رياست محترم دادگاه عمومي حقوقي تهران 
با سلام احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب خواهان فوق‌الذكر مطابق اسناد و مدارك پيوست جمعاً مبلغ 419/500/000 هزار ريال از خوانده محترم كه همسرم مي باشد طلبكار مي باشم كه به شرح ذيل جهت تنوير ذهن رياست محترم مراتب به حضور اعلام مي گردد 
1- بنده مبلغ  167/750/000  ريال به عنوان قرض الحسنه به حساب خوانده محترم واريز نموده ام كه البته قسمتي از اين مبلغ به شرح ليست پيوست بابت قسط صندوق هيئت مي باشد كه وظيفه پرداخت آن با ايشان بوده است 
2-بنده مبلغ 140 ميليون ريال طي رسيد چك هاي پيوست شماره 2884 در جهت پرداخت شهريه فرزند مشترك مان به نام فاطمه سادات جدي به مدرسه محل تحصيل ايشان پرداخت نموده ام كه همانگونه كه مستحضريد يكي از وظايف زوج كه در قانون مدني ونيز در عرف و شرط تعيين شده پرداخت نفقه فرزند مي باشد كه بنده با توجه به توافق از قبل تعيين شده مبلغ مذكور را به جانشيني ايشان واريز كرده‌ام و مقرر گرديد ايشان مبلغ مذكور را به بنده  عودت دهد كه علي رغم درخواست بنده و ارسال اظهارنامه به شماره 1399220966203998 مورخ 99/11/01 از عودت وجه مذكور خودداري مي كند
 3- مطابق رسيد وليست پيوست و پرينت بانكي بنده مبلغ 56/000/000 ريال بابت هزينه‌هاي پرستار بچه با توجه به توافق قبلي با همسرم و جانشيني از وي به حساب پرستار خانم زهرا ملك پور واريز  و مقرر شده بود تا خوانده با توجه به وظيفه اش به عنوان همسر و پدر فرزند مشترك و با توجه به قوانين مصرحه در خصوص پرداخت نفقه از سوي وي اين مبلغ را نيز به بنده عودت دهد كه عليرغم درخواست بنده و ارسال اظهارنامه به شماره فوق‌الذكر از عودت آن استنكاف مي‌نمايد 
4- بنده مبلغ 200 يورو به ايشان به عنوان قرض الحسنه پرداخت نمودم كه متاسفانه عليرغم  اقرار وي به دريافت آن در متن پيام هاي رد و بدل شده و وجود شهادت شهود وعليرغم ارسال اظهارنامه به شرح فوق از استرداد آن خودداري مي نمايد لذا  النهايه با توجه به مطالب اشاره شده مستندا به  ماده 256 قانون مدني  كه اشاره مي كند مي‌كنند در پرداخت وجه به اشخاص اصل عدم تبرع مي باشد و نيز مستند مواد 1284 و 1289 و 1301 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي صدور حكم محكوميت خوانده به شرح ستون خواسته و خسارت تاخير تاديه از زمان صدور اظهارنامه تا زمان صدور راي و اجراي دادنامه را دارم ضمنا  تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و توقيف اموال خوانده اجرا قبل از ابلاغ مستندا  به مواد 108 و117 قانون آيين دادرسي مدني را دارم .  به انضمام هزینه ی دادرسی