زوجه به عنوان مهریه ملکی را از زوج معرفی نموده است که مال مشاعی است. اگر چنانچه زوج در محلی دیگر سکونت داشته باشد.

اولاً: دادگاه صادر کننده رأی می­تواند مال را توقیف و به مزایده گذاشته و وجه حاصل از فروش را بابت مهریه به زوجه تسلیم نماید؟

ثانیاً: اصولاً با توجه به فرض پرسش، ملک مورد نظر جزء مستثنیات دین محسوب می­شود یا خیر ؟

نظر اتفاقی

اگر ملک موصوف را جزء مستثنیات دین بدانیم که توقیف معنی ندارد چون طبق قانون نمی­شود آن را توقیف کرد. همان طوری که بعضی از علما راجع به اینکه چنین ملکی مستثنیات محسوب می­شوند یا خیر تفصیل قائل شده­اند و بعضی بیان داشته­اند حتی اگر زوج خانه­ای مفروز هم داشته باشد و کارمند باشد و بایستی در استان دیگری دورتر از محل وقوع ملک زندگی کند منزل ایشان مستثنیات دین محسوب می­شود. از این گذشته عده­ای از فقها مبلغی را که به عنوان پول پیش جهت رهن منزل توسط بدهکار داده می­شود را هم مستثنیات می­دانند؛ ولی اگر جزء مستثنیات ندانیم با توجه به بند 3 ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 که در خصوص مواردی که در صورت برداری اموال غیر منقول بایستی قید گردد اشعار داشته: وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر و همین طور ماده 138 همین قانون که بیان داشته در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود ... بند (5) تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می­شود و صراحت ماده 140 قانون مذکور که اشعار می­دارد:هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می­رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند و از همه این مواد استنباط می­شود که فروش ملک مشاع با مزایده جهت پرداخت مهریه زوجه منع قانونی ندارد؛ البته بعضی از قضات معتقد هستند که توقیف منعی ندارد؛ ولی فروش ممکن نیست که نظر اخیر صحیح به نظر نمی­رسد؛ چرا که با استدلال فوق اگر ملکی قابل توقیف باشد و جزء مستثنیات دین نباشد بدیهی است که فروش آن بلامانع است.