حقوق کودکان

حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد. توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک توجه شده است. امروزه پژوهش علمی در زمینه حقوق کودکان، بدون توجه به کنوانسیون به عنوان حامی بحث در مورد حقوق کودکان، غیر قابل تصور است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اکادمیک کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) سازمان ملل متحد در سال 1989است، به عبارتی با استفاده از تحلیل گفتمان ادبیات بین المللی، این مقاله، گفتمان علمی در مورد حقوق کودکان از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک را نشان می دهد. کنوانسیون حقوق کودک از یک مقدمه و 54 ماده که در سه بخش بیان شده، تشکیل گردیده است. در بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون (ماده 1 تا 41) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت های عضو برای رعایت آن حقوق پرداخته شده است. بخش دوم کنوانسیون هم از ماده 42 تا 45 را شامل می شود، که در آنها به ساز وکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مقررات این کنوانسیون توجه شده است. بخش سوم کنوانسیون نیز شامل مواد 46 تا 54 می باشد که مقرراتی را درباره نحوه امضاء، تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون مقرر نموده است. کنوانسیون حقوق کودک از وسعت و گستردگی ویژه ای برخوردار است و اصول مندرج در آن شامل تمامی کودکان جهان می شود بدون این که سلسه مراتبی بین اصول مختلف آن قرار داده شده باشد. به طور کلی حقوق مندرج در کنوانسیون را می توان به اصول حقوق بنیادین و اساسی، حق مشارکت و آزادیهای مدنی، حق حمایت و حق تامین دسته بندی نمود. البته باید توجه داشت که مهمتر از تمامی این اصول، اصل احترام به کرامت ذاتی انسان یا کودک است که تمامی مقررات مندرج در کنوانسیون و سایر اصول بر آن مبتنی می باشد.مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنوانسیون حقوق کودک برای کودکان و نوجوانان مورد شناسایی قرار گرفته و تعریفی نیز از کودک ارایه گردیده است. ضمن اینکه تلاش شده تا در راستای برقراری توازن یا تعادل میان حقوق و مسیولیت های والدین از یک سو و نیز وظایف و اختیارات دولت از سوی دیگر در کنوانسیون مقرراتی به تصویب برسد. تاکنون بیش از 190 دولت به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده اند، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولتهایی است که کنوانسیون مزبور را امضاء و سپس تصویب کرده است. این کنوانسیون در اول اسفند ماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 11 اسفند ماه نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.البته امروزه به نظر می رسد چالش اصلی در حوزه حقوق کودک، نه حقوق مندرج در کنوانسیون، بلکه در پرتو تفاسیر موسعی است که از منطوق کنوانسیون خصوصا توسط کمیته حقوق کودک ارایه می گردد و بعضا مغایر با قوانین داخلی یا نظام ارزشی و اخلاقی کشورها از جمله کشورهای اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون در 5 سپتامبر 1990 به این شرح اعلام حق شرط نسبت به کنوانسیون اعلام نمود: جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می نماید واین حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. به این ترتیب با وجود این که در هنگام بررسی فرایند تصویب این کنوانسیون در شورای نگهبان نسبت به بند 1 ماده 12 و بندهای 1 و 2 ماده 13 و بندهای 1 و 3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 اشکال مغایرت با شرع وارد شده اما مجلس شورای اسلامی در نهایت با اعلام حق شرکت کلی مبنی بر عدم مغایرت با موازین اسلامی این کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده است.با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است، از جمله، عدم وجود نوآوری و ابتکار در برخی مواد، عدم تعریف اطفال بزهکار، عدم توجه به برخی از اصول مترقی جهان، وجود حق تحفظ برای کشورها، ابهام و اجمال در برخی از موارد، عدم تعریف کودک پناهنده و ... حال با این همه نواقص و کاستیهای که کنوانسیون یاد شده دارد، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق کودکان، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از کودکان برآورده است و اکثر کشورها پس از تصویب کنوانسیون، در کشور خود، بتدریج قوانین و مقررات خود را اصلاح کرده یا تغییر داده اند . جمهوری اسلامی ایران هم از جمله این کشورها است که به تدوین مقررات جدید در حمایت از کودک پرداخته است.

حقوق کودکان و نوجوانان چیست؟

حقوق بشر، اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری و به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود؛ از جمله حقوق بنیادین هر فرد در جوامع بشری می‌توان به حق زندگی، منع شکنجه، منع برده‌داری و آزادی بیان اشاره کرد اما علاوه بر این حقوق کلی، کودکان و نوجوانان نیز بدلیل شرایط سنی و آسیب‌پذیری بیشتری که دارند دارای حقوق ویژه و خاصی هستند.

از جمله حقوق اولیه و اساسی کودک و نوجوان می‌توان به هویت و کرامت انسانی، نیازهای اساسی غذا، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، تفریح و بازی، برقراری ارتباط با والدین و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن کودک اشاره کرد که خانواده‌ها و حکومت‌ها در قبال این حقوق، مسوولیت‌های ویژه‌ای دارند.

حق بقا، رشد، حمایت و مشارکت نیز چهار رکن اساسی حقوق کودکان است که در پیمان‌نامه حقوق کودک به‌طور صریح و روشن به آنها اشاره شده است؛ پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. 

همچنین بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ مجلس شورای اسلامی، هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است، هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب‌ اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع است، هرگونه صدمه، اذیت، آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است، کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ ندارد و افراد، مؤسسه‌ها و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و ‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقام‌های صالح قضایی اعلام کنند.

با توجه به افزایش موارد خشونت خانگی و کودک آزاری در سال‌های اخیر و ضعف‌ها و نواقصی برای رسیدگی به آنها، لایحه‌ای درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تدوین و سال ۹۰ برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و سرانجام پس از فراز و فرودهای بسیار در خرداد امسال، تایید و توسط رییس جمهوری برای اجرا، ابلاغ شد.

در این لایحه، به مواردی مانند خشونت مستمر، فرار از خانه، عدم ثبت ولادت، سوء رفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است؛ همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد.

در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، سن ۱۸ سالگی تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

یک عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان، ابتدایی‌ترین حقوق کودکان و نوجوانان را آموزش، تغذیه، بهداشت، تفریح و سرگرمی و اوقات فراغت دانست و گفت: در تعالیم مذهبی به حقوق کودکان و نوجوانان توجه و تاکید بسیار شده است.

حجت‌الاسلام رسول مظاهری کوهانستانی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه کودکان باید حق آموزش رایگان داشته باشند و این موضوع در قانون کشورمان تا ۱۸ سالگی در نظر گرفته شد، تصریح کرد: بر اساس قانون، اگر خانواده‌ای امکانات لازم برای فرستادن فرزند خود به مدرسه را ندارد، دولت باید حمایت کند.

کودکان و نوجوانان با حقوق خود آشنایی ندارند

با وجود موارد صریح در قوانین کشورمان درباره حقوق کودک و نوجوان اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان مدنی، هنوز عده کثیری از کودکان و نوجوانان با این حقوق آشنا نیستند و حتی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین آنها اطلاعی ندارند در حالی که لازم است آموزش‌های لازم در این باره ارایه شود.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بسیاری از کودکان و نوجوانان ما بدلیل آشنا نبودن با حقوق خود نمی‌دانند که هنگام مواجهه با هرگونه آزار و اذیت مانند خشونت خانگی به کجا پناه ببرند، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی در جامعه ما درباره حقوق کودکان بسیار کم است در حالی که می‌توان از دوره ابتدایی در این زمینه کار کرد.

مظاهری با بیان اینکه اگر دانش آموزان از دوره ابتدایی با حقوق اولیه خود آشنا می‌شدند ما امروزه بسیاری از این مشکلات را نداشتیم، افزود: آگاهی‌بخشی رسانه‌های گروهی از طریق دعوت از استادان دانشگاه و حوزه‌های علمیه و جامعه شناسان و ارائه برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی مناسب و جذاب در این زمینه بسیار مهم است تا جلوی این فجایع را بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه منع خشونت و اینکه کسی نمی‌تواند فرد دیگری را تحت آزار و اذیت قرار دهد باید در مدارس آموزش داده شود، تصریح کرد: اگر به تعالیم اسلامی نگاهی بیندازیم می‌بینیم که در هیچ جا اجازه داده نشد که کسی فرزند خود را مورد خشونت قرار دهد یا او را به قتل برساند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حقوق کودک آنقدر اهمیت دارد که اگر فردی، فرزندش را به قتل برساند مانند این است که جامعه‌ای را به قتل رسانده باشد.

وی یکی از آموزش های مهم را مسائل جنسیتی دانست و گفت: این گونه مباحث باید با ظرافت خاصی و روش‌های روانشناسی به این قشر از جامعه آموزش داده شود.

مظاهری با بیان اینکه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، تکلیف دولت‌ها در این زمینه مشخص شد، افزود: دولت‌ها باید سامانه‌هایی در کشورشان تعریف کنند تا کودکان بتوانند در هنگام مواجهه با انواع آزار و اذیت مانند خشونت خانگی با آنها تماس بگیرند و مشکلات خود را بیان کنند.