههای متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتي که وجوه وصول شده و يا موارد وثيقه موضوع اين بند، تکاپوی مطالبات بانک /مؤسسه اعتباري را ننمايد، مستأجر متعهد گرديد کليه بدهیهای خود را بنا به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فوراً بپردازد.
۲۱- ۵- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلاع بانک/مؤسسه اعتباري رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک /مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايد.
۲۱- ۶- در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايد. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري میتواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.
ماده ۲۲- کليه وکالتهای تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد ۱۹ (بند ۲۱- ۴) و ۲۴ قرار داد حاضر رأی طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل میباشد.
ماده ۲۳ - مستأجر و وثيقه گذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل کند، تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه، باقي باشد.
ماده ۲۴ - مستأجر و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري میتواند هرگونه داده و اطلاعات ايشان را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.
ماده ۲۵ -کليه هزینههای مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحرير، بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري، کلاً به عهده مستأجر است.
ماده ۲۶ - اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده (۱۵) «قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)» و اصلاحات و الحاقات قانوني آن و ماده (۷) « قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها» در حکم سند رسمي و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد «آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا» میباشد و تمامي امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچ گونه اختلافي ندارند و مستأجر، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايي بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهدات مستأجر در هر مرحله از عمليات اجرايي، از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده ۲۷ - مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذیصلاح نمیباشد.
اين قرارداد در ۲۷ ماده و ۸ تبصره و در .............. نسخه تنظيم و به رؤيت کامل بانک /مؤسسه اعتباري، مستأجر، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/ گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد.
نظر شما در مورد این مطلب