نمونه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان
شماره رای: ۷۱۷
تاریخ رای ۲۶/۲/۱۳۹٠
الف) مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده و وحدت رویه ردیف۸۷/۲٠ راس ساعت۹ روز سه شنبه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹٠ ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعبه مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف و اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۷ _ ۶/۲/۱۳۹٠ منتهی گردید. 
ب) گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند: بر اساس گزارش رئیس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور تعداد دادنامه های ۱۱۲٠ / ۵-۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷-۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می گردد.
۱.به دلالت اوراق پرونده کلاسه ۸۲ / ۲۶۵۹ شعبه پنجم دیوان عالی کشور (تشخیص)  خودرو سواری پیکان به رانندگی آقای جلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یک نفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری ( آقای خلیل نصیری)  را ۸۰ درصد و راننده وانت مزدا ( مرحوم قادر احتشام زین کش) را ۲۰ درصد مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی کننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیر عمدی حسن شیرین زاده، اقدام باباخان و قادر احتشام زین کش و ایراد صدمه غیر عمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت و عقل یا عدم و مصدوم این حادثه و گواهی های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، ۸۰ درصد او را به پرداخت[ سه فقره[ هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم[ هر یک از مقتولان] هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است. 
شعبه نهم تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض به آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه۱۱۷ _۸/۲/۱۳۸۱ چنین رای داده: 
 رای شعبه ۹ تجدید نظر استان تهران
« در خصوص تذکر و مورخ۲۷/۶/۱۳۸٠ آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخ۹/۴/۱۳۸٠ صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه ۳۸ / ۷۸ و ۲۲۱۹ آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ۱۴/۱٠/۱۳۷۸ منجر به قتل و ایراد صدمات غیر عمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه های بدوی به تحمل ۱۸ ماه حبس و پرداخت ۸۰ درصد دیات متعلق به لحاظ اینکه هیئت کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه ۸۰ درصد مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده است و آقای قاضی اجرای احکام تذکر و فوق الاشعار به لحاظ عدم رعایت قاعده تنصیف در پرداخت دیه موضوع ماده ۳۳۷ قانون مجازات وقوع اشتباه را متذکر شده که مورد قبول محکمه محترم صادر کننده رای قرار نگرفته است. دادگاه و بررسی محتویات پرونده به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکر های قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از ۸۰% به ۵۰ درصد ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی، دادنامه صادره را تایید می نماید. این رای قطعی است.» 
شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷- ۸/۲/۱۳۸۱  شعبه نهم تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، طی داد نامه ۱۱۲۰- ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: 
رای شعبه ۵ تشخیص دیوان عالی کشور
« اشتباه معنونه و اعلامی ازناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق الذکر وارد است هم از جنبه تایید دیه و ارش معین در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم علیه از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد دیه،  زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل و هر دو نفر باشد؛ ولی در مانحن فیه کارشناس دقیقا میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علی هذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم علیه را به دیات و ارش های تعیین شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می نماید.  این حکم قطعی و غیرقابل  تجدید نظر است.» 
۲. طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۳ / ۷۲۶ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین زاده، در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی وسیله موتوری هر کدام به ترتیب با ۸۵ درصد ۱۱۵ درصد تقصیر مرتکب قتل غیر عمدی و صدمه غیر عمدی شده اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هر کدام از آنان طی داد نامه ۱٠ / ۷۷- ۲۴۱۹ به نسبت تقصیر شان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده اند و این رای در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸-۲۲/۱/۱۳۷۸ مورد تایید قرار گرفته است. از این رای در اجرای ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه۱۵۹- ۱۸/۵/۱۳۷۹ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: 
رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور
« با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس سره در این زمینه که ضمیمه می گردد جواب مرقوم گردیده میزان صدق استناد و عرفی به هر دو طرف است( به هر نسبت که به هر کدام باشد) دیه تنصیف می گردد و ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رای صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود( ۲۴۱۹- ۱۶/۱٠/۱۳۷۷) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رای تجدید نظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض و ارجاع میگردد.» 
همانطور که ملاحظه می فرمایید، در اثر معلوم نشدن ان علت تامه تصادف و درنتیجه استناد به نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین شده در نظریه کارشناسان شعبه بیست و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان ۳ طبق استناد عرفی به هر دو طرف( تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهار عقیده فرموده اند و به این نتیجه به ترتیب مذکور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است؛ لذا به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح‌ها موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
بر حسب مصطفی از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین به سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود، بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آرا موافق قانون تشخیص و تایید میگردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است. 

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی در مورد تمامی موارد حقوقی، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.