بسمی تعالی موضوع : مستثنیات دین و چالشهای رو به رو با نگارش نام خداوند مهربان که سرآغاز هر روز و هر لحظه ماست و نفسی که دم و باز دم آن عطر زندگی را در مشام ها میگستراند نگارش مبحث مهم مستثنیات دین را آغاز مینمایم. از آنجایی که ماده ۲۴ قانون نحوه محکومیتهای مالی جدید پس از صدور اجرائیه تعدادی بند را مستثنی میدارد از توقیف اموال محکوم علیه همانگونه که اهالی و صاحب نظران وادی حقوق اشراف دارند به جهت جلوگیری از عسروحرج محکوم علیه میتوان به قانونی و شرعی بودن این ماده اشاره کرد که بسیار دقیق درجایی خوش از کتاب قانون نشسته است اما این بنده حقیر در صدد به چالش کشیدن قانون یاد شده و تشریح جوابهای منطقی در حد اظهار نظر حقوقی هستم که از اساتید و صاحبان نظر نیز دعوت به تبادل نظر مینمایم. همانگونه که مستحضرید منزل مسکونی درشان محکوم علیه، آذوقه موجود به قدر نیاز، اثاثیه منزل لوازم کار، تلفن و غیره... که بدون موارد فوق الذکر محکوم علیه درحالت عسر و حرج قرار میگیرد جز مستثنیات دین محسوب میشود لذا با تصویب قانون جدید، خودرو در صورتی که وسیله کسب و کار و درآمد ایشان نباشد نیز قابل توقیف است اکنون به طرح چند چالش قانونی که میتواند رخ دهد میپردازیم : پرونده ای را میتوان متصور شد که محکوم علیه آن مالی را که منقول بوده تصاحب مینماید و در خصوص ایشان در دادگاه عمومی حقوقی طرح دعوی مطالبه وجه صورت میگیرد لذا پس از صدور رای به نفع محکوم له ایشان پس از دادگاه تجدید نظر و قطعیت حکم درخواست صدور اجرائیه را از دایره اجرای احکام مینماید با این فرض محکوم علیه از محل مال منقول تصاحب کرده یک خانه کوچک که درشان خودش باشد خریداری کرده و با این ترفند مال نامشروع خود را پشت مستثنیات دین قایم میکند! اکنون با طرح این چالش به واکاوی حقوقی و کیفری موضوع میپردازیم : بررسی از دیدگاه حقوقی : چناچه مال تصاحب شده از نوع منقول باشد در اینجا با اثبات اینکه محکوم علیه از محل همان مال اقدام به خریداری ملک و به نوعی دور زدن قانون کرده به نظر میرسد ماده ۲۴ قانون محکومیتهای مالی نباید مصداق پیدا کتد و دراین وادی ظریف از علم حقوق قائده عین معین در رابطه با استرداد محکوم به میبایست جاری شود به طور مثال چناچه محکوم به ۱۰۰ سکه طلا یا چند قطعه شمش باشد محکوم علیه میبایست محکوم به پرداخت عین معین از همان جنس گردد تا تقویم ریالی به نوعی دیگر باعث فرار از دین محکوم علیه نگردد لذا این فرض تنها جهت عین معین از مال منقول با مثال فوق صدق خواهد کرد درحالی که میتوان مطالبه طلب با واریز وجه نقد به حساب محکوم علیه را متصور شد که اکثر قضات محترم بدون درنظر گرفتن منشأ مال کسب شده جهت خریداری ملک محکوم علیه، ایشان را به استناد ماده ۱۹۸ آ د م محکوم به پرداخت وجه مورد ادعا مینمایند و کندو کاو بعدی در خصوص اثبات فرار از دین در لوای قانون برای دادگاه دادگاه تجدید نظر سخت میشود. علی ایحال با درایت وکلا و حقوق دانان گرامی جهت بنیاد نهادن سنگ زیرین این آسیاب در روز اول بهتر همان که مطالبه وجه به استناد سند عادی در کنار فرار از دین و استعلام گردش حساب محکوم علیه در بدو دعوی تنها چاره جلوگیری از این فرار زیرکانه میتواند باشد لذا تنها با متقاعد کردن قاضی دادگاه بدوی در فرار از دین محکوم علیه در خشت اول این دیواربه درستی بالا خواهد آمد. بررسی از دیدگاه کیفری با توجه به مبحث فرار از دین یا با کمی اقماض طرح دعوی تحصیل مال از طریق نامشروع به ذهن میخلد که محکوم به زمانی که تبدیل به ملک گشته این تحصیل از طریق مال نامشروع یا همان وجه نقد بوده لذا دادگاه کیفری ما متاسفانه اهل واکاوی در عناوین مجرمانه نمیباشد و برای تحصیل مال از طریق نامشروع به ماده ۲ قانون تشدید مجازات بسنده کرده و به صورت کلی درصدد یافتن عنصر قانونی جهت تکمیل نمودن جرم مذکور میباشند لذا باید توجه داشت که وادی علم حقوق بلاخص در جرایم سازمان یافته گاهی بسیار فراتر از حد و مرز کتب حقوقی باید گام نهاد و جای امیدواری است که هیت متخصصی در دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه درصدد تکمیل و به نوعی به روز رسانی قوانین مدون خواهند بود. نتیجه گیری : با عنایت به مراتب یاد شده مستثنیات دین تنها شامل لوازم متعارف برای امرار معاش نمیباشد علی ایحال امکان دارد حق امتیاز کسب و پیشه کاسبی که ۲۰ سال شغلی را احیا کرده و توسط محاکم به صورت موقت به حالت تعلیق درآمده است فرد را در حالت عسر و حرج دائمی قرار دهد زیرا کله پزی که سالها با برخورد خوب و غذای باکیفیت چندین مشتری ثابت برای خود دست و پا کرده بعد از ۶ ماه بسته بودن محل کسب خود دیگر نمیتواند اعتبار چندین ساله خود را به راحتی بازگرداند! با این فرضیات جا دارد که از دوسوی بام مراقب لبه قانون باشیم که نه محکوم علیه بتواند با دستیازی به ترفندهای حقوقی مالی را تحصیل نامشروع کند و نه محکوم له از احصای قدیمی مواد قانون متضرر شود لذا به عقیده اینجانب نه تنها لوازم متعارف زندگی، خانه متعارف، خودرو ی معمولی، گوشی متعارف، لوازم کسب و کار اره نجار بلکه حتی گاهی دست دزد نیز میتواند جز مستثنیات دین اولاد او قرار گیرد! بله هرگونه وسیله امرار و معاش از دید قانونگذار در حد متعارف میبایست شامل این قانون شود ولی اگر دست دزدی که حد شرعی بر او جاری میشود در زندان یا کارگاه حرفه آموزی با تدابیر اجتماعی و پیشگیرانه به چرخاندن چرخه یک تولید ساده کمک کند بسا بتواند شکم اولاد خود را سیر کرده و حفظ این دست گاهی از قطع کردن آن مفیده فایده تر باشد. هدف از ذکر مثال اخیر تنها بیان مثالی احساسی در مورد قانون مذکور نبود بلکه با واکاوی و به روز رسانی نیازهای اساسی انسان میتوان مواردی فراتر از اره نجار و امثالهم در قانون به عنوان استثنا جای داد که هر انسان شرافتمندی را از حالت اعسار بیمه کند. نگارنده : محمد حسین شاه میرزایی