موسسه وکیل تلفنی

  • محمد رضا امین عطائی محمد رضا امین عطائی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۷:۳۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۴
  • مونا فرجی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۲۲:۴۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳
  • مینا بختیارپور مینا بختیارپور گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۱:۲۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
  • زهرا خانی زهرا خانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۱۸:۳۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۱:۵۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۴۱:۴۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
  • سعید اکبری سعید اکبری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۹:۳:۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹
  • مهرداد امیری مهرداد امیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۳۷:۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
انجمن وکیل تلفنی

تصرف مازاد بر مبیع

تصرف مازاد بر مبیع

  • توسط هادی توکلی
  • ۱۳۹۵/۹/۱۴ | ۲۲:۴۸:۱
  • 8 نظر

خواهان مدعی است خواندگان هرکدام مقداری از ملک وی را خریداری کرده و سند به نام آنان صادر و متصرف شده­اند؛ لیکن به نظر می­رسد آنان اضافه بر میزان خریداری تصرف کرده­اند و خواهان، خواستار خلع ید خواندگان از مازاد تصرف شده است؟

نظر اکثریت

در مورد مبیع تجزیه ناپذیر به استناد مواد 355 و 385 قانون مدنی، چنانچه مبیع کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در مبایعه­نامه درآید، موجب حق فسخ حسب مورد برای خواهان یا خوانده است مگر اینکه توافق کنند؛ بنابراین، دعوای خلع  ید مسموع نیست مثل یک قطعه فرش که دوازده متری معامله می­شود ولی سیزده متری در می­آید بر این اساس با توجه به نظر اساتید حقوق، دعوای خلع ید مسموع نیست و صرفاً حق فسخ ایجاد خواهد شد؛ زیرا مورد از مصادیق خیار تخلف وصف است و مشمول مواد 355 و 385 و 401 قانون مدنی می­شود.

 

نظر اقلیت

مورد مطروحه از مصادیق مواد فوق الذکر( 355 و 385 قانون مدنی) خارج است؛ زیرا این مواد ناظری به موردی است که ملک به صورت قطعه­ای به حدود مشخص به فروش می­رود منتها وصف مشخصی داشته  و به شرط مساحت معین فروخته شده و تخلف از این وصف موجب خبار فسخ به لحاظ خیار تخلف از شرط است؛ ولی در فرضی که شخصی مثلاً، سیصد متر از هزار متر ملک خواهان را خریداری کرده، ولی عملاً سیصد و پنجاه متر تصرف کرده است، پنجاه متر مازاد، از مصادیق قسمت اخیر ماده 309 قانون مدنی است درحکم غصب است و دعوای خلع ید بر فرض جمع تمام شرایط پذیرفته می­شود.

نظرکمیسیون نشست قضائی

در فرض پرسش چنانچه خواهان جزئی از زمین خود را از کل عرصه به صورت مشاعی فروخته باشد و خریدرا عملاً به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسلیط ید مطرح و با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فصل خصومت خواهد شد و چنانچه ملک به صورت مفروز و قطعه نیافرزی با مساحت معینی فروخته شده باشد، خریدار مازاد بر مبیع خریداری شده، از ملک هم­جوار که مالک آن فروشنده است تصرف کرده باشد مالک ملک مجاور می­تواند درخواست خلع ید متصرف را بنماید؛ لذا مورد از موارد استفاده از خیار تخلف از وصف نیست و از مصادیق مواد 355 و 385 قانون مدنی خارج است.


  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۷ | ۱۸:۴:۵۴

در مواردی که مبیع تجزیه ناپذیر باشد امکان خلع ید از مبیع وجود ندارد و این موارد موجب تحقق حق فسخ برای فروشنده است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۷ | ۱۵:۴۶:۵۴

باسلام،اعمال ماده ٣۵۵و٣٨۵ در مواقعی کاربرد دارد که مبیع به شرط داشتن مقدارو مساحت معین و تجزیه ناپذیر باشد تا حق فسخ اعمال گرددوگرنه در خصوص مورد فوق که امکان خلع ید از اضافه مساحت وجود دارد در فرض مشاع بودن ملک خلع ید ورفع تصرف امکان پذیر است و نسبت به کل ملک مشاع تسری دارد و در خصوص ملک مفروز نیز برابر قانون رفع تصرف وخلع ید بعمل می آید.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۱۲:۴۴:۵۱

در مورد مبیع تجزیه ناپذیر به استناد مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی، چنانچه مبیع کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در مبایعه­نامه درآید، موجب حق فسخ حسب مورد برای خواهان یا خوانده است مگر اینکه توافق کنند؛ بنابراین، دعوای خلع ید مسموع نیست مثل یک قطعه فرش که دوازده متری معامله می­شود ولی سیزده متری در می­آید بر این اساس با توجه به نظر اساتید حقوق، دعوای خلع ید مسموع نیست و صرفاً حق فسخ ایجاد خواهد شد؛ زیرا مورد از مصادیق خیار تخلف وصف است و مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ و ۴۰۱ قانون مدنی می­شود.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۱۰:۷:۵۳

سلام. حکم تصرف زیاده بر مبیع بسته به اینکه مبیع به صورت مفروزی یا مشاعی فروخته شده باشد فرق می‌کند. اساسا در مبیع مفروزی امکان خلع ید مشاعی ممکن نیست؛ بلکه صرفا برای ذی‌نفع، حق فسخ وجود دارد که قانون مدنی هم این حق را در دو ماده متفاوت که در ظاهر شبیه ولی دارای شرایط و احکام متفاوتی هستند، پیش‌بینی کرده است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۹:۳۹:۵۷

ماده ی ۱۴۹ قانون ثبت، تعارضی با ماده ی ۳۵۵ قانون مدنی ندارد، و در جهت تأیید آن، وضع و تصویب شده است؛ طبق قسمت اخیر ماده ی ۳۵۵ قانون مدنی در صورتی که ملک به شرط داشتن مساحت معین، فروخته شده باشد و بعد از انجام معامله معلوم شود که مساحت بیشتر از مساحت مورد معامله است، فروشنده می تواند، معامله را فسخ یا با خریدار تراضی کند و مقررات ماده ی ۱۴۹ قیمت در این قبیل معاملات در صورتی اعمال می شود که فروشنده از حق فسخ خود استفاده نکرده است و مقررات ماده ی مذکور، نحوه ی احتساب قیمت مساحت اضافی و چگونگی پرداخت وجه آن و اصلاح سند معامله را تعیین کرده است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۸:۳۷:۵۸

تصرف مازاد بر مبیع تبعات ناخوشایندی در پی دارد به نحوی که مشتری در برابر بایع مسئول است البته باید مبیع معین و مشخص باشد و بایع خود مبیع را به مشتری تحویل دهد
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۸:۲۷:۱۹

در مسیله فوق خواهان ملکی که به هر خوانده فروخته معین و مغرور می باشد و در صورتی که عمدا بیشتر تصرف نموده باشند می تواند دعوی رفع تصرف عدوانی مطرح نماید این در صورتی می باشد که خواهان مالک باشد و در صورتی مقدار اضافی متعلق به شخص دیگری باشد خواهان ذینفع نبوده و نمی تواند طرح دعوی نماید
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۸:۸:۲۲

با سلام در مورد مبیع تجزیه ناپذیر به استناد مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی، چنانچه مبیع کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در مبایعه­نامه درآید، موجب حق فسخ حسب مورد برای خواهان یا خوانده است مگر اینکه توافق کنند؛ بنابراین، دعوای خلع ید مسموع نیست مثل یک قطعه فرش که دوازده متری معامله می­شود ولی سیزده متری در می­آید بر این اساس با توجه به نظر اساتید حقوق، دعوای خلع ید مسموع نیست و صرفاً حق فسخ ایجاد خواهد شد؛ زیرا مورد از مصادیق خیار تخلف وصف است و مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ و ۴۰۱ قانون مدنی می­شود.

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی