نظریه دادستان کل کشوردر خصوص اختلاف به وجود آمده در  آرا ٕ محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش

در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فی مابین فقها عظام سه نظر وجود دارد
‌1. دیه مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی می دانند اعضای داخلی در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند
2. دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رئیسه داخلی می‌دانند
3.دیه مقدره به طور مطلق شامل اعضا ٕ اعم از داخلی و غیر داخلی می‌دانند
در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) وآیت الله مکارم شیرازی) در خصوص اعضای داخلی سه ارش و حکومت اظهارنظر شده است
با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتوا تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قدیمأ و حدیثأ آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانسته اند که طبعأ می بایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است
اما در مواجهه با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محدود دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن میباشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بیان شده ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل عمل کنیم ماده ۵۶۳ در خصوص از بین بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلما فی الانسان فهوائنان نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد .
مثل دست پا گوش چشم که دو تا است
 دوتای آن یک دیه کامله است و یکی بود دیه کامله است 
این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی ،پس اقتضای قاعده که متن روایت است اطلاق دارد قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد.
طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد این نظر هم با اطلاق قاعده می سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رای شعبه نمی‌توان خدشه نمود ؛ لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظله العالی مواجه می باشیم که با دو قید فرمودند : در از بین رفتن طحال ظاهرأ ارش می باشد؛ لکن اگر مصالحه شود بهتر است 
(قریب مضمون)که اگر نظر ایشان در این بای به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرار داد و فصل الخطاب بدانیم.

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی در مورد تمامی موارد حقوقی، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.