اگر متقاضی صدور گواهی حصر وراثت متوفی و ورثه را بهایی معرفی کند تکلیف دادگاه و سمت‌اند قانونی چیست؟

نظریه که به اتفاق آرا در تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۶۴ اعلام شده است.

اگر بر دادگاه معلوم باشد که متوفی و ورثه بهایی هستند دادگاه از رسیدگی به پرونده و صدور گواهی حصر وراثت برای افراد بهایی نوعی رسمیت بخشیدن به بهاییت است و این امر بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه و نظم عمومی است و رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه منحصراً در مورد ایرانیان مسلمان غیر شیعه و نیز در مورد مسیحیان و کلیمیان و زردشتیان است لا غیر. البته چنان چه بهائی ولی ورثه مسلمان باشند رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت مطابق موازین شرع اسلام بلا مانع است و اگر متوفی مسلمان و ورثه بهایی باشند به علت آن که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد متوفی در حکم بلا وراث بوده و ماترک به عنوان بلا صاحب تحت پوششی اداره سرپرستی دادسرأی عمومی واقع می‌شود.

۶. انتقال سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان

پرسش: گواهی حصر وراثت به استناد شهادت نامه‌ای که در آن متوفی مسلمان قلمداد گردیده صادر شده آنگاه احد از ورثه به ادعای اینکه دو وارث دیگر بهائی هستند و از مسلمان ارث نمی‌برند مطالبه سهم الارث آن‌ها را نموده و دلیلی بر بهائیت ابراز نکرده است در این مورد و نیز در صورتی که بهائیت ثابت شده باشد تکلیف دادگاه چیست و آیا سهم ورثه بهایی به وارث مسلمان منتقل می‌شود یا در حکم بلا صاحب خواهد بود؟

نظریه اتفاقی که در تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۶۴ اعلام شده است

در موردی که دلیلی بر بهائیت ابراز نشده صرف ادعا مسموع نیست و گواهی حصر وراثت صادره معتبر است و در موردی که بهائیت بعضی از ورثه ثابت باشد چون به موجب قانون مدنی کفر از موانع ارث بوده و بهائی کافر محسوب است و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد؛ بنابراین وراثی که بهایی باشند از ارث بردن نسبت به مورث مسلمان محروم اند و به اعتقاد اکثریت سهم الارث آنان به علت کفر نصیب سایر ورثه مسلمان می‌شود یعنی ماترک کلاً فقط بین ورثه مسلمان و بدون احتساب سهم ورثه بهایی تقسیم می‌شود و به نظر اقلیت سهم وراثی که بهایی هستند به سهام سایر ورثه افزوده نمی‌شود بلکه در حکم اموال بلا صاحب بوده و تحت نظر اداره سرپرستی قرار می‌گیرد.