بطلان معامله به علت عدم رعایت شرایط چهارگانه معامله
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۹/۱ | ۱۸:۹:۵۸
- 12 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۱ | ۱۶:۴۲:۲۳
باسلام چنانچه کالای موضوع معامله کالای ممنوع باشد خرید و فروش آن ممنوع و نتیجتاً باطل خواهد بود؛ زیرا حسب ماده 348 قانون مدنی، بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و .... باطل است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۱ | ۱۰:۵۴:۳۸
ضمن عرض ادب و احترام
خواستم بابت حکم قطعی که دیروز از دادگاه تجدیدنظر دریافت کردیم و راهنمایی های مفید و موثری که در نگارش لایحه در پرونده ابطال قرارداد فروش یک قطعه زمین ارائه کردید تشکر کنم
واقعا بدون راهنمایی های شما امکان موفقیت ما خیلی کم بود
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۱۸:۵:۵۶
در صورتی که شرط اصلی خرید اسلحه مجوز داشتن آن باشد معامله باطل است و در صورتی که جز شروط اصلی نباشد معامله صحیح و قابل فسخ می باشد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۱۶:۶:۵۸
سلام و عرض ادب
قرارداد ها بین افراد جامعه باید براساس قوانین و مقررات تدوین و تنظیم شود تا دارای ضمانت اجرایی قانونی و حقوقی باشد و در صورتی که قرارداد به صورت قانونی منعقد نشود مشکلات و مسائل حقوقی بسیاری را در پی خواهد داشت و این امکان وجود دارد که بعد از مدتی یکی از طرفین قصد شکایت از طرف دیگر قرارداد را داشته باشد فرد شاکی در صورتی می تواند با استناد به قرارداد شکایت کند که قرارداد دارای وجاهت قانونی باشد در غیر این صورت این امر با دشواری روبرو خواهد شد . بنابراین اشتباه در عقد معامله به چند صورت امکانپذیر است که گاهی بنا بر دلایلی عقد باطل می شود که این دلایل در قانون مدنی بیان شده است در واقع اشتباه طرفین عقد در برخی موارد باعث بطلان قرارداد و گاهی عدم بطلان قرارداد را در پی دارد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۱۵:۵۷:۹
با عنایت به اینکه وفق مقررات مربوط به حمل و نگهداری سلاح، اسلحه ای مجاز محسوب می شود که دارای پروانه حمل معتبر باشد لذا مورد معامله به جهت فقدان پروانه فاقد مشروعیت است و عقد مزبور به جهت فقدان بند ۴ ماده ۱۹۰ باطل است. لذا فسخ آن تاثیری ندارد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۱۰:۴۵:۲۴
سلام. هر عقد و قرارداد و به طور کلی هر عمل حقوقی نیازمند شرایطی هست که به اون میگن شرایط اساسی یا صحت معامله. در یک تقسیم بندی کلی برای یک عمل حقوقی باید اهلیت تمتع و استیفا وجود داشته باشه. قانون مدنی هم تصریح داره که در هر معامله باید ۴تا شرط وجود داشته باشه تا عقد منعقد بشه که به این شرایط میگن شرایط صحت عقد و عبارتند از: قصد طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معامله که بتید معین و مشخص باشه و در نهایت اینکه جهت معامله مشروع باشه. بنابراین اگر کسی خونهای رو خرید و در مبایعه نامه تصریح شد که این خونه رو جهت مرکز فساد و فحشا میخرم، این بیع باطل هست.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۱۰:۱۹:۱۱
با سلام
ماده 190 قانون مدنی، مقرر می دارد: برای صحت هر معامله، شرایطی که در ادامه خواهد آمد، اساسی است: "۱) قصد طرفین و رضای آن ها ۲) اهلیت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۴) مشروعیت جهت معامله" بر این اساس، می توان گفت، شرایط و موارد بطلان معامله، به استناد این ماده و سایر آنچه در برخی مواد قانون مدنی آمده، به شرح زیر است، نبودن قصد؛ نبود رضا و عدم اهليت ، معلوم و معين نبوده موضوع
بنا به دو دلیل این گونه معاملات باطل محسوب میگردد نخست آنکه مطابق قانون بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است باطل است و همچنین در خصوص شرایط صحت معامله مشروعیت جهت معامله نیز مورد توجه است که این گونه معاملات مشروع قلمداد نمیگردد .
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۸:۵۹:۲۷
مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی : (( بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است ... باطل است)) با توجه به این نکته طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاص جنبه اختصاصی دارد نه عمومی ، خریدار می تواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حسب مورد اقامه کند.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۸:۴۶:۱۳
با سلام با توجه به معامله بر مبیعی که قانونا مجاز نیست باطل است و از سوی دیگر برخی مجوزات تنها قائم به شخص است مانند پلاک خودرو یا جواز اسلحه بدان معنا که با فروش عین مبیع مجوزات آن قابل فروش یا انتقال نیست فلذا خریدار میتواند تقاضای ابطال و اقامه دعوی فسخ بیع را انجام دهد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۸:۳۳:۵۵
مشروعیت معامله اگر در قصد طرفین معامله باشد ولیکن مشروع نباشد معامله باطل است مانند کسی که ملکی را از دیگری خریداری می نماید که خانه فساد و فحشا کند و طرف دیگر از قصد وی آگاه هست این معامله باطل است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۸:۲۳:۲۵
با سلام مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی : (( بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است ... باطل است)) با توجه به این نکته طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاص جنبه اختصاصی دارد نه عمومی ، خریدار می تواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حسب مورد اقامه کند.
نظر شما در مورد این مطلب