در موارد ذیل هر تاجر، ورشکسته ممکن است ورشکستهی به تقصیر اعلان شود
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۱۰/۶ | ۲۲:۳۰:۴۸
- 9 نظر
سلام
ضمن عرض ادب
خواستم تقدیر و تشکر کنم
من دانشحوی ارشد حقوق خصوصی هستم
و مدتی است که با موسسه شما آشنا شدم
مطالب و مقالات شما ضمن مفید بودن برای عموم مردم
مرجع خوبی برای افراد حقوقی نیز هست
شرح موضوعات مهم و بعضا مورد اختلاف در سایت شما باعث شده به یکی از بهترین موسسات حقوقی فعال در فضای مجازی تبدیل شوید
موفق باشید
- توسط:
- ۱۴۰۲/۸/۴ | ۱۲:۱۶:۴۶
باسلام، موارد ورشکستگی به تقصیر یا اختیاری است یا اجباری چنانچه اثبات گردد که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است، یا درصورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر اجباری میباشد. (ماده541 قانون تجارت) موارد ورشکستگی به تقصیر اختیاری در ماده 542 قانون تجارت مشخص شده است . در این ماده آمده است که در موار زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر ، اعلام شود :
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات غیر ضروری باشد؛
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد؛
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براین که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
- توسط:
- ۱۴۰۲/۸/۴ | ۱۰:۱۱:۴۲
در برخی موارد ممکن است ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب تشابهاتی داشته باشد که البته موضوع اساسی تمایزاتی است که منجر میشود آثاراین دو نوع ورشکستگی و حتی مجازات کیفری آن متفاوت باشد
با سلام و عرض ادب.
هم چنین، چنانچه اثبات گردد که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است، یا درصورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف، موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر میباشد.
مجازات ورشکستگی به تقصیر در ماده 543 قانون تجارت بیان شده است . در این ماده آمده است که :" ورشکستگی به تقصیر جنحه است و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی است " . بعد از اصلاح قانون مجازات اسلامی در ماده 671 این قانون ، مجازات ورشکستگی به تقصیر شش ماه تا 2 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شد .
باسلام.موارد ورشکسته به تقصیر عبارتست از:
تاخر خریدی بالاتر از مظنه روز کرده یا فروشی با قیمتی کمتر انجام دهد تا ورشکستگی را به تاخیر اندازد
اگر تاجر در معاملات واهی و بدون اینکه سود یا زیان را بسنجد وارد شده یا معاملهدنامتعارف کند مثلا بلیط بخت ازمایی بخرد تا ورشکستگی را به تعویق اندازد
اگر تاجر در زمان توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و اول نسبا به پرداخت دین وی اقدام کند یا اینکه مخارج خانه اش بیشتر از انچه معمول است باشد.
ورشکستگی به تقصیر بر اساس ماده 541 قانون تجارت زمانیکه ثابت شود مخارج شخصی و خانه تاجر بیشتر از درآمد وی است و یا معامله ای غیر متعارف کرده باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر میباشد.
ورشکستگی به تقصیر از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است. یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می دهد که استحقاق کیفر دارد.
در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال کرده است. یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است. قانون تجارت ایران از لحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده باشد، در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار می نماید، که آن را " موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر " می نامند. در مواردی قانون ، تقصیر را محرز می داند و دادگاه را مکلف به اعلام حکم ورشکستگی به تقصیر نموده است که " موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر " نامیده می شود.
در خصوص ورشکسته به تقصیر تاجر موارد چندی است که در قانون احصا گردیده است که با ورشکسته به تقلب تفاوت دارد
نظر شما در مورد این مطلب