شمول صدور حکم به رفع تصرف عدوانی
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۲۳:۵۱:۳۱
- 12 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۵ | ۲۱:۱۶:۱۸
در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر میشود توجهاً به ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض بر این است که دادگاه تصرف عدوانی شخص یا اشخاص معین را احراز و سپس مبادرت به صدور حکم نموده است اگر قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هر کس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است
سپاسگزارم بابت خدماتی که طی این مدت دراختیار من گذاشتید از نگارش دادخواست گرفته تا لایحه دفاعیه
همه جیز در عین کیفیت بسیار تخصصی و دقیق و در زمان وعده داده شده انجام شد
موفق باشید
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۵ | ۱۳:۵۵:۴۷
در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر میشود توجهاً به ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض بر این است که دادگاه تصرف عدوانی شخص یا اشخاص معین را احراز و سپس مبادرت به صدور حکم نموده است اگر قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هر کس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۵ | ۱۲:۵۲:۱۷
با سلام
تصرف عدوانی عبارت است از «تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون». اگرچه در ظاهر این تعریف روشن و مشخص است اما دعاوی ناشی از تصرف عدوانی در حقوق ایران هم میتواند یک دعوای حقوقی باشد و هم مشمول دعاوی کیفری. تمیز دقیق دعاوی حقوقی تصرف عدوانی از دعاوی کیفری این فایده را دارد که با توجه به رویه عملی در حقوق ایران اگر خواهان دعوا در ابتدا دعوای حقوقی طرح کند، دیگر امکان طرح دعوای کیفری برای خواهان وجود نداشته اما برعکس این موضوع امکانپذیر است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۵ | ۱۱:۴۶:۲۴
طبق محکومبه در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند
- توسط:
- ۱۴۰۲/۹/۵ | ۱۰:۵۷:۱۰
با سلام مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر میشود توجهاً به ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض بر این است که دادگاه تصرف عدوانی شخص یا اشخاص معین را احراز و سپس مبادرت به صدور حکم نموده است اگر قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هر کس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.
سلام.درصورتی که قبل از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،ملک به تصرف شخص دیگری درآید،اجبارا باید حکم علیه متصرف فعلی که اخیرا تصرف ور ملک نموده، گرفت.وبه مرحله ی اجرا رساند.
باسلام
در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر میشود توجهاً به ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض بر این است که دادگاه تصرف عدوانی شخص یا اشخاص معین را احراز و سپس مبادرت به صدور حکم نموده است اگر قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هر کس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است
تصرف عدوانی عبارت است از «تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون». اگرچه در ظاهر این تعریف روشن و مشخص است اما دعاوی ناشی از تصرف عدوانی در حقوق ایران هم میتواند یک دعوای حقوقی باشد و هم مشمول دعاوی کیفری. تمیز دقیق دعاوی حقوقی تصرف عدوانی از دعاوی کیفری این فایده را دارد که با توجه به رویه عملی در حقوق ایران اگر خواهان دعوا در ابتدا دعوای حقوقی طرح کند، دیگر امکان طرح دعوای کیفری برای خواهان وجود نداشته اما برعکس این موضوع امکانپذیر است.
با سلام و احترام،
بر اساس ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: اگر عین محکومبه در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. ماده مذکور در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن محکومبه، مانع اجرای حکم نیست چراکه امکان تبانی ثالث با محکومعلیه وجود دارد لیکن چنانچه ثالث مدعی حقی نسبت به محکومبه باشد، باید دلایل ذیحقی خود را ارائه نموده و ظرف یک هفته اقامه دعوا کند. در چنین شرایطی، دادورز با تنظیم صورت جلسه تا پایان مهلت اعطایی اجرای حکم را متوقف میکند. همچنین لازم به ذکر است که ماده ۴۴ به مطلق دلایل اشاره کردهاست، خواه سند رسمی یا حکم قضایی باشد که در هر صورت مانع از اجرای حکم نیست ، نکته دیگر آن که ثالث باید درخواست تأخیر در اجرای حکم را هم بنماید که در این صورت با تشخیص دادگاه تأمین اخذ میشود و قرار تأخیر اجرای حکم صادر میشود.
مستفاد از ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر میدارد ( اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عینیا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و درصورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت) نظریه مذکور صحیح میباشد.
چه خلع ید چه تصرف عدوانی بر علیه کسی اعمال می گردد که در حال حاضر متصرف ملک می باشد حتی اگر طرف دعوی نباشد
نظر شما در مورد این مطلب