باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ...... پیرو دادنامه شماره ..... كه در تاريخ 11/11/1399 از شعبه  دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا صادر شده است ضمن شرح مختصر از وقائع پیشامده،  با عنایت به مراتب آتی الذکر و مستنداً به بند هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نقض دادنامه صادره و رسیدگی مجدد مورد استدعاست.

الف- تجدیدنظرخوانده محترم پیرو بیع منعقد شده در تاریخ 29/12/1390، مدعی مستحق للغیر بودن مبیع و فضولی بودن معامله منعقد بوده و بطلان بیع مزبور و پرداخت ثمن به انضمام خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی را مطالبه نموده است که با عنایت به مراتب ذیل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد مستدعیست.

ب- جهات تجدیدنظرخواهی:

1. نخست آن که، خواسته های  دعوای اقامه شده شامل خواسته غیر مالی به بطلان معامله و خواسته های مالی به مطالبه ثمن به نرخ روز و خسارت تاخیر تادیه است که خود محل ایراد است چه آنکه جمع خواسته ها غیر مالی و مالی در یک دادخواست امکان ندارد و بدواً می بایست بطلان معامله ثابت شود تا بتوان از آثار و تبعاتی قانونی آن که مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه است منتفع شد زیرا مطابق قاعده مقدمه واجب ، واجب است می بایست ابتدائاً مقدمه مطالبه ثمن توسط مشتری و استرداد آن توسط بائع، که بطلان عقد بیع است اثبات گردد تا آثار مالی آن را نیز مطالبه نمود.

1. مطابق رای وحدت رویه 733 مقرر در دادنامه معترض فیه، ارزش و قیمت مبیع ملاک نیست بلکه آنچه ملاک است کاهش ارزش ثمن است و مقصود هیات عمومی دیوانعالی کشور بوده است که در تعیین میزان کاهش ارزش ثمن نیز شاخص کل بانک مرکزی  که یک شاخص قانونی است ملاک است چراکه اگر غیر از این ملاک و مقصود هیات عمومی دیوانعالی کشور باشد و نظر به مناط و معیار بودن ارزش مبیع باشد، به معنای گسترش رباخواری و از بین رفتن قبح ربا خواهد بود لذا می بایست رای وحدت رویه مزبور را تفسیر مضیق نموده و  مطابق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ونظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۴۰۶/۹۴/۷ ـ ۱۹/۲/۱۳۹4  تنها شاخص بانک مرکزی را در تعیین میزان کاهش ارزش ثمن ملاک و معیار قرار داد و حکم صادره می بایست متضمن پرداخت ثمن و کاهش ارزش ثمن مطابق شاخص کل بانک مرکزی باشد.
2. با عنایت به مفهوم داشتن غایت و داخل بودن غایت در مغیی، آنچه در دانامه صادره محل ایراد است آن است که  دادگاه محترم حکم به پرداخت ثمن مقرر در عقد بیع و پرداخت قیمت ملک به نرخ روز نموده است که این امر با موازین قانونی در تعارض است چراکه صدور حکم به پرداخت ثمن به نرخ روز، دربردارنده ثمن معامله نیز بوده و ثمن معامله غایتی است که داخل در مغیی می باشد لذا صدور حکم به پرداخت توأمان آنان وجهی ندارد.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و با توجه به مخالف بودن رای با موازین شرعی و مقررات قانونی مطابق بند هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی،نقض دادنامه صادره ورسیدگی مجدد مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

مولف: ملیکا محبوبی-کدوکالت 9724.