عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در صورت تخلف مقتول 

شماره رای: ۱۳
تاریخ رای: ۶/۷/۱۳۶۲
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای رئیس کل دادگستری استان خراسان شماره۱. ۲۶۲۴- ۱۳۶۲. ۳. ۲۲ دو فقره پرونده های شماره ۵۶۲- ۲۳. ۶۲ کیفری ۲ و ۱۳۲- ۲۱. ۶۲ کیفری ۲ مربوط به شعب ۲۱ و ۲۳ دادگاه کیفری ۲ را ارسال و به علت صدور آرا متناقض تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است و اینک جریان خلاصه هر دو پرونده مذکور معروض می گردد: 
۱. پرونده شماره ۵۶۲- ۶۲ کیفری دو شعبه ۲۳ مشهد مربوط است به تصادف فولکس واگن شماره۶۷۸۸۲ به رانندگی حسن مقدسیان با موتورسیکلت بدون شماره یاماها به رانندگی محمد عیسی غلامی راننده موتورسیکلت فوت نموده و پزشک قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده و کاردان فنی با معاینه محل علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده موتور سیکلت یاماها به لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص و نظر کاردان فنی مجدداً وسیله دو نفر کارشناس بررسی و مورد تایید قرار گرفته بالنتیجه بازپرس به واسطه تقصیر راننده فولکس س واگن بر طبق نظریه کارشناسان قرار منع تعقیب صادر و شاکی به قرار معترض، پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع و شعبه مذکور با فسخ قرار منع تعقیب متهم ( حسن مقدسیان راننده فولکس واگن)  نامبرده را از نظر تعیین دیه هر چند خطا محض باشد قابل تعقیب دانسته. 
۲. در پرونده ۱۳۲-۲۱. ۶۲ کیفری دو طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدود ساعت ۲ بعد از نیمه شب کامیون شماره۸۷۷۹۲- تهران ۱۶ به رانندگی قربان آقبلاغ یا مینی‌بوس شماره۷۶۳۵۶- تهران ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی که بر اثر این حادثه راننده مینی بوس رمضانعلی سلطانی فوت و دو نفر سرنشین مینی بوس به نام خانوم حدیقه و حسین سلطانی شاگرد راننده مجروح گردیده اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاینه جسد متوفی وسیله پزشک قانونی در خصوص علت مرگ که صدمه وارده به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده شده کاردان فنی با ملاحظه محل و معاینه دو وسیله نقلیه و ترسیم کروکی علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده مینی بوس شماره۷۶۳۵۶ تهران ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص و درنتیجه بازپرس با توجه به نظر کارشناس و مقصر نبودن راننده کامیون قربان آقبلاغ در وقوع تصادف منتهی به فوت و مجروح شدن دو نفر دیگر قرار منع تعقیب قربانعلی را صادر که پس از موافقت آقای دادستان شاکی به قرار معترض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۲۱ دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع و دادگاه کیفری دو شعبه ۲۱ ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب را تایید نموده است. 
۳. رای پرونده ۵۶۲-۶۲ شعبه ۲۳ کیفری دو در خصوص اعتراض آقای حسن رضا غلامی فرزند محمد عیسی نسبت به قرار منع تعقیب مورخ ۶۲. ۲. ۲۷ صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهد با توجه به این که اتهام متهم از نظر تعیین دیه قابل طرح در دادگاه است است لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرونده پس از کسر از آمار جهت اقدام مقتضی به دادسرا اعاده گردد. 
۴. رای پرونده ۱۳۲ شعبه ۲۱ کیفری دو با توجه به مندرجات پرونده بالاخص نظریه افسر کاردان فنی و همچنین نظریه کمیسیون متشکل از کاردانهای فنی که علت اصلی تصادف را بی احتیاطی مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نموده اند و اعتراض موجه و موثری نیز از ناحیه مشارالیه نشده است قرار صادره را خالی از اشکال تشخیص و تایید می نماید. 
نظریه:
همانطور که ملاحظه می فرمایید از دو دادگاه کیفری دو مشهد نسبت به موضوعات واحد راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده است؛ لذا به استناد ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد را دارد. 
به تاریخ روز چهارشنبه ۶ /۷ /۱۳۶۲ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. 
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه ۲۱ دادگاه کیفری دو مشهد مشاوره نموده و به اتفاق آرا به این شرح رأی داده‌اند: 
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رای شعبه ۲۱ دادگاه کیفری دو مشهد به اتفاق آرا تایید می باشد. این رای بر طبق ماده ۳۳ اضافه شدهقانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه های جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. 

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی در مورد تمامی موارد حقوقی، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.