درخواست بطلان معامله به جهت شرط عدم انتقال تا زمان فوت
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۹/۱ | ۱۸:۱:۱۳
- 12 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱۵ | ۱۴:۶:۴۸
شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی مابین (الف) و (ب) شرط صحیح است، زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد که ایجاد مالکیت است ، نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد بیع است که شرط صحیح است. طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی قانون گذار سلب حق را به صورت جزئی و برای مدت معین پذیرفته است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۸ | ۲۳:۲۰:۱۷
با سلام ممنونم از این که وقت میزارید و مطالب کاربری تو سایت قرار میدید مخصوصا از این قبیل مطالب ک کاربردی و حالت پرسش و پاسخ دارد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۷ | ۱۹:۴۲:۵۹
برخلاف نظر اکثریت و آنچه نظر کمیسیون نشست قضایی میباشد به نظر میرسد چنین شرطی دارای مدت معین و محدود نمیباشد اولاً این شرط منوط به فوت شخص الف گردیده است که نمیتوان یقیناً بیان کرد این شخص چه زمانی فوت میکند بنابراین زمان شرط مجهول است و از سوی دیگر مدت این شرط نیز جزئی نمیباشد چرا که امکان این امر وجود دارد که فوت شخص سالیان بسیاری زمان ببرد و عملاً شرط مجهولی است که به نظر قابلیت استناد ندارد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۷ | ۱۷:۵۲:۱۶
شرط مورد نظر بین طرفین درست و لازم الاجراست مگر اینکه الف حق خود را اسقاط نماید ولی اگر به طور کلی حق فروش نداشت این شرط خلاف مقتضای عقد حساب می شد. حال الف می تواند دادخواست داده و بطلان معامله را خواستار شود و رای به نفع الف صادر می گردد.
ماده ۳۹۱ قانون مدنی در ارتباط با اخذ مطابق خسارت از فضول بیان می دارد که در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید
باسلام
۱. شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی مابین (الف) و (ب) شرط صحیح است، زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد که ایجاد مالکیت است ، نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد بیع است که شرط صحیح است. طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی قانون گذار سلب حق را به صورت جزئی و برای مدت معین پذیرفته است.
۲. به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط مزبور که شرط فعل بوده شخص (الف) می تواند به لحاظ تخلف از شرط تقاضای ابطال معامله دوم (معامله منعقده بین ب وج ) و فسخ معامله اول را نماید، زیرا چنین شرطی هیچ گونه منافاتی با ذات عقد بیع ندارد اگر چنانچه شرط میشد که شخص (ب) حق فروش مورد معامله را به طور کلی ندارد چنین شرطی صحیح نبوده چون سلب حق برای مدت نامحدود بوده در حالی که در وضعیت موجود شرط مقید به زمان حیات فروشنده است .
۳. حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به معامله اول ایجاد می شود
در صورتی که عقدي فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر براي صحت آن باشد آن عقد باطل است و به تبع آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ اثري پیدا نمی کند. به عبارت دیگر برای آنکه عقد صحیح واقع گردد لازم است یکسری از شرایط قانونی رعایت شود در غیر این صورت عقد باطل بوده و هیچگونه اثری نخواهد داشت.
مستفاد از مقررات موارد ۲۳۷ و ۲۳۹ و ۹۵۹ قانون مدنی ، شرط مذکور از جمله شرایط موجب بطلان عقد و یا شرط ]باطل[ نبوده و مشروط له حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای فسخ معامله را دارد و ادعای او هم قابل پذیرش است
با سلام
در صورتی که عقدي فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر براي صحت آن باشد آن عقد باطل است و به تبع آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ اثري پیدا نمی کند. به عبارت دیگر برای آنکه عقد صحیح واقع گردد لازم است یکسری از شرایط قانونی رعایت شود در غیر این صورت عقد باطل بوده و هیچگونه اثری نخواهد داشت. ماده 391 قانون مدنی در ارتباط با اخذ خسارت از فضول بیان می دارد که در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
این نوع عقد در واقع نوعی صلح عنری می باشد که در قانون پیش بینی شده است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد ولیکن با ماهیت بیع در تضاد است زیرا قصد عقد بیع انتقال مالکیت است در صورتی که در این توافق مالکیت انتقال پیدا نمی کند که خود محلی از اشکال است
مستفاد از مقررات موارد ۲۳۷ و ۲۳۹ و ۹۵۹ قانون مدنی ، شرط مذکور از جمله شرایط موجب بطلان عقد و یا شرط ]باطل[ نبوده و مشروط له حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای فسخ معامله را دارد و ادعای او هم قابل پذیرش است.
با سلام شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی مابین (الف) و (ب) شرط صحیح است، زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد که ایجاد مالکیت است ، نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد بیع است که شرط صحیح است. طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی قانون گذار سلب حق را به صورت جزئی و برای مدت معین پذیرفته است.
نظر شما در مورد این مطلب