موارد استحقاق بایع نسبت به ایام تصرفات مشتری پس از صدور حکم فسخ
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۹/۱۴ | ۲۲:۴۵:۴۱
- 11 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۷ | ۲۰:۵۷:۳۵
باسلام ،دعوی خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ دادخواست فسخ وارد است وبا توجه به نظریه کارشناسی میزان اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۵ | ۱۸:۲۷:۵۹
باسلام
چنانچه دادگاه حکم به فسخ معامله صادرکند و مشتری محکوم علیه از تحویل مبیع معامله فسخ شده، خود داری کند بایع میتواند نسبت به ایام تصرفات مشتری، به نحو قدر متیقن از تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته صدور حکم فسخ معامله، مطالبه اجرت المثل کند؛ زیرا از آثار حکم، کاشفیّت آن است بر وجود حق در زمان تقدیم دادخواست، نحوه مطالبه اجرت المثل با تقدیم دادخواست به استناد حکم فسخ معامله و قرارداد با جلب نظر کارشناس خواهد بود
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۵ | ۱۴:۵۴:۵۸
در صورتی که بایع حق فسخ خویش را اعمال نمود می تواند تقاضای تحویل مبیع را نماید که اگر از این امر امتناع نمود می تواند اجرت المثل ایام تصرف مشتری را از وی درخواست نماید.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۵ | ۱۲:۳۰:۴۴
با فسخ معامله دیگر رابطه مالکیت بین خریدار و مال قطع می گردد پس در صورتی که استفاده نیز ننموده باشد مالک مستحق اجرت المثل اموال هست
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۵ | ۱۲:۱۴:۲۳
سلام. مبنای اجرت المثل ایام تصرف، غصب و استفادهی بدون اذن و قرارداد متصرف از ملک یا وسیله یا... است. غصب هم زمانی رخ میدهد که استفاده کننده نه قرارداد داشته باشد و نه از سوی مالک اذن در تصرف داشته باشد. لذا از زمان انعقاد عقد تا زمان اظهار فسخ، قطعا خریدار به موجب قرارداد، حق استفاده از مال خریداری شده را داشته است. آنچه مورد شک است، فاصلهی بین تقدیم دادخواست تا صدور حکم قطعی است؟ البته که تایید فسخموضوعی است که نیاز به رسیدگی قضایی دارد. تازه زمانی که دادگاه فسخ را تایید و احراز کرد، کشف میکنیم که معامله از تاریخ اظهار فروشنده فسخ شده است. لذا فروشنده از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۵ | ۱۰:۴۷:۲۸
فروشنده در صورت فسخ معامله می تواند از مشتری از زمان مطالبه، تقاضای اجرت المثل کند و در خصوص اجرت المثل از تاریخ صدور حکم به فسخ معامله از طرف دادگاه، اجرت المثل تعلق می گیرد.
سلام و عرض ادب
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، بهدلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و بهمنزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست میتواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده میشود که چنانچه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا اینکه پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکانپذیر شود، بدون اینکه در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بیاعتباری قراردادهای بعدی نمیشود. همچنین، مفاد رأیوحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمیشود؛ نتیجهای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوقدانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمیآید. بهعلاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل میشود.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۵ | ۸:۲۶:۱۶
با سلام چنانچه بایع از حق فسخ خود بخواهد به هردلیل که در معامله قید گردیده استفاده کند میتواند هم زمان با تقدیم دادخواست حق فسخ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نیز بخواهد که از زمان تقدیم دادخواست و براساس نظر کارشناس به شرط اثبات فسخ قابل محاسبه بوده و یا بعد از اثبات فسخ در دادخواستی مستقل مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را داشته باشد که در این صورت زمان تقدیم دادخواست فسخ ابتدا شروع تصرفات خریدار لحاظ میگردد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۵ | ۸:۱۷:۱۰
در صورتیکه مشتری و بایع در بازگشت مبیع و ثمن تأخیر داشته باشند پس از فسخ تا زمان استرداد مبیع و ثمن به یکدیگر ضامن ورود خسارات به یکدیگر هستند و در صورت مطالبه بیع یا ثمن توسط بایع یا خریدار و عدم استرداد از سوی آنها ید آنها ضمانی میشود.در مورد تأخیر ثمن هرگاه تأخیر کند باید میزان تورم متوسط اجناس را بر آن بیافزاید و در مورد تأخیر مبیع اگر واقعاً خسارتی وارد شود غیر از عدم النفع باید جبران کند.
با سلام بایع میتواند پس از درخواست فسخ معامله از دادگاه و صدور حکم مبنی بر فسخ معامله مطالبه اجرت المثل کند و این خواسته از زمان تقدیم دادخواست قابل محاسبه خواهد بود و تاریخ آن در حکم دادگاه با تشخیص آن مرجع مشخص مطالبه خواهد شد بنابراین در صورت حکم بر فسخ معامله اجرت المثل ایام تصرف در ید مشتری از ناحیه بایع قابل مطالبه است.
از موارد بسیار شایع فسخ قرارداد و اجرت ایام تصرف مشتری در مبیع می باشد که در بیشتر مواقع کارشناس رسمی دادگستری آن را تعیین می کند
نظر شما در مورد این مطلب