موسسه وکیل تلفنی

  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
  • جعفر علیمرادی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۵۷:۴۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
انجمن وکیل تلفنی

بطلان معامله به علت عدم رعایت شرایط چهارگانه معامله

بطلان معامله به علت عدم رعایت شرایط چهارگانه معامله

  • توسط هادی توکلی
  • ۱۳۹۵/۹/۱ | ۱۸:۹:۵۸
  • 12 نظر

شخصی به نام (الف) از آقای (ب) یک قبضه سلاح شکاری خریداری می کند بعد از دو سال فسخ معامله را بر این اساس که اسلحه فاقد جواز است ، درخواست     می کند پرسش این است که آیا این معامله باطل است یا صحیح و تصمیم دادگاه چیست؟

نظر اکثریت

این معامله باطل است. چون شرایط چهارگانه معامله به طور جمعی لحاظ می شود و در این مورد معامله فاقد شرط چهارم ، یعنی مشروعیت است ، چون قانون مدنی در ماده 348 مقرر داشته با بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است . . . باطل است در نتیجه این دادخواست قابلیت رسیدگی ندارد .

نظر اقلیت

مالیت دارد ، معامله صحیح است و برای فسخ باید رسیدگی شود و باطل نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مطابق مقررات ماده 348 قانون مدنی : (( بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است ... باطل است)) با توجه به این نکته طبق مقررات ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ... مصوب 1350 خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاص جنبه اختصاصی دارد نه عمومی ، خریدار می تواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حسب مورد اقامه کند.

 

 


  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۱ | ۱۶:۴۲:۲۳

باسلام چنان‌چه کالای موضوع معامله کالای ممنوع باشد خرید و فروش آن ممنوع و نتیجتاً باطل خواهد بود؛ زیرا حسب ماده 348 قانون مدنی، بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و .... باطل است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۱ | ۱۰:۵۴:۳۸

ضمن عرض ادب و احترام خواستم بابت حکم قطعی که دیروز از دادگاه تجدیدنظر دریافت کردیم و راهنمایی های مفید و موثری که در نگارش لایحه در پرونده ابطال قرارداد فروش یک قطعه زمین ارائه کردید تشکر کنم واقعا بدون راهنمایی های شما امکان موفقیت ما خیلی کم بود
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۱۸:۵:۵۶

در صورتی که شرط اصلی خرید اسلحه مجوز داشتن آن باشد معامله باطل است و در صورتی که جز شروط اصلی نباشد معامله صحیح و قابل فسخ می باشد
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۱۶:۶:۵۸

سلام و عرض ادب قرارداد ها بین افراد جامعه باید براساس قوانین و مقررات تدوین و تنظیم شود تا دارای ضمانت اجرایی قانونی و حقوقی باشد و در صورتی که قرارداد به صورت قانونی منعقد نشود مشکلات و مسائل حقوقی بسیاری را در پی خواهد داشت و این امکان وجود دارد که بعد از مدتی یکی از طرفین قصد شکایت از طرف دیگر قرارداد را داشته باشد فرد شاکی در صورتی می تواند با استناد به قرارداد شکایت کند که قرارداد دارای وجاهت قانونی باشد در غیر این صورت این امر با دشواری روبرو خواهد شد . بنابراین اشتباه در عقد معامله به چند صورت امکانپذیر است که گاهی بنا بر دلایلی عقد باطل می شود که این دلایل در قانون مدنی بیان شده است در واقع اشتباه طرفین عقد در برخی موارد باعث بطلان قرارداد و گاهی عدم بطلان قرارداد را در پی دارد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۱۵:۵۷:۹

با عنایت به اینکه وفق مقررات مربوط به حمل و نگهداری سلاح، اسلحه ای مجاز محسوب می شود که دارای پروانه حمل معتبر باشد لذا مورد معامله به جهت فقدان پروانه فاقد مشروعیت است و عقد مزبور به جهت فقدان بند ۴ ماده ۱۹۰ باطل است. لذا فسخ آن تاثیری ندارد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۱۰:۴۵:۲۴

سلام. هر عقد و قرارداد و به طور کلی هر عمل حقوقی نیازمند شرایطی هست که به اون میگن شرایط اساسی یا صحت معامله. در یک تقسیم بندی کلی برای یک عمل حقوقی باید اهلیت تمتع و استیفا وجود داشته باشه. قانون مدنی هم تصریح داره که در هر معامله باید ۴تا شرط وجود داشته باشه تا عقد منعقد بشه که به این شرایط میگن شرایط صحت عقد و عبارتند از: قصد طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معامله که بتید معین و مشخص باشه و در نهایت اینکه جهت معامله مشروع باشه. بنابراین اگر کسی خونه‌ای رو خرید و در مبایعه نامه تصریح شد که این خونه رو جهت مرکز فساد و فحشا میخرم، این بیع باطل هست.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۱۰:۱۹:۱۱

با سلام ماده 190 قانون مدنی، مقرر می دارد: برای صحت هر معامله، شرایطی که در ادامه خواهد آمد، اساسی است: "۱) قصد طرفین و رضای آن ها ۲) اهلیت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۴) مشروعیت جهت معامله" بر این اساس، می توان گفت، شرایط و موارد بطلان معامله، به استناد این ماده و سایر آنچه در برخی مواد قانون مدنی آمده، به شرح زیر است، نبودن قصد؛ نبود رضا و عدم اهليت ، معلوم و معين نبوده موضوع
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۹:۹:۲۵

بنا به دو دلیل این گونه معاملات باطل محسوب می‌گردد نخست آنکه مطابق قانون بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است باطل است و همچنین در خصوص شرایط صحت معامله مشروعیت جهت معامله نیز مورد توجه است که این گونه معاملات مشروع قلمداد نمی‌گردد .
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۸:۵۹:۲۷

مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی : (( بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است ... باطل است)) با توجه به این نکته طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاص جنبه اختصاصی دارد نه عمومی ، خریدار می تواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حسب مورد اقامه کند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۸:۴۶:۱۳

با سلام با توجه به معامله بر مبیعی که قانونا مجاز نیست باطل است و از سوی دیگر برخی مجوزات تنها قائم به شخص است مانند پلاک خودرو یا جواز اسلحه بدان معنا که با فروش عین مبیع مجوزات آن قابل فروش یا انتقال نیست فلذا خریدار میتواند تقاضای ابطال و اقامه دعوی فسخ بیع را انجام دهد
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۸:۳۳:۵۵

مشروعیت معامله اگر در قصد طرفین معامله باشد ولیکن مشروع نباشد معامله باطل است مانند کسی که ملکی را از دیگری خریداری می نماید که خانه فساد و فحشا کند و طرف دیگر از قصد وی آگاه هست این معامله باطل است
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰ | ۸:۲۳:۲۵

با سلام مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی : (( بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است ... باطل است)) با توجه به این نکته طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاص جنبه اختصاصی دارد نه عمومی ، خریدار می تواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حسب مورد اقامه کند.

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی