قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1- در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلف اند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2- هرگاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلف اند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3-  در مورد ماده قبل هرگاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمری باشد مأموران مزبور مکلف اند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1- هرگاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا ژاندارمری باید فوراً از وقوع هرگونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2- در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهد نمود.

ماده 4- رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد؛ ولی مراجع رسیدگی کننده وقتی رأی به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوا را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است. هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنکه به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل مؤثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منظور اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر دعوا سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثایت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6-  در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی رامشترکاً در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7- دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد، مگر اینکه اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8- هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذی نفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از اینکه دعوا در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9-  مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار ( خادم) ( کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

1. مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع ید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی؛
2. در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی، ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می آید.

تبصره-  در دعوای تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک و مستأجر اجرا می شود و در دعوی تخلیه در معاملات رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد، مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.

ماده 11-  اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد اعم از اینکه تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در اسن صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در همان دعوی مؤثر است.

ماده 11- در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید، دیگر به شکایت نامبرده براساس اسن قانون رسیدگی نخواهد شد. مگر آنکه مدعی ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم کند.

ماده 13- به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارت خانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت باشد، نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 14- در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلایل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتاض دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع می شود. مگر اینکه مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.

ماده 15- آرائی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم مقامی دادستان صادر می شود، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. رأی دادگاه شهرستان قطعی است.

تبصره- در صورتی که رأی مبنی بر رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت و یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده وسیله مأمورین انتظامی اجرا خواهد شد. و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.

ماده 16- کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مققر در ماده 265 مکرر قانون عمومی محکوم خواهد شد.

ماده 17- مقررات مواد 333 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود، همچنین در موردی که مرجع پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق می دهد لازم الرعایه می باشد؛ ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از تاریخ قطعیت حکم شروع می شود.

ماده 18- رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن می باشد.

ماده 19- از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی 1339 منسوخ است.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 2 بهمن 1352 در جلسه روز شنبه ششم اسفندماه یک هزار ئ سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.