قانونگذار چک را چگونه تعریف کرده است در ماده ۳۱۰ قانون تجارت گفته که چک نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند طبق قانون تجارت محال علیه هر شخصی می تواند باشد ولی طبق قانون صدور چک  محال علیه فقط باید بانک باشد
پس اگر چک طبق قانون تجارت صادر شود محال علیه می تواند هر شخصی غیر از بانک باشد و در این صورت چک فقط مشمول قانون تجارت قرار می گیرد و از شمول قانون صدور چک خارج می باشد
با این اوصاف  برای مطالبه وجه چنین چکی تنها می توان به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه کرد و مانند چک های که بر اساس قانون صدور چک صادر شده اند نمی توان برای وصول محل چک به اداره ثبت مراجعه نمود.
می توان چک را در وجه خود صادر کرد اما این ممنوعیت وجود دارد که صادر کننده و محال علیه(کسی که دارنده دستور پرداخت به وی می دهد،در عرف کنونی بانک)نمی توانند واحد باشند
اما در این خصوص نیز استثنائاتی وجود دارد از جمله چک های تضمین شده که به درخواست مشتری بانک صادر می کند  و در این مثال صادر کننده و مسول پرداخت(محال علیه)واحد هستند
چک نیز مانند سایر اسناد تجارتی شرایط شکلی مختص به خود را  دارد که ماده ۳۱۱ قانون تجارت اشاره ی هر چند کوتاه بع مبحث مورد نظر ما داشته
ماده مذکور چنین گفته که در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده باشد و به امضا صادر کننده رسیده باشد
ولی اگر مکان صدور هم قید نشود مشکلی پیش نمی آید و محل پرداخت،محل صدور تلقی می شود
همچنین دستور پرداخت به بانک باید بدون قید و شرط باشد،یعنی  صادر کننده پرداخت را مشروط به امری نکرده باشد.هر چند در صورت مشروط بودن چک ،بانک به شرط اعتنایی نمیکند و در صورت وجود محل چک بانک آن را پرداخت میکند اما درج این قید در برگ چک از لحاض مراجعه قضایی مهم است
تفاوت های در خصوص چک در قانون تجارت و قانون صدور چک وجود دارد که میتوان به چک های وعده دار یا حال و عندالمطالبه اشاره کرد
قانون تجارت اصل را بر حال بودن چک گذاشته است و وجود چک وعده دار را نمی پذیرد هر چند در عمل با ذکر تاریخ های موخر بر تاریخ صدور چک وعده دار می شود اما از نظر قانون تجارت امری ممنوع می باشد
اما قانون صدور چک صدور چنین چک های را به صراحت پذیرفته و شرط وجود محل نز  محال علیه را در تاریخ سررسید قرار داده است.
با استفاده از همین امر و تاریخ چک میتوان فهمید که طبق قانون تجارت محل چک باید در تاریخ صدور در نزد محال علیه موجود باشد(چون قانون تجارت صدور چک وعده دار را نپذیرفته )
چک انواع مختلفی دارد که چند مورد را قانون صدور چک معرفی کرده است؛۱_چک عاد
۲_چک تایید شده۳_چک تضمینی ۴_چک مسافرتی

نوعی دیگر از چک که قانون صدور چک به ان اشاره ی نداشته است چک های بسته می باشد
به این معنی که صادر کننده روی چک دو خط به موازات هم کشیده تا محل چک از بانک قابل وصول نباشد و فقط بتوان به حساب دارنده واریز کرد
فلسفه ی وجودی این امر  برای جلوگیری از سواستفاده از چک می باشد
خود چک بسته به ۲ نوع عام و خاص تقسیم میشود