باسمه تعالی

رباست محترم دادگاه عمومی حقوفی شهرستان محمودآباد

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ..... فرزند ..... پیرو بیع شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی ۲۲ فرعی از ۳۰ اصلی و عدم ایفاء تعهدات از سوی فروشنده، درآغاز شرح مختصری از وقائع پیشامده را معروض داشته و سپس با عنایت به مراتب آتی الذکر رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ، ایفاء تعهدات مالی و همچنین تأدیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی وارد از محضرعالی مورد استدعاست.

توضیح آن که، اینجانب در تاریخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۹ قطعه زمینی را از خوانده جناب آقای...... خریداری نمودم و ثمن معامله دفعتاً واحداً به ایشان پرداخت شد . ایشان نیز تعهد نمودند که در اولین فرصت نسبت به انتقال سند و تنظیم سند رسمی اقدام نمایند لیکن علیرغم مراجعات مکرر از این امر امتناع ورزیدند. فی الحال با عنایت به مراتب آتی الذکر دفاعیات خویش را معروض می دارم.

1. نخست آن که، قطعه زمین مذکور تحت عنوان زمین مسکونی و جهت ساخت و ساز آپارتمان به بنده فروخته شده است و ایشان در بیع نامه نیز تصریح نمودند که امکان ساخت ۳ طبقه آپارتمان در این زمین وجود دارد لیکن نه تنها امکان ساخت و ساز میسر نیست بلکه قطعه زمین اساساً مسکونی نمی باشد فلذا اقدام ایشان از  مصادیق تدلیس در معامله می باشد  که موجب فریب طرف  اینجانب شدند  از اینرو به استناد ماده ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون مدنی، اینجانب بعنوان مشتری حق فسخ بیع را خواهم داشت و ازآنجایی که مطابق ماده۴۴۰ همان قانون :«خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.» اینجانب پس از علم به آن سریعاً و به قید فوریت اقدام به طرح دادخواست نمودم.
2. با عنایت به ماده ۲۳۷ قانون مدنی و با توجه به اینکه نامبرده حین عقد بیع و در قسمت توضیحات بیع نامه مقرر نموده است که :«متعهد گردیده است هر زمانی که خریدار لازم دانسته جهت ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی حضور پیدا کند.» لذا ایشان می بایست شرط فعل مذکور را به جا می آورد  لیکن با توجه به تخلف از انجام تعهد اینجانب از محضرعالی تقاضای اجبار به وفاء شرط و الزام ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مال را دارم.
3.  آنچه مسلم است این است که به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و مطابق قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد فلذا با توجه به اینکه طابق ماده ۱۰ قانون مدنی توافق طرفین حین العقد بر ایفاء تعهدات هر یک در موعد مقرر بوده است و از طرفی نیز با توجه به پرداخت ثمن بصورت تام و عدم تاخیر در ایفاء تعهد قراردادی از جانب بنده، لازم می آید که ایشان نیز بعنوان فروشنده به تعهدات قانونی خویش عمل نمایند.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری وبا توجه به اصل حاکمیت اراده در عقود و قراردادها، مستنداً به مواد ۲۳۷ و ۴۳۹ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام ایشان به ایفاء تعهدات قراردادی و همچنین پرداخت کلیه خسارات وارده بابت مسکونی نبودن ساختمان و خسارات عدم انجام تعهد به علت تقصیر خوانده به انضمام تأدیه کلیه هزینه های دادرسی مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

مولف: ملیکا محبوبی - کد وکالت ۹۷۲۴.