جرائم منافی عفت درنشست های قضائی: کیفر حمل و نگهداری نوار دیسکت های مستهجن و مستند قانونی

پرسش:به موجب تبصره 2 بند ((ب))ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب 1372 ف برای دارندگان نوارها و دیسکت های مستهجن و مبتذل مجازات معین شده ، همچنین در بند یک ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ، عمل کسانی که فیلم ، نوار و .... را برای تجارت و توضیع نگهداری کنند، جرم محسوب شده با توجه به موارد مذکور کسانی که نوار ها و صور قبیحه را نگهداری یا حمل میکنند قابل مجازات هستند یا خیر ؟ مستند قانونی ان چیست؟

جرائم منافی عفت درنشست های قضائی: کیفر حمل و نگهداری نوار دیسکت های مستهجن و مستند قانونی

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.

اتفاق اراء

موضوع ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند،مربوط به کسانی است که در این زمینه ها فعالیت های غیر مجاز می کنند.

برای رسیدگی به جرائم دارندگان این قبیل اثار ، باید به ماده 640 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد و باتوجه به عبارت لحن ماده مذکور، برای ثبوت جرم ، لازم است یکی از وضیعت های زیر محقق باشد:

تجارت،توزیع،به نمایش و در معرض عمومی گذاردن؛

ساختن و نگهداری برای تجارت یا توزیع؛

وارد و صادر کردن به منظور های فوق ، با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 36 قانون اساسی ، فعلی که به حکم قانون جرم محسوب شود،قابل مجازات است و بنابراین ، صرف نگهداری و حمل نوارها و صور قبیحه به استناد مواد قانونی یاد شده قابل مجازات نیست و رای وحدت رویه شماره 645 – 23 /9 /78 هئیت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین نظر است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (2)جزایی

با توجه به بند یک ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که موخر بر قانون نحوه مجازات اشخاصی  که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند،مصوب 1372 ، می باشد نگهداری تصاویر و نوارهای که عفت و اخلاق را جریحه دار میکند.فقط در صورتی که برای تجارت یا توزیع باشد،جرم تلقی و قابل مجازات است؛بنابراین صرف نگهداری (اگر برای تجارت و توزیع نباشد)و همچنین حمل اینگونه اشیاء فاقد جنبه کیفری است و مجازات مرتکب ، مستند قانونی ندارد . رای وحدت رویه شماره 645 مورخ 23 / 9 /1378 هئیت عمومی دیوار عالی کشور نیز مشعر بر همین معنا است.