مفهوم غرامات در صورت بطلان معامله
مفهوم غرامات در صورت بطلان معامله
منظور از کل غرامات ، مقرر در ماده 263 قانون مدنی چیست ؟
مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست؟
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ماهیت غرامات عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است ، غرامات مقرر در ماده 263 قانون مدنی شامل کلیه هزینه هایی است که مشتری (جاهل) در راستای معامله فضولی متحمل شده است. چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود ، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری (جاهل) می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده ، مابه التفاوت ارزش وجه پرداخت شده ( از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن ) را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند ، مثلا ، اگر مشتری ده سال قبل یک قطعه زمین به قیمت یک میلیون تومان خریده در موقع ابطال معامله به لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین مبلغ پنج میلیون تومان شده در این فرض مشتری می تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی ]خسارت[ را مطالبه کند، زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض پرسش از پول استفاده کرده و مشتری اساسا هیچ استفادهای نکرده و غیر منطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند .
نظر اقلیت
غرامات شامل کلیه خسارات و ضرر و زیان های وارده است و بایع فضولی باید در صورت جهت مشتری به فضولی بودن خسارات وارده به او را جبران کند. در مثال مزبور مشتری نمی تواند مابه التفاوت ارزش وجه پرداختی را از بایع فضولی مطالبه کند و موید این مطلب نظریه شماره 4339/7 مورخ 18/1383 و شماره (2) 179/7 مورخ 5/2/1381 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نیز فتوای اکثر مراجع تقلید فعلی است.
نظر کمیسیون نشست قضائی
مطابق ماده 263 قانون مدنی در صورتی که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد ، با عنایت به این که فروشنده فضولی با علم بر مستحق للغیر بودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است ، مشتری حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که با توجه به اطلاق غرامات به کلیه ضرر و زیان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به مشتری ، من جمله تفویت ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه هایی که مشتری جاهل در انجام معامله متحمل شده به نظر می رسد که ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است ، زیرا اگر منظور قانون گذار از غرامات وارده صرفا همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود ، به طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی کرد ، با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق للغیر بودن معامله بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است . تفاوت آشکاری وجود دارد . افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز خسارات هستند که قانون گذار ، نوعی از آن را در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش بینی کرده است، بنابراین ، نظریه اکثریت تایید میشود .
درصورت بطلان معامله ومستحق للغیر درآمدن مبیع خریدار جاهل میتواند با عنایت به اطلاق کلمه غرامات کلیه هزینه هایی که درملک نموده ازجمله هزینه ساخت وتحدید بنا وتعمییرات را از ید ماقبل مطالبه کند ماده ۳۹۱,۳۹۳ قانون مدنی
مشتری جاهل به معامله فضولی یقیناً حق دریافت تمامی خسارات خود را دارد که کاهش ارزش ثمن نیز یکی از همین خسارات می‌باشد البته در رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور این موضوع به صراحت تایید گردیده است .
مشتری جاهل در معامله ای که مال مستحق للغیر درآمده و مالک معامله را تنفیذ ننموده است، وفق صراحت قانون مدنی می تواند خسارت و غرامت خود را از بایع فضولی دریافت کند. امروز رای وحدت رویه ۸۱۱ در این خصوص مجری است و به جهت احتمال کاهش ارزش ثمن معامله، قیمت مبیع به نرخ روز کارشناسی شده و ملاک پرداخت غرامت قرار می گیرد.
باسلام در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید و خریدار ناآگاه به این موضوع باشد با استناد به مواد ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور، طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، قانونی است و خسارت به خریدار درباره پولی که به فروشنده پرداخته است برمبنای کاهش ارزش ثمن باید جبران شود نه به قیمت روز ملک و این خسارت هم به وسیله کارشناس و با توجه به نرخ شاخص بانک مرکزی به عمل می آید.
با سلام اگر در معامله فضولی با علم و اطلاع از مستحق الغیر بودن مبیع انجام گرفته باشد مازاد بر استرداد ثمن غرامات برگرفته از ماده ۲۶۳ق.م نیز باید مسترد گردد
ماهیت غرامات عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است ، غرامات مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی شامل کلیه هزینه هایی است که مشتری (جاهل) در راستای معامله فضولی متحمل شده است. چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺴﺘﺤﻖﻟﻠﻐﯿﺮ درآﯾﺪ معامله باطل است وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد 390 و 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺛﻤﻦ، وﺟﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در صورتی که عقدي فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر براي صحت آن باشد آن عقد باطل است و به تبع آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ اثري پیدا نمی کند. به عبارت دیگر برای آنکه عقد صحیح واقع گردد لازم است یکسری از شرایط قانونی رعایت شود در غیر این صورت عقد باطل بوده و هیچگونه اثری نخواهد داشت.برای نمونه عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده می شود. حال اگر بسته به شرایطی بیع باطل باشد، قرارداد صورت گرفته هیچ اثری در تملک نخواهد داشت و مال همچنان متعلق به صاحب قبل از عقد خواهد بود.رعایت برخی شرایط اختصاصی عقود ضمانت اجرای بطلان آن عقد را دارد و تعیین غرامات کاملا منطقی به نظر میرسد.
با عنایت به اینکه ماهیت غرامات عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است ، غرامات مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی شامل کلیه هزینه هایی است که مشتری (جاهل) در راستای معامله فضولی متحمل شده است. چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود ، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری (جاهل) می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده ، مابه التفاوت ارزش وجه پرداخت شده ( از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن ) را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند ، مثلا ، اگر مشتری ده سال قبل یک قطعه زمین به قیمت یک میلیون تومان خریده در موقع ابطال معامله به لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین مبلغ پنج میلیون تومان شده در این فرض مشتری می تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی ]خسارت[ را مطالبه کند، زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض پرسش از پول استفاده کرده و مشتری اساسا هیچ استفادهای نکرده و غیر منطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند
با سلام تایید بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر بودن، مطابق با ماده 345 قانون مدنی، طرفین معامله می بایست در مورد معامله اهلیت داشته باشند. منظور از اهلیت در ماده مزبور این است که فروشنده باید مالک مالی باشد که آن را به خریدار انتقال می دهد. همچنین خریدار نیز باید نسبت به بها یا ثمن معامله مالکیت داشته باشد. در واقع از نظر قانون مدنی اصولاً خریدار و فروشنده می بایست مالک ثمن و مبیع باشند. البته باید در نظر داشت افرادی مثل وکیل، ولی، وصی و قیم می توانند در صورت وجود شرایط قانونی، به نمایندگی از اصیل حتی مبادرت به خرید و فروش نمایند.
سلام. مطابق قانون مدنی ایران، معامله باطل اثری در تملک ندارد. بنابراین زمانی که شخصی، ملک دیگری را به غیر انتقال می‌دهد که اصطلاحا به آن معامله فضولی می‌گویند چنانچه مالک، معامله بین فضول و ثالث را تنفیذ و تایید نکند و از طرفی خریدار هم جاهل باشد که ملکی را که خریده است، مال غیر بوده و اصطلاحا مستحق للغیر است میتواند کلیه غرامات را از فروشنده‌ی فضول مطالبه کند. آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شده است. در چنین مواردی خریدار جاهل که ملک غیر را خریداری کرده، میتواند نسبت به طرح دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن به نرخ روز اقدام نماید.
سلام و عرض ادب در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر ثمن پرداختی، مستحق دریافت غرامات است و مقصود از غرامات هزینه هایی همچون تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که ازدست رفته و مطالبه بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد.
غرامت یعنی خسارت و در صورتی که شخصی در معامله خسارات ببیند می تواند آن را مطالبه کند شامل کاهش ارزش ثمن یا هزینه ای که در راستای این امر به وجود آمده است ، با ارجاع امر به کارشناس خسارات معین می گردد.
غرامت اصولا نوعی ابزار در قانون کیفری محسوب می شود. غرامت از این رو تعیین می شود که فرد نخواهد یا دیگر نتواند خسارتی وارد کند. بگذارید کمی ساده تر بیان کنیم. در مثال تصادف دو خودرو اگر مشخص شود که طرف مقصر به صورت عمد و با نیت قبلی این اقدام را انجام داده است، این اتفاق به عنوان یک جرم مورد بررسی قرار می گیرد. در این حین علاوه بر این که طرف مقصر باید خسارت وارد شده را پرداخت کند به عنوان مجرم باید تنبیه شود. این تنبیه می تواند تحت عنوان غرامت ( عمدتا به صورت جزای نقدی ) صورت بگیرد. توجه داشته باشید که غرامت لزوما به معنی جزای نقدی نیست. غرامت می تواند یک نوع عمل تنبیهی مانند خدمات اجتماعی و … باشد.
با سلام عنایت به اینکه ماهیت غرامات عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است ، غرامات مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی شامل کلیه هزینه هایی است که مشتری (جاهل) در راستای معامله فضولی متحمل شده است. چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود ، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری (جاهل) می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده ، مابه التفاوت ارزش وجه پرداخت شده ( از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن ) را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند
با سلام و احترام، در صورتی که عقدي فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر براي صحت آن باشد آن عقد باطل است و به تبع آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ اثري پیدا نمی کند، به عبارت دیگر برای آنکه عقد صحیح واقع گردد لازم است یکسری از شرایط قانونی رعایت شود در غیر این صورت عقد باطل بوده و هیچگونه اثری نخواهد داشت و هر یک از طرفینی که بطلان باعث ضرر او شده است می تواند غرامت خود را از طرف مقابل دریافت نماید. برای نمونه عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده می شود. حال اگر بسته به شرایطی بیع باطل باشد، قرارداد صورت گرفته هیچ اثری در تملک نخواهد داشت و مال همچنان متعلق به صاحب قبل از عقد خواهد بود. در رابطه با اینکه آیا بعد از ابطال معامله می توان از فروشنده خسارت گرفت یا نه باید گفت مطابق ماده 362 قانون مدنی، مهمترین اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می باشد. حال اگر فروشنده، مالک مبیع نباشد، عقدي که صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیازمند تنفیذ مالک است. همچنین به موجب ماده 263 قانون مدنی هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت بنابراین اگر از طرف بایع در اثر انجام معامله فضولی ضرر و خسارتی به خریدار وارد شده باشد چون او موجبات ورود خسارت را فراهم آورده است باید آن را جبران نماید. مبنای جبران خسارت علاوه بر ماده ی مذکور، قاعده ی غرور، قاعده ی تسبیب و لاضرر می باشد و خسارت وارده با توجه به تفسیری که از طرف هیات عالی کمیسون نشست قضایی برگزار شد باید مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به نرخ روز پرداخت شود.
باسلام مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی در صورتی که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد ، با عنایت به این که فروشنده فضولی با علم بر مستحق للغیر بودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است ، مشتری حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که با توجه به اطلاق غرامات به کلیه ضرر و زیان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به مشتری ، من جمله تفویت ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه هایی که مشتری جاهل در انجام معامله متحمل شده به نظر می رسد که ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است ، زیرا اگر منظور قانون گذار از غرامات وارده صرفا همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود ، به طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی کرد ، با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق للغیر بودن معامله بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است . تفاوت آشکاری وجود دارد . افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز خسارات هستند که قانون گذار ، نوعی از آن را در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش بینی کرده است، بنابراین ، نظریه اکثریت تایید میشود
از دیرباز کلمه غرامت در دنیای حقوق وجود داشته است و شامل کلیه خسارات قانونی می باشد البته باید مراجع قضایی رای به بطلان معامله بدهند تا از شخصی که برخلاف قانون عمل نموده است بتوان غرامت دریافت نمود
از دیرباز کلمه غرامت در دنیای حقوق وجود داشته است و به معنای کلیه خسارات می باشد البته که باید در مراجع قضایی ابتدا معامله ابطال گردد تا بتوان غرامت از شخصی که از قانون تخطی نموده است را ادعا نمود
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب