ریاست محترم شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان بیرجند

با سلام

 احتراما عطف به ابلاغیه شماره ۹۹۱۰۱۰۵۶۱۱۸۰۴۶۳۱ مورخ ۹۹/۹/۲۲ بدینوسیله مراتب اعتراض خود را نسبت به نظریه کارشناسی کارشناس محترم اعلام ومراتب به شرح ذیل به حضور اعلام میگردد .اولا خواهان محترم پرونده متاسفانه با تنظیم یک قولنامه صوری در خصوص اجاره یک دستگاه منزل  مسکونی واقع در بیرجند به آدرس مندرج در پرونده خواهان محکومیت بنده به الزام به تمکین شده اند.همان گونه که مستحضرید خواهان محترم کارمند اداره شاغل در شهرستان مشهد هستند روزانه ۴ ساعت طی مسافت از شهرستان بیرجند به مشهد وبالعکس جهت حضور در سرکار ومنزل می نمایند وبا توجه به خستگی وفرسودگی ناشی از رفت وآمد وعبور ومرور ونیز خطرات وسوانح جاده ای این امری غیر معقول و خارج از عرف می باشد  ونشان دهنده صوری بودن  قرارداد اجاره تنظیمی بین ایشان وموجر جهت محکومیت بنده به الزام به تمکین می باشد.ثانیا همانگونه که در عکس های گرفته شده توسط کارشناس محترم دادگستری مضبوط در پرونده مشخص است لباس های بچه گانه وزنانه در منزل مذکور وجود دارد در حالی که اینجانبان فاقد فرزند هستیم وبنده نیز اصلا در آنجا سکونتی نداشته ام تا آن لباس ها را استفاده کرده باشم واین نشان از صوری بودن قرارداد مربوطه است ونشان از تلاش متهم جهت فریب دادگاه محترم را دارد .ثالثا از آن مقام محترم تقاضا دارم از موجر محترم به عنوان مطلع جهت اخذ توضیح دعوت به عمل آورده واز ایشان مستندات تکمیلی در خصوص نحوه اخذ ودیعه ونیز مبالغ پرداختی از سوی خواهان به ایشان تحقیقات به عمل آید ونیز از متصدی املاک نیز در خصوص نحوه تنظیم اجاره نامه تحقیقات شود وهمچنین خواهشمندم   دستور فرمایید به صورت نامحسوس توسط احدی از ضابطین از محل مورد اجاره از همسایگان ومجاورین تحقیقات به عمل امده که آیا خواهان محترم در طی مدت این چند ماه در ان منزل سکونت ورفت و آمدی داشته اند یا خیر ؟ رابعا در دفاعیات مجدد خواهان طی لایحه دفاعیه تقدیمی  اشاره شده که این خانه را برای ۶ ماه با وسایل اجاره کرده اند که از این مدت ۳ ماه آن منقضی شده یعنی بنده تنها برای ۳ ماه حق استفاده از اسباب و وسایل داخل محل مورد اجاره را دارم آیا مگر بنده همس عقد موقت وصیغه ای ایشان هستم که چنین شرایطی را قبول نمایم.لذامطابق 262 و265 قانون آیین دادرسی مدنی ونیز ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ویژگی های یک نظریه کارشناسی قابل قبول از نظر قانون صریح موجه ومستدل بودن ونیز  مطابقت آن با اوضاع واحوال مربوطه می باشد  که در این خصوص نظریه کارشناسی کارشناس محترم برخلاف منطوق قوانین مربوطه در بحث نظریه کارشناسی است..در پایان با توجه به دفاعیات اشاره شده ضمن اعتراض به نظریه کارشناسی مزبور تقاضای اخذ نظر کارشناس جدید را دارم .

با تشکر