مصداق فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۸/۲۸ | ۲۳:۱۶:۲۴
- 14 نظر
آنچه محرز و مسلم میباشد به محض وقوع بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میگردد لذا فروش مال پس از بیع توسط فروشنده این قرارداد یقینا مصداق فروش مال غیر میباشد که این امر در ماده ۳۶۲ قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته صراحتا بیان شده است و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته فلذا بعد از فروش و انعقاد عقد بیع ، مبیع متعلق به خریدار میباشد و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است .
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۵ | ۱۵:۴۹:۱۱
سلام و عرض ادب
فروش مال غیر در اصطلاح جرم کلاهبرداری نهفته و میتوان چنین تعریفی را برای آن مطرح کرد:
«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی بهطور ناحق را جرم انتقال مال غیر میگویند.» منقول و غیرمنقول بودن آن هم فرقی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار غیرقانونی و جرم است. فروش مال غیر بدون مجوز مال غیر در حکم کلاهبرداری است و بنابراین ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که « توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عـیناً یا منفـعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند . کلاهبردار محسوب می شود و به مجازات کلاهـبرداری محکوم می شود.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۴ | ۱۶:۳۳:۲۸
چند وقت قبل ما گیر یه از خدا بیخبر افتادیم که مال دیگری رو به ما فروخت و دستمون به هیچ جا بند نبود خدا خیرتون بده تماس گرفتم من رو به خانم دکتر جاویدانی وصل کردید بسیار با حوصله و با سواد بودند امروز رای قطعی اومد و تونستیم خسارات و پولمون رو پس بگیریم ممنون از زحمات تیم قوی موسسه وکیل تلفنی
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۴ | ۱۶:۲۹:۱۵
وکلاتون حرف ندارن خیلی ممنونم از موسسه خوب و حرفه ای وکیل تلفنی
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۴ | ۱۵:۱۳:۲۷
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی درباره مصداق فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن
با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار است را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع ( موبایل) متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار می تواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد.
در خصوص موضوع مورد بحث چنانکه گفته شد اگر خیار فسخ برای فروشنده وجود داشته باشد می تواند با اعلام فسخ نسبت به فروش سیم کارت اقدام کند اما اگر معامله قطعی و لازم بوده و حق فسخ وجود نداشته باشد امکان فروش نداشته و این واگذاری مصداق عنوان مجرمانه فروش مال غیر است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۴ | ۱۳:۴۸:۵۱
با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع (موبایل) متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار میتواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۴ | ۱۰:۳۷:۳۹
به نام خدا
مطابق با قانون عقودی که طبق قانون واقع شده باشد لازم الاتباع هست مگر اینکه به رضای طرفین اقاله شود و یا یکی از خیارات درج شده باشد ، از جمله خساراتی که حق فسخ میدهد خیار تاخیر ثمن می باشد که اگر شرط شود ظرف مدت معینی خریدار ثمن را پرداخت نکند بایع یک طرفه حق فسخ معامله را دارد و در این صورت حقی از بابت فسخ برای خریدار نمی باشد ، در صورتی که جهت اقساطی که خریدار پرداخت نموده از جهت دارا شدن بلا جهت می تواند اقامه دعوی نموده و مبالغ پرداختی را استرداد نماید مگر اینکه در قرارداد خلاف آن درج شده باشد .
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۴ | ۱۰:۱۷:۱۱
باسلام
نظر کمیسیون نشست قضائی(۵)جزایی
با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع (موبایل) متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار میتواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۴ | ۱۰:۱۳:۳۴
با سلام
با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار است را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع ( موبایل) متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار می تواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد.هم چنین فروش مال غیر یکی از عناوین اتهامی که زیاد در دادگاهها منتهی بصدور حکم محکومیت میشود اتهام فروش مال غیر است بسیاری از افرادی که از این بابت تحت تعقیب قرار میگیرند یا از مقررات قانونی بی اطلاع هستند ویا سوء نیتی ندارند والبته بعضی هم هستند که با ترفند های مختلف می خواهند مال مردم را ببرند قانونگذار مجازات افرادی را که اقذام به فروش مال غیر می کنند همانند مجازات جرم کلاهبرداری قرارداده است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۴ | ۱۰:۱۳:۱۳
با سلام ماهیت و اثر عقد بیع انتقال مالکیت مگر این که شرط فسخ یا انسان در آن درج شده باشد در غیر این صورت مالک فقط حق مطالبه ثمن معامله یا اقساط دارد و انتقال به دیگری فروش مال غیر و جرم می باشد
ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود. پس مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد
با سلام با توجه به آثار بیع که در آن خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن است چنانچه خریدار از پرداخت اقساط استنکاف نماید فروشنده حق مطالبه اقساط با خسارت خواهد داشت و در مقابل خریدار نیز در صورت ممانعت از حق برخورداری و استفاده از مبیع یا فروخته شدن مبیع حق طرح دعوی قانونی خواهد داشت
با سلام اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد.
نظر شما در مورد این مطلب