قانون اعسار در گذر تاریخ حقوقی ایران
قانون اعسار در گذر تاریخ حقوقی ایران
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اشعار می‌دارد هر فردی که از تأديه دین خویش عاجز است و نسبت به دین اجراییها صادر شود اگر ظرف ده روز بدهی خود را پرداخت نکند به در خواست ذی نفع راهی زندان می‌شود و تا زمان یوم الاداء شدن دین در زندان می‌ماند باید توجه داشت این امر جنبه‌ی عمومی ندارد به عبارتی هیچگاه دادستان در این موضوع درخواست زندانی شدن بدهکار را نمی‌کند و نکته‌ی دیگر اینکه هزینه‌ی نگهداری فرد بدهکار برعهده ی خود ذی نفع می‌باشد اما امروزه این قانون به این شکل اجرا نمی‌شود این موضوع ادامه داشت تا سال ۱۳۵۲ تحت تأثیر افکار حقوق بشر قانون منع بازداشت افراد بدهکار تصویب شد، این قانون عملاً قانون اعسار را منسوخ کرد. منع بازداشت افراد بدهکار تا سال ۱۳۷۷ ادامه داشت تا زمانی که قانون نحوه‌ی اجرای محکومیتهای مالی تصویب شد، می‌توان گفت این قانون تقریباً شبیه قانون اعسار می‌باشد. این قانون اشعار می‌دارد شخصی که از تأدیه‌ی دیون خود عاجز است به تقاضای خواهان تا زمان یوم الاداء شدن دین راهی زندان می‌شود اما این قانون با قانون اعسار تفاوت‌هایی دارد: اولاً هزینه‌ی نگهداری بدهکار را دولت تقبلی کرده است. ثانیاً در اعسار گفته شد چه اجراییه ثبتی باشد چه اجرایی های قضایی دادگستری، شخصی در صورت عدم تأدیه‌ی دین راهی زندان می‌شود در صورتی که در قانون نحوه‌ی اجرای محکومیتهای مالی اگر اجرائیه توسط اجرای ثبت صادر شده باشد مدیون راهی زندان نمی‌شود
. ثبت دادخواست اعسار دو حالت دارد ، حالت اول فرد عادی(حقیقی) که به منظور دریافت حق خود و در واقع به عنوان خواهان اقدام به تشکیل پرونده می نماید. ولی بنابه عدم توانایی مالی قادر به پرداخت هزینه های مربوط به مراجع قانونی نیست. حالت دوم؛ فرد عادی(حقیقی) که بدهکار بوده و اقامه دعوی از جانب طلبکار بر علیه وی باشد و حکم به نفع طلبکار صادر شود و در واقع رای نهائی مبنی بر محکوم بودن وی باشد و اجرائیه نیز صادر گردد. اما توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد.در نظام کنونی ما اگر فردی اعسارش پذیرفته شده و بتواند اقساط تعیین شده را پرداخت کند زندانی نخواهد شد اما اگر فردی به صورت مطلق معسر باشد بالاجبار باید دوران محکومیت خود را در زندان سپری نماید.
یکی از ابداعات چشمگیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در باب اعسار در بحث اثبات اعسار است بطوریکه در ماده ۷ این قانون بیان می دارد: در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
با سپاس همیشه اطلاعات مفیدی از سایت شما کسب کردم و همین منو ترغیب کرده که ضمن استفاده از مطالب سایت در هر اقدامی حتما از مشاوره ها و راهنمایی های تخصصی وکلای جوان و باانگیزه و در عین حال مجرب شما کمک بگیرم
با سلام قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اشعار می‌دارد هر فردی که از تأديه دین خویش عاجز است و نسبت به دین اجراییها صادر شود اگر ظرف ده روز بدهی خود را پرداخت نکند به در خواست ذی نفع راهی زندان می‌شود و تا زمان یوم الاداء شدن دین در زندان می‌ماند باید توجه داشت این امر جنبه‌ی عمومی ندارد به عبارتی هیچگاه دادستان در این موضوع درخواست زندانی شدن بدهکار را نمی‌کند
اعسار زمانی تقدیم دادگاه می شود که شخص مدیون، ناتوان از پرداخت بدهی خود باشد یا به طور موقت دسترسی به اموال خود نداشته باشد. لذا با تغییر قانون در اعسار در صورتی که مدیون نتواند اعسار خود را اثبات کند و دین خود را پرداخت ننماید راهی زندان می شود.
با سلام و احترام، بر اساس قانون اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. در واقع به عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته می شود. این کلمه در مسائل حقوقی به کار گرفته می شود و به افرادی(افراد حقیقی) که به علت نداشتن دارایی کافی و یا دسترسی نداشتن به اموال خویش(برای مثال در رهن بانک بودن اموال)، قادر به پرداخت دیون و بدهی های خود نباشند، معسر گفته می شود. گاهی افرادی در جریان رسیدگی به پرونده های قضائی، توانایی گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله وی را نداشته و حتی ممکن است قادر به پرداخت هزینه های مرتبط (از جمله هزینه دادرسی) نباشند. چنین اشخاصی می توانند تقاضای اعسار نموده و در صورت اثبات ادعا از مزایای اعسار بهره مند شوند. ثبت دادخواست اعسار دو حالت دارد ، حالت اول فرد عادی(حقیقی) که به منظور دریافت حق خود و در واقع به عنوان خواهان اقدام به تشکیل پرونده می نماید. ولی بنابه عدم توانایی مالی قادر به پرداخت هزینه های مربوط به مراجع قانونی نیست. حالت دوم؛ فرد عادی(حقیقی) که بدهکار بوده و اقامه دعوی از جانب طلبکار بر علیه وی باشد و حکم به نفع طلبکار صادر شود و در واقع رای نهائی مبنی بر محکوم بودن وی باشد و اجرائیه نیز صادر گردد. اما توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد.در نظام کنونی ما اگر فردی اعسارش پذیرفته شده و بتواند اقساط تعیین شده را پرداخت کند زندانی نخواهد شد اما اگر فردی به صورت مطلق معسر باشد بالاجبار باید دوران محکومیت خود را در زندان سپری نماید.
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1392 معسر را تعریف نموده است و همچنین ماده 24 قانون مذکور در خصوص مستثنیات دین پیش بینی هایی نموده است
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب