معامله به قصد فرار از دین

هرکس به قصد فرار از پرداخت دین باانجام معاملاتی اموالش را به دیگزان انتقال دهد یا دارایی خودش را به نام زن، فرزند یا سایر اقوام و بستگان خود ثبت کند تا بدین وسیله به هنگام فرا رسیدن زمان پرداخت دین، ادعای اعسار کرده و طلب طلبکاران را نپردازد معامله به قصد فرار دین نموده و هدف چنین اشخاصی یک نوع ترفندی است که بر طلبکاران ضرر وارد نمایند و حقشان را نپردازد.

بنابراین با توجه به اینکه هدف مدیون از اینگونه معاملات و نقل و انتقالات به قصد و با انگیزه فرا ر از پرداخت دین و اضرار بر طلبکاران می باشد به دلیل قاعده لاضرر که مقتضی عدم نفوذ و صحت آن است و یا به دلیل نامشروع بودن که مقتضی بطلان آن است معاملات و تصرفات مدیون جایز و مشروع نیست. و از طرفی نیز همه فقها و عقلا وفاء به دین را واجب می دانند و هرگاه کسی در این امر سهل انگاری کند و قصدش اداء آن نباشد گناه بزرگی را مرتکب شده است. در قانون مدنی نیز معامله به قصد فرار از دین باطل شناخته شده است و در ماده ۲۱۸ قانون مدنی آمده است: هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است. البته بطلان معامله معلول صوری بودن قصد وی هست نه براساس به قصد فرار از دین.

تحولات قانونی بزه معامله به قصد فرار از دین

بررسی قوانین و مقررات موجود در حقوق ایران به عنوان منبع اصلی مبین تغییرات زیادی در خصوص بزه معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر می دارد: هر کس به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و كلیه محکومیت های مالی مال خود را به دیگری انتقال دهد، به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملكیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر اینصورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد».

ماده ۲۱  قانون نحوه اجرای محکومیت مالی جدید نیز مقرر داشته: انتقال ماال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

قانونگذار در مقام بازنگری در شرایط و عناصر متشگله بزه معامله به قصد فرار از دین بر آمده و افزون بر آن در خصوص ضمانت اجرای حقوقی آن نیز با روشنگری بیشتری عمل کرده است. با وجود این، همچون قانون پیشین، در خصوص مصادیق بارز و شایع رفتارهای خلاف اخلاقی که با قصد فرار از ادای دین از سوی برخی بدهکاران صورت می گیرند، نظير معامله صوری به قصد فرار از دین، تنظيم اقرارنامه های عادی و رسمی مبنی بر وجود دین با تاریخ مقدم و نیز تولید دین با تبانی بستانکار غیر واقعی، سکوت اختیار کرده است.

بزه معامله به قصد فرار از دین در نظم حقوقی کنونی

موضوع نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظام حقوقی ایران همواره با پیچیدگی های متعددی همراه بوده و همواره در معرض تغییر و تحول قرار داشته است. موضوع بزه معامله به قصد فرار از دین نیز همواره پیرو تحولات مورد اشاره در معرض دگرگونی بوده و از این رویه بر کنار نبوده است. پس از گذشت حدود ۱۶ سال از اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ قانونگذار بر آن شد تا ضمن مرتفع کردن کاستی های این قانون، مسیر قانونی احقاق حقوق بستانکاران را در برابر بدهکاران قانونی هموار کند. از این رو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۳از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با توجه به ایرادات متعدد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفت. بررسی قانون جدید نشان از پیشرفت کلی آن در بسیاری از موضوعات داشته و از این رو می توان قانون مزبور را در مجموع گامی رو به جلو به شمار آورد. با وجود این، این رویکرد کلی را باید در خصوص بزه معامله به قصد فرار از دین کنار گذاشت. ابهامات موجود در این قانون موجب شده است رويه قضایی در خصوص بسیاری موضوعات پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین سرگردان بماند و در مجموع کارایی قانون در این زمینه به شدت کاهش یابد. ماده ۲۱ قانون جدید در این باره مقرر می دارد:

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مديون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل اليه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استيفاء خواهد شد.

شرایط تحقق بزه در قانون و رویه قضایی

در تحلیل مقرره مورد اشاره لازم است به ارزیابی شرایط  جهت تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین پرداخته و سپس ابهامات موجود در مواضع قانونگذار را واکاوی نماییم.

-احراز وجود دین لازم التاديه

بدیهی ترین شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین را باید وجود دین لازم التاديه دانست، زیرا بدون احراز آن فرار از ادای دین فاقد معنا بوده و سخن از تحقق چنین بزهی سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بر خلاف قوانین پیشین در کمال شگفتی ماهیت و نوع دین لازم التاديه را به دست فراموشی سپرده و بدون تعیین مشخصات و منشأ دین به ابهاماتی دامن زده که کارایی قانون را در این زمینه به شدت کاهش داده است.

اولین ابهام در این خصوص مربوط به عدم منشاء دین بوده که در قانون جدید حرفی از دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و محکومیت های مالی به میان نیامده و قانونگذار صرافا لفظ « محکوم به» را آورده و دومین ابهام نیز در خصوص دین مشمول حمایت می باشد.که باید دین منجز و مسلم باشد.

-مطلق انتقال مال به دیگری

قانونگذار در ماده۲۱ قانون جدید مطلق انتقال مال بدهکار به دیگری به صورت یک عمل فیزیکی را یکی از شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین دانسته است و با آوردن عبارت« به هر نحو » هر نوع نقل و انتقال اعم از واقعی یا صوری را موجب تحقق بزه مزبور قلمداد نموده است. در یکی از آراء صادره از برخی شعب دیوان عالی کشور آمده است: چناچه در محکمه حقوقی، صوری بودن معامله اثبات شود بدلیل اینکه با معامله صوری انتقال صورت نمی گیرد لذا بزه معامله به قصد فرار از دین نیز موضوعیت نخواهد داشت.

-وجود انگیزه فرار از دین

هر چند انگیزه را نمی توان در تحقق یا عدم تحقق جرمی مؤثر دانست و تنها اثر آن در نوع و میزان واکنش در مقابل رفتار ارتکابی مورد توجه است ولی اثبات جرم مزبور را بدون احراز انگیزه فرار از دین غیر ممکن می کند. زیرا در این خصوص ماده ۲۱  قانون جدید به صراحت از انگیزه فرار از ادای دین سخن گفته است.

-کافی نبودن دارایی موجود بدهکار جهت ادای دین

برای تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین همین امر کفایت می کند که بدهکار برای فرار از پرداخت دین خود به بستانکار، اموال خود را با علم به اینکه باقی اموال برای پرداخت دین کافی نیست مورد معامله قرار می دهد و صرفا برای امتناع از پرداخت دین خود وارد یک معامله صوری می شود. زیرا با توجه به نص صریح ماده  ۲۱ قانون جدید هرگاه بدهکار پس از انتقال اموال خود، دارایی اموال زاید بر مستثنیات دین جهت ادای دین باشد نمی توان وی را مجرم دانست.