الزامات شرط داوری

داوری روشی است که هدف آن حل‌وفصل یک مسئله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است که به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و براساس آن قرارداد رای می دهند بی آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.

مبنای صلاحیت داور در داوری توافق طرفین اختلاف است و این توافق ممکن است به دو شکل صورت بگیرد: اول اینکه، طرفین اختلاف با انعقاد قرارداد با موضوع ارجاع امر به داوری، یک نفر ار به عنوان داور واجد صلاحیت انتخاب نمایند. دوم اینکه: طرفین قرارداد آن را به عنوان شرطی داخل شروط ضمن عقد بیان کنند و بگویند در صورت بروز اختلاف امر را به داوری ارجاع دهند. طبق این موارد شرط داوری ناظر به اختلافاتی است که هنوز به وجود نیامده و طرفین اختلافات احتمالی خود را از این طریق به داوری ارجاع می دهند. شرط داوری نیز مانند سایر شروط ضمن عقد تابع عقد اصلی است، ولی یکسری ویژگی خاص خود را دارد.

 1) انعقاد موافقت‌نامه داوری

 2) درج شرط داوری در قراردادهای منعقده

موافقت‌نامه داوری عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می‌کنندکه دعوای مطروحه خود را چه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و یا اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است وجود آید برای رسیدگی و صدور رأی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نماید طرفین می توانند درضمن معامله‌ای هم که انجام می دهند با درج شرط داوری در یکی از بندهای قرارداد منازعات احتمالی خود را به یک یا چند داور ارجاع دهند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های موافقت‌نامه داوری با شرط داوری در این است که موافقت‌نامه داوری باید بعد از حصول اختلاف و دعوا منعقد شود ولی شرط داوری چه بعد از حصول اختلاف و چه قبل از آن درهرحال معتبر بوده و بایستی بدان عمل نمود.

شرایط داوری

 برای انجام عمل داوری و اعتبار شرط یا موافقت‌نامه داوری وجود یکسری شرایط برای طرفین و داور لازم است این شرایط را به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می نمایند:

 شرایط عمومی

 الف) اهلیت طرفین موافقت‌نامه داوری: مطابق ماده 454  قانون آیین دادرسی مدنی براساس قواعد عمومی قراردادها طرفین برای انجام هر توافق و یا عقدی یا الزامی بایستی دارای اهلیت لازم برای انجام آن عمل حقوقی باشند داوری نیز نوعی توافق تحت ماده 10 قانون مدنی محسوب می‌شود که از این امر مستثنی نیست.

ب) قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقت‌نامه به داوری: اختلاف ارجاع شده به داوری بایستی از اموری باشد که طرفین بتوانند آزادانه آن را به داوری واگذار نمایند درواقع برخی از امور قابل ارجاع به داوری نیستند ازجمله: 1) دعوای عمومی 2) دعوای ورشکستگی 3) دعاوی راجع به اصل نکاح 3) فسخ نکاح، 4) طلاق و 5) نسب مطابق بند دو ماده 496 و 6) سایر دعاوی ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی.

شرایط اختصاصی

 الف) مشخص نمودن موضوع داوری و داور : ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری‌که رافع اشتباه باشد تعیین گردد درصورتی‌که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

 ب) زمان انعقاد قرارداد داوری: چنان‌چه گفته شد توافق‌نامه داوری باید بعد از بروز اختلاف باشد البته در این‌باره فرقی نمی‌کند که پیش از اقامه دعوا باشد یا بعد از آن و نیز تا وقتی که دادرسی تمام نشده است می توان موضوع دعوا را به داوری ارجاع داد زیرا بعد از صدور رای و ختم دادرسی دیگر دعوایی وجود ندارد که به داور ارجاع شود.

آثار موافقت‌نامه داوری

 توافق نامه داوری چه به صورت قرارداد مستقل و چه به‌صورت شرط ضمن عقد باشد نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم کرده اند مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم آن ها خود یا نماینده ایشان نقشی نداشته‌اند تأثیری ندارد( مطابق ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی).

 توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی تاثیر است بنابراین چنانچه پس از توافق یکی از طرفین فوت نماید داوری از بین می‌رود و وراث ماخوذ به توافق نیستند حجر طرفین دعوا نیز باعث از بین رفتن داوری می شود (مطابق بند دو ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی).

 چنانچه پس از انعقاد قراردادی که در آن شرط داوری شده است موضوع قرارداد اصلی به دیگری واگذار گردد منتقل الیه ماخوذ به شرط داوری است زیرا منتقل الیه ثالث شمرده نمی‌شود و از بین رفتن داوری تنها در صورت فوت و حجر و تراضی پیش‌بینی شده است.

توافق‌نامه داوری چه به صورت قرارداد مستقل و چه به صورت شرط ضمن عقد باشد عقدی لازم شمرده می‌شود و بنابراین هیچ‌یک از طرفین علی‌القاعده نمی‌تواند یک‌جانبه آن را فسخ کند مطابق بند یک ماده 481 از بین رفتن داوری را با تراضی کتبی امکان‌پذیر نموده است افزون بر آن به‌موجب ماده 472 همان قانون پس از تعیین داور یا داوران طرفین تنها در صورتی حق عزل آن‌ها را دارند که به این موضوع تراضی نموده باشند. بنابراین هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند بدون تراضی با طرف مقابل حتی داور اختصاصی خود را عزل نمایند فوت یا حجر داور نیز اثری در اعتبار موافقت‌نامه داوری ندارد (مطابق ما به 460 قانون آیین دادرسی مدنی )مگر طرفین داوری شخص معینی را شرط کرده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی ننمایند ماده‌463  قانون آیین دادرسی مدنی).

شرایط داور و ضمانت اجراهای آن

 در آثار نویسندگان معمولاً شرایط داوری به صورت بررسی ممنوعیت های داوری مورد توجه قرار گرفته است بدین معنا که هر گاه شخصی فاقد این ممنوعیت‌ها باشد می‌توان او را به سمت داور تعیین کرد ممنوعیت های داوری بر دو دسته تقسیم می‌شوند:

 1) ممنوعیت های مطلق که در مواد 466 و 470 بیان شده‌است و 2) ممنوعیت های نسبی

 با این توضیح که ممنوعیت‌های مطلق داوری عبارت‌اند از:

 1) اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

2) اشخاصی که به‌ موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

 3)کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

 اشخاصی هم که ممنوعیت آن‌ها از داوری امری نسبی است و با تراضی طرفین دعوا قادر به انجام داوری در آن موضوع خواهند بود عبارت‌اند از :

 1) ممنوعیت داور موضوع ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی؛

2)کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد؛

 3) کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند؛

 4) کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛

 5) کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند.

6) کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛

 7)کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛

8) کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوج و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛

9) کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

درصورتی‌که شخصی به‌عنوان داور انتخاب شده باشد که دارای ممنوعیت مطلق یا نسبی برای داوری باشد هر یک از طرفین می توانند داور موردنظر را رد نمایند که به این امر رد داور گفته می شود و درصورتی‌که داور به قید قرعه توسط دادگاه انتخاب شده باشد این موضوع در عرض ده روز مطابق ماده 471  قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد یکی از مواردی که به موجب ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باعث بطلان رأی داور می شود انجام موضوع داوری توسط داورانی است که مجاز به داوری نبوده‌اند طبق بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، بنابراین درصورتی‌که با وجود جهات رد داور دادگاه داور تعیین شده را رد ننماید مورد از موارد بطلان رأی داوری خواهد بود.

تعیین داور : در قانون آیین دادرسی مدنی سه مرجع برای انتخاب داور تعیین شده‌است که عبارت‌اند از:

 1) توسط اصحاب دعوا

 2) توسط شخص یا اشخاص ثالث

 3) توسط دادگاه.

انتخاب داور توسط اصحاب دعوا مؤثرترین راه انتخاب داور توسط خود اصحاب دعواست. انتخاب داور توسط شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌نشده است ولی از بیان حقوق‌دانان مشخص می شود که شخص ثالث در تعیین داور ملزم به رعایت تشریفات مقرر برای دادگاه نمی‌باشد، انتخاب داور توسط دادگاه که در این مورد دادگاه نیز در برخی از موارد مکلف به تعیین داور برای طرفین دعواست که ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشت دادگاه صالح برای انتخاب داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و طرفین بایستی درخواست انتخاب داور به این دادگاه را تقدیم نمایند.

رسیدگی و صدور رأی داوری: بعد از این‌که داور و یا داوران به طریقه صحیح قانونی انتخاب شدند و موضوع و مهلت داوری بدان‌ها ابلاغ شد داوران وقت رسیدگی را تعیین می‌کنند و شروع به رسیدگی می‌کنند داوران و رسیدگی‌های خود ملزم نیستند تشریفات خاص آیین دادرسی مدنی را رعایت نمایند. و مطابق ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد و منظور قوانین موجد حق همان قوانین ماهوی مانند قانون مدنی هست بنابراین رأی داور نمی‌تواند بر خلاف قوانین ماهوی و ایجادکننده حقوق طرفین باشد ولی می‌تواند بر خلاف قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی مدنی باشد داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاور و یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع کند رأیی که با اکثریت صادر می‌شود دارای اعتبار است مراتب نیز باید در برگه رأی قید گردد ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین می شود.