عقد بیع فی­مابین (الف) و(ب) در خصوص یک دستگاه اتومبیل منعقد می­شود آقای (ب) به عنوان فروشنده در ضمن عقد تعهد می­کند ظرف مدت سه ماه سند اتومبیل را به طور رسمی به نام شخص الف (خریدار) تنظیم کند در غیر این صورت مبیع را خریداری خواهد کرد. چون امکان انتقال سند رسمی اتومبیل به لحاظ موانع قانونی به نام (الف) مقدور نشده و سند نیز به نام شخص ثالث بوده است (الف) دادخواستی به خواسته فسخ معامله و الزام (ب) به خرید مورد معامله طبق تعهد معمول به دادگاه تقدیم کرده است.

الف) آیا تعهد شخص (ب) مبنی بر خرید مجدد مبیع الزام آور بوده است؟

ب) آیا دادگاه می­تواند حکم به الزام شخص (ب) به خرید مجدد مبیع طبق قرارداد منعقده صادر کند؟

اتفاق نظر

نظر به اینکه فسخ عمل حقوقی یک طرفه است و نوعی ایقاع است و درخواست فسخ معامله نیز مسبوق به اعلام فسخ از طرف خواهان است، خواهان بدواً نمی­تواند فسخ معامله را از دادگاه درخواست نماید، چون دادگاه در انعقاد عقددخالت نداشه و در فسخ معامله نیز دخالت نخواهد داشت صرفاً خواهان می­تواند از دادگاه درخواست تأیید فسخ معامله را کند چون خواهان وفق مقررات اقدام به طرح دعوا نکرده، در خصوص خواسته اول مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار استماع دعوا ودر خصوص خواسته دوم نظر به اینکه شرط مذکور از جمله شروط غیر مقدور و باطل است حکم بر بطلان دعوا صادر خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی:

اولا: صرف اینکه سند اتومبیل به نام شخص ثالث باشد، از موجبات فسخ معامله نیست؛ زیرا ممکن است فروشنده اتومبیل را به نقل قانونی خریداری کرده باشد، در این حالت در فرض پرسش شخص (الف) می­تواند با طرح دعوای لازم به اعتبار قائم مقام حقوقی الزام کسی را که در شماره­گذاری و سوابق امر، اتومبیل به نام اوست به تنظیم سند انتقال خواستار شود. در این دعوا ید سابق نیز برای تأیید واگذاری واحراز آن باید طرف دعوا قرار گیرد.

ثانیا: در پرسش موجب یا جهات فسخ معامله معین نشده است، بر فرض اینکه به لحاظ وجود موانع قانونی جهت تحقق فسخ معامله فراهم باشد، تقاضای فسخ معامله یا تأیید استحقاق خواهان بر فسخ معامله از حیث نتیجه امر واحدی است، بدیهی است در صورت قبول استحقاق خواهان بر فسخ معامله، اعاده وضع به حالت سابق( استرداد ثمن و مثمن) از آثار فسخ است. به نظر می­رسد الزام فروشنده به استناد عقد معلق به خرید اتومبیل موجبی نداشته باشد.