دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

در همه شهرهای دنیا برای ساخت‌و‌ساز در شهرها، قوانین و ضوابطی وجود دارد اما از آنجایی که ممکن است این ضوابط به هر دلیلی از سوی شهروندان یا افراد سودجو نقض شود، نهادی برای رسیدگی به آن از سوی قانونگذار تعیین شده است. 

دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.

شاکی:

وکیل شاکی:

طرف شکایت : شهرداری.....

موضوع شکایت و خواسته:

شرح شکایت و دلایل و مستندات:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

توقیرا با تقدیم مدارک و دلائل لازم که ضمیمه می باشد با استحضار می رساند کمیسیون ماده صد شهرداری کاشان بدون توجه به دلائل تقدیمی اینجانب را به ناحق به پرداخت جریمه محکوم نموده که متعاقبا بموجب مدارک و دلائلی تقدیمی مستحکم که در مقام اعتراض به رای کمیسیون بدوی تقدیم کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری کاشان نموده ام این کمیسیون نیز بدون کوچکترین توجهی به دلائل و مدارک و مستندات جامع و دقیق تقدیمی رای معترض عنه  را عینا تایید نموده است . نظر به اینکه حق اینجانب کلا در اثر عدم توجه کافی و لازم به مستندات و دلائل تقدیمی نادیده و ضایع گردیده است ، لذا تقاضای بذل عنایت قضات محترم رسیدگی کننده به شکایتم را دارم . اینجانب در سال 1351 زمانی که در شهر کاشان یعنی زمانی که حتی طرح های تفضیلی نیز به صورت مصوب نداشته موفق به اخذ پروانه ساختمای گردیده ام از ان زمان تا سال 1375 که حدود 24 سال می گذرد شهرداری کاشان بموجب مدارک و دلائل کافی هرساله مفاصا حساب بمنظور تمدید پروانه کسب برایم صادر می نموده است .در اثر برخود غیر منتظره ای که مسئولین شهرداری کاشان در سال گذشته نسبت به اینجانب نمودند معلوم گردید مدارکی که دلالت برتصفیه حساب و عدم پرداخت بدهی اینجانب به شهرداری داشته مفقود گردیده و ناچارا اینجانب شکایت کیفری انان را در دادگاه عمومی کاشان به اتهام خیانت در امانت نمودم که پرونده بکلاسه .... شعبه پنجم مطرح رسیدگی می باشد . ما حصل کلام اینکه ساختمان مذکور در سال 1351 یعنی زمانی که که کاشان دارای طرح هادی تفضیلی نبوده تا تبصره 9 ماده 100 مذکور خارج است بمارة اخری باستناد ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به اینده است مگراینکه درخود قانون ترتیب خاصی مقرر شده باشد که موید عطف به ماسبق نشدن قانون می باشد اگر بنا باشد اعمال مقررات ماده صد شهرداری عطف به ما سبق شود بایستی این موضوع صراحتا در ماده صد یا یکی از تبصره های ان قید شود که قید نگردیده است . از مسلمات است که اجتهاد در مقابل نص صریح قانون ممنوع و مردود است از کجای مقررات ماده صد چنین استنباط می شود اگر ساختمانی با اخذ مجوز (پروانه ساختمانی)در سال 1351 یعنی سالی که در ان شهر حتی طرح هادی تفضیلی ندارد ساخته شود پس از گذشت مدت حداقل 24 سال ان ساختمانی که در سال 1351 ساخته شده در سال 1375 مشمول مقررات ماده 100 شهرداری بدانند که قدمت ساختمان موید صحت عرایضم می باشد . علیهاذا در خواست نقض رای صادره را دارم.