در غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی راندن
شماره رای: ۳۴
تاریخ رای: ۱۲ / ۹/ ۱۳۶۳
 بسمه تعالی
 ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، آقای دادستان عمومی همدان ضمن شماره۲۹۹۵- ۶۳. ۴. ۲ اشعار داشته در دو پرونده کلاسه ۶۳- ۱٠٠ شعبه اول بازپرسی و ۴۶۷. ۶۱ شعبه سوم بازپرسی این دادسرا موضوع اتهام قتل غیر عمدی بر اثر رانندگی آقای بازپرس معتقد به مجرمیت بوده و اینجانب به موقوفی تعقیب بنابر گذشت اولیای دم در پرونده اخیرالذکر ریاست شعبه هشتم محاکم همدان نظر اینجانب را مبنی بر منع تعقیب تایید نموده و در پرونده اولی آقای دادرس دادگاه های کیفری نظر آقای بازپرس را مبنی بر مجرمیت تایید کرده و در دو امر کاملاً مشابه دو نظر متضاد ابراز شده و به نظر می رسد که قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور باشد اینک جریان هر دو پرونده را به طور خلاصه معروض می دارد: 
۱. در پرونده کلاسه ۶۳- ۱٠٠ شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی همدان آقای مصطفی بهمنی با عابر پیاده آقای حسن دوستی تصادف نموده و نامبرده بر اثر این تصادف فوت می نماید نظریه کاردان فنی راننده به لحاظ عدم توجه به جلو حین رانندگی مقصر تشخیص شده و با وصف اعلام گذشت و رضایت اولیای دم آقای بازپرس عقیده به مجرمیت راننده ابراز می دارد آقای دادستان عمومی همدان مورد را حق الناس و قابل گذشت تلقی نموده به استناد ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات اظهار عقیده به موقوفی تعقیب کرده است پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در شعبه ۹ دادگاه کیفری دو همدان مطرح و دادگاه به شرح رای ۹۴۸- ۶۳. ۳. ۳٠ با تایید نظر آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می نماید. 
رای: 
در خصوص اختلاف نظر حاصله فیمابین آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و آقای بازپرس محترم شعبه اول نظر به اینکه اتهام متهم از نوع قتل غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی بوده که حسب صریح ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات برای عمل بزهکارانه موصوف علاوه بر تادیه دیه مجازات سه ماه تا یک سال حبس پیش بینی گردیده بنابراین و با توجه به اینکه مقنن برخلاف سایر مواد این مبحث  تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اشاره ای به قابل گذشت بودن این اتهام نداشته و به علاوه وسایل نقلیه موتوری با توجه به کثرت آن در جاده ها کلاً پایگاه خطر بوده و اساساً وجود آن مقتضی احصاء آن از جرایم مشابه با وسایل دیگر و تعیین مجازات های خاص بوده و الا با وجود قانون دیات احتیاجی به تصویب و انشا مواد ۱۴۹ و به بعد قانون تعزیرات نبوده و نتیجتاً جرم مذکور در آن قسمت که منجر به تعیین می‌گردد. با توجه به اصول و کلی قابل گذشت بوده و در آن قسمت که مربوط به تعیینمجازات حبس مقرر در ماده مارالذکر می‌شود قابل گذشت نمی باشد بنا به مراتب با تأیید نظریه آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می‌نماید در پرونده کلاسه 467-61 شعبه سوم بازپرسی همدان آقای حسن الوندی راننده کامیون لیلاند  شماره موقت 95131 با اقای احمد شریفیان مهر در تاریخ 61/9/13هنگام رانندگی تصادف و منجر به مرگ وی شده و به طوری که افسر کارشناس گزارش داده علت اصلی تصادف عدم توجه کافی راننده به جلو بوده است آقای باز پرس شعبه سوم به مجرمیت متهم اظهار  عقیده کرده و آقای دادستان همدان ضمن مخالفت یا قرار مجرمیت موضوع را با توجه به گذشت اولیا دم حق الناس و قابل گذشت میداند چون در این پرونده نیز اختلاف تحقق یافته برای حل اختلاف  به شعبه 8دادگاه کیفری 2همدان ارسال و دادگاه مذکور طبق رای 906-63/3/27چنین اظهار نطر کرده است .
رای در خصوص حدوث اختلاف فی ما بین آقایان دادستان و باز پرس شعبه سوم دادسرای عمومی همدان به نظر دادگاه تغییر مجازات قتل غیر عمدی به شرح قانون تعزیرات ماهیت اصلی قضیه را که از مصادیق حق الناس می باشد زائل نمی کند و تصریح قابل گذشت بودن جرائم مرقوم در مادتین 150و151 قانون تعزیرات از باب تاکید است و هیچ گونه دلالتی بر نفی حکم کلی ندارد و استدلال بر آنکه قابل گذشت بودن قتل غیر  عمدی در ماده 149 قانون تعزیرات تخصیصی به ذکر نگردیده نتیجتا غیر قابل گذشت است موجه به نظر نمی رسد زیرا آنچه را که حکم کلی ماده 159 قانون تعزیرات بیان کرده است در هیچ کدام از مواد قانون مذکور منظور نشده است علی هذا با فسخ نظریه آقای بازپرس و تاییدالف) مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ / ۱ راس ساعت ۹ روز سه شنبه به ریاست حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که  به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۰ منتهی گردید. 
ب) گزارش پرونده
احتراما معروض می دارد بیمه مرکزی ایران طی نامه۲۱۲۰۸ / ۱٠٠ / ۹۳- ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۳ اعلام نموده است که از دادگاه های عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف آباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آرای مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پرونده های مورد استناد و وصول آن ها ملاحظه گردید که از شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاههای عمومی جزایی آبادان و کرج از یکسو و شعبه ۱۰۱ دادگاه های عمومی جزایی شهرستان های بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب تعداد نامه های قطعیت یافته ۱۰۳۹ و ۲۵۱۱ و ۱۳۷۹ و ۱۷۲۱ درباره موضوع واحد ( از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیرعمدی ناشی از سانحه رانندگی) و انطباق آن با مقررات و قانون مجازات اسلامی مواد ۴۴۹ و ۵۳۶) رویه مختلفی اتخاذ گردیده است که خلاصه جریان هر یک از دادنامه های مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد: 
الف) بر اساس محتویات پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه های عمومی جزایی آبادان،  آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۵ در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید ۴۹ / ۶۴۵ ب ۳۶ به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمه غیر عمدی گردیده که حسب گواهی ۵۰۷۷ / ۴٠۱۲ / ۹۱ مورخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۹ پزشکی قانونی محل علاوه و شکستگی استخوان های پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیب های وارده با عمل جراحی باز کردن شکم خارج کرده‌اند و در گواهی پزشکی ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۶ نیز نوشته شده است: شکستگی های ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعا ۸ درصد از دیه کامل یک فرد تعیین می گردد. میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد.  درمان به اتمام رسیده است. که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۳۹ منتهی گردیده: 
« در خصوص اتهام آقای آلبوغبیش فرزند عبدالباری متولد ۱۳۵۸ شغل آزاد اهل و ساکن آبادان سابقه دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفر خواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۱۹ و ۴۴۹ و ۵۶۳ و ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت ۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت: 
۱. شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ؛ 
۲. شکستگی استخوان کتف راست؛ 
۳. شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی؛ 
۴. ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست( دو حارصه)؛ 
۵. کبودی دور چشم راست؛ 
۶. کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی باز کردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان خوزستان می باشد. شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه۵۰۰۰۶۶۳ در نظیر مورد( از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۲۵۱۱ مبادرت ورزیده است: درخصوص اتهام حمید رضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمان زاده و علیرضا نعمتی دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی،  شکایت شاکی خصوصیعقیده آقای دادستان دادسرای عمومی همدان حل اختلاف می نماید این رای قطعی است نظریه همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوعات مشابه در استنباط قوانین بین شعب دادگاه های کیفری آرا مختلف گشته است با به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید تاریخ روز دوشنبه 1363/9/12 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر مراجعه به وحدت رویه ۶۳۲۲ حسب ذیل ماده 155که مورد از موارد قانونی مربوط به تخلفات رانندگی را قابل گذشت دانسته و از این جهت دلالت آشکار به عنوان مفهوم حصر دارد بر اینکه در بقیه موارد قابل گذشت نمی باشد و حسب دلالت نقید دیه در ماده 149 به مطالبه و تخصیص آن به ذکر و عدم نقید در مجازات کیفری و با توجه به حق الناس بودن احکام سلطانیه که در نتیجه با گذشت ولی امر به وسیله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن یعنی قابل عفو قرار ندادن غیر قابل گذشت می شود و در مورد قتل غیر عمدی با تخلف از نظامات ولی امر مجلس به نمایندگی از آن گذشت ننموده بنابراین حسب ماده 159 هم قابل گذشت نمی باشد و منع تعقیب با رضایت اولیاد دم غیر موجه و نظریه شعبه 9 کیفری 2 همدان که بر اجرا مجازات است به جهات مذکوره تایید می شود مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای وحدت رویه هیت عمومی دیوان عالی کشور با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرا ت مصوب آبان ماه 1363 در صورتی قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات  دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم میشود و گذشته صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در ماد تین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یاد شده ندارد فلذا به نظر اکثریت رای شعبه ۹ دادگاه همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم الاتباع است صدمه غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی شماره رای ۷۴۰