تحلیل رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1/7/99

فرض_ {الف} در 1/2/1399 به اتهام ربایش {ب} با وسیله نقلیه موتوری و مستند به ماده ۶۲۱ ق. تعزیرات، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری درجه سه در دادگاه کیفری یک محکوم می گردد.

متعاقباً قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ 23/2/1399 تصویب گردیده که به موجب صدر و بند {ب} ماده 1 آن، مجازات حبس موضوع ماده ۶۲۱ ق. تعزیرات در صورتیکه ارتکاب به جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج کاهش می یابد. با لحاظ ماده ۳۰۱ و صدر و بند {ت} ماده ۳۰۲ ق، آ. د. ک. رسیدگی به جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و پنج در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد

همچنین مستند به مواد ۴۲۶ الی ۴۲۸ ق. آ. د. ک. مرجع اعتراض به آراء صادره از دادگاه کیفری یک، دیوان عالی کشور و مرجع اعتراض به آراء صادره از دادگاه کیفری دو، دادگاه تجدید نظر استان میباشد.

سوال_ مرجع اعتراض به رای صادره در پرونده {الف} با لحاظ قانون لازم الاجرا در زمان صدور حکم، دیوان عالی کشور می باشد و یا با لحاظ قانون لاحق، دادگاه تجدید نظر استان؟

پاسخ_ از طرفی ممکن است با استناد به صدر و بندهای {الف} و {پ} ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن ها { قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت} و { قوانین مربوط به شیوه دادرسی} نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود، بر این نظر بود که مرجع اعتراض به رای صادره در پرونده بالا با لحاظ درجه جرم ارتکابی در قانون لاحق، دادگاه تجدید نظر استان میباشد. از سوی دیگر ممکن است با استناد به فراز دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد، بر این نظر بود که مرجع اعتراض به رای صادره در پرونده بالا به لحاظ درجه جرم ارتکابی در زمان صدور حکم، دیوان عالی کشور می باشد. دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۹۶ نظر دوم را پذیرفته و در فرض پرونده بالا، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت { دیوان عالی کشور} دانسته است.

رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند {الف} ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین چنانچه رای دادگاه کیفری باتوجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد. بر این اساس رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از غذایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور