دعوای فسخ قول نامه
دعوای فسخ قول نامه
خواهان، داد خواستی به خواسته فسخ قولنامه عادی راجع به معامله یک باب منزل به طرفیت خوانده تقدیم و علت فسخ را عدم پرداخت ثمن معامله و اقاله عنوان کرده است. خوانده در دفاع ابراز کرده است اقالهای صورت نگرفته و معامله به طور صحیح واقع و مقداری از ثمن را پرداخت کرده و مورد معامله را در حدود یک سال و اندی است به شخص ثالث منتقل نموده و در مورد معامله هیچ‌گونه تصرف و استیلایی ندارد. آیا اصولاً رسیدگی به دعوای فسخ، با این قید که خوانده در آن تصرفی ندارد و از ملکیت او خارج شده قابل استماع است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ تلقی می‌شود؟
اتفاق نظر
وقوع عقد بیع بین اصحاب دعوا محرز است و اصولاً فسخ عقد بیع باید به موجب قانون و یا قرارداد فی مابین باشد. در قانون برای عدم پرداخت ثمین که موجب فسخ می‌شود مهلت سه روزه تعیین شده که با توجه به تاریخ عقد بیع و زمان تقدیم دادخواست، این موعد منقضی شده است. از طرفی حسب قول نامه ابرازی کلیه خیارات از طرفین اسقاط شده است که با توجه به ماده 395 ناظر به ماده 402 قانون مدنی و در نهایت با پرداخت قسمتی از ثمن از سوی مشتری و در تصرف قرار گرفتن مبیع، دیگر موجبی برای فسخ باقی نمی‌ماند و در اینجا با استناد به خیار تأخیر ثمن و یا قرارداد طرفین که چنین اختیاری را برای آنان پیش بینی نکرده است، فسخ عقد مجوز قانونی ندارد.
نظر کمسیون نشست قضایی
با توجه به پرسش مطروحه و اینکه حسب دفاع خوانده اقالهای صورت نگرفته و مبلغی از ثمن معامله پرداخت گردیده وقوع عقد صحیح بوده و فسخ بیع به علت تأخیر در پرداخت ثمن به موجب مقررات ماد ۳۹۵ و ۴۰۲ قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد پرسش از مصادیق مواد مذکور نیست، بنا به مراتب فسخ معامله به جهات یاد شده و منعکس در متن پرسش وجهه قانونی ندارد.
مقصود از قولنامه، پیش قرارداد عقد بیع بوده و به موجب آن، طرفین، تعهد می کنند، تا در موعد مقرری، نسبت به انعقاد عقد بیع، اقدام کنند.در قانون در صورت وجود شرایطی میتوان قولنامه را یکطرفه فسخ نمود مثلا در صورت وجود یکی از خیارات محققه، مگر در صورتی که هر دو طرف قرارداد یا یکی از آن ها، شرط اسقاط کافه خیارات، یعنی، ساقط کردن تمام خیارات قانونی را پذیرفته باشد، نمی تواند به این جهت از جهات قانونی، نسبت به فسخ قولنامه خود، اقدام کند که در این حالت هم نیز خیار تدلیس پابرجاست.
باسلام اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.در مورد اخیر نیز شرایط خیار تاخیر ثمن منتفی شده و از طرفی مقداری از ثمن نیز پرداخت شده و التزام به بیع توسط بایع محرز است لذا معامله قابل فسخ نیست و بایع میتواند تقاضای مطالبه مابقی ثمن بانضمام خسارت تاخیر نادیه را مطرح کند .
در فرض حاضر باید گفت با عنایت به اصاله اللزوم در معاملات و با توجه به اینکه خریدار بخشی از ثمن معامله را تادیه نموده است باید گفت این معامله به جهت عدم تحقق موجب فسخ باید صحیح باشد و قابلیت فسخ و اقاله ندارد.
سلام وقت بخیر عدم آگاهی با یک لغت در مبایعنامه باعث شد بعد از ۳سال یک قرارداد که طی آن یک دستگاه آپارتمان در مشهد خریده بودم منفسخ شود متاسفانه خیلی دیر با موسسه شما آشنا شدم اما حداقل از این بابت خوشحالم که از این به بعد قطعا برای عقد هرقراردادی از کمک و راهنمایی یک متخصص کمک میگیرم شما دسترسی به مشاوره های تخصصی را بسیار آسان کردید ازتون ممنونم
با توجه به ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم، عقدی است که هیچ کدام از طرفین معامله مگر در موارد معین، حق فسخ آن را ندارند. ماده ۲۱۹ قانون مدنی موارد برهم زدن معامله را به دو شکل اقاله و فسخ بیان می کند. اگر معامله با اراده و توافق هردو طرف، فسخ شود به آن اقاله یا تفاسخ گفته می شود، اما اگر با درخواست یک نفر انجام شود، فسخ نامیده می شود. فسخ قرارداد بر مبنای حقی که یا به وسیله توافق طرفین و یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده
با سلام فسخ قولنامه، به صورت یک طرفه و دو طرفه، امکان پذیر است که از موارد و شرایط فسخ قولنامه به صورت دو طرفه، می توان به اقاله و از موارد حق فسخ یک طرفه، به وجود خیارات قانونی یا حق فسخ، اشاره کرد. در صورت وجود موارد قانونی و عدم موافقت یکی از طرفین با فسخ، می توان از طریق دادگاه، برای این امر، اقدام نمود.
باسلام با توجه به پرسش مطروحه و اینکه حسب دفاع خوانده اقالهای صورت نگرفته و مبلغی از ثمن معامله پرداخت گردیده وقوع عقد صحیح بوده و فسخ بیع به علت تأخیر در پرداخت ثمن به موجب مقررات ماد ۳۹۵ و ۴۰۲ قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد پرسش از مصادیق مواد مذکور نیست، بنا به مراتب فسخ معامله به جهات یاد شده و منعکس در متن پرسش وجهه قانونی ندارد.
سلام و عرض ادب نحوه طرح دعوای فسخ قرارداد ملک ، از طریق تنظیم نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد ملک و ارائه آن به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است که باید به میزان تعرفه خدمات قضایی نیز ، هزینه دادرسی پرداخت شود . پیگیری این دعوا ، پس از صدور حکم قطعی در دادگاه نیز از طریق صدور اجراییه از دادگاه صادر کننده حکم می باشد .
سلام. با توجه به اینکه اصل اولی در معاملات لزوم و صحت هست و از آنجایی که اقاله تابع اراده طرفین و مخالف اصل هست؛ لذا تا زمانی که دلیلی بر اقاله وجود نداشته باشه، معامله صحیح و پابرجا هست.بنابراین در فرض پرسش، فروشنده فقط میتونه نسبت به مطالبه الباقی ثمن و خسارتش اقدام بکند. مگر اینکه فروشنده از ابتدا برای خودش در قرارداد خیار تاخیر ثمن قرار می‌داد که در اون صورت میتونست با رعایت قواعد مربوط به این خیار، معامله رو فسخ کنه.
با توجه به پرسش مطروحه و اینکه حسب دفاع خوانده اقالهای صورت نگرفته و مبلغی از ثمن معامله پرداخت گردیده وقوع عقد صحیح بوده و فسخ بیع به علت تأخیر در پرداخت ثمن به موجب مقررات ماد ۳۹۵ و ۴۰۲ قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد پرسش از مصادیق مواد مذکور نیست، بنا به مراتب فسخ معامله به جهات یاد شده و منعکس در متن پرسش وجهه قانونی ندارد.
با سلام و احترام، قولنامه که مقصود از آن در عرف، همان مبایعه نامه است و امکان تنظیم به صورت دستی و یا در نمونه فرم های مبایعه نامه املاک را دارد، از جمله قراردادهایی است که توسط قانون گذار مورد پیش بینی قرار گرفته و طرفین به موجب آن، اقدام به انعقاد عقد بیع یا تعهد به انعقاد عقد بیع می نمایند. از طرف دیگر، قراردادها، از منظر قانون گذار محترم بوده و هیچ کس نمی تواند پس از انعقاد قرارداد، جز در موارد پیش بینی شده در قانون اقدام به فسخ آن نماید به این اصل اصل لزوم می گویند که در ماده 219 پیش بینی شده است؛ قولنامه نیز مستثنی از این امر نمی باشد و به همین علت ضروری است تا مطلع بود،شرایط فسخ قولنامه چیست و موارد حق فسخ یک طرفه آن چه هستند. چراکه جز در صورت وجود موارد قانونی، پس از انعقاد قولنامه به هیچ وجه نمی توان، نسبت به فسخ آن اقدام کرد. باید دانست که مستند به ماده 10 قانون مدنی اگر قراردادی به صورت صحیح منعقد شده باشد یا باید از مفاد و مندرجات قرارداد دلیلی برای فسخ ان پیدا نمود و یا مفاد صریح قانونی که در آن ذکر گردیده است و در غیر این موارد استناد به فسخ قرارداد از طرف دادگاه مسموع نخواهد بود.
فسخ عقد و اقاله دو عنوان جداگانه هستند در حالی که فسخ به اراده یک نفر با حصول شرایطی انجام میپذیرد در حالی که در اقاله اراده دو طرف باید معامله را از بین ببرد و در قانون برای پرداخت ثمن مهلت تعیین شده و در صورتی که خارج از آن باشد فسخ به استناد تاخیر ثمن امکان پذیر نمی باشد
فسخ قولنامه، به صورت یک طرفه و دو طرفه، امکان پذیر است که از موارد و شرایط فسخ قولنامه به صورت دو طرفه، می توان به اقاله و از موارد حق فسخ یک طرفه، به وجود خیارات قانونی یا حق فسخ، اشاره کرد. در صورت وجود موارد قانونی و عدم موافقت یکی از طرفین با فسخ، می توان از طریق دادگاه، برای این امر، اقدام نمود.
دعوای فسخ قولنامه در مواردی است که تعهدات از طرف یکی از آنها نقض می گردد و باید از طریق مراجع قضایی به این امور رسیدگی نمود و دادخواست در خصوص تنظیم نمود
با سلام خواهان، داد خواستی به خواسته فسخ قولنامه عادی راجع به معامله یک باب منزل به طرفیت خوانده تقدیم و علت فسخ را عدم پرداخت ثمن معامله و اقاله عنوان کرده است. خوانده در دفاع ابراز کرده است اقالهای صورت نگرفته و معامله به طور صحیح واقع و مقداری از ثمن را پرداخت کرده و مورد معامله را در حدود یک سال و اندی است به شخص ثالث منتقل نموده و در مورد معامله هیچ‌گونه تصرف و استیلایی ندارد. آیا اصولاً رسیدگی به دعوای فسخ، با این قید که خوانده در آن تصرفی ندارد و از ملکیت او خارج شده قابل استماع است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ تلقی می‌شود
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب