حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دین، صوری بودن معامله وقصد فرار از دین
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۸/۱۸ | ۱۴:۴۸:۴۷
- 9 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳۰ | ۲۳:۱۴:۵۰
باسلام
با احراز سه مطلب: الف) وجود دین ب) صوری بودن معامله ج) قصد فرار از پرداخت دین دادگاه میتواند به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید؛ بنابراین، دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید براساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوای ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج خواهد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳۰ | ۱۸:۲۱:۲۵
باسلام یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد.لذا در صورتی که معامله صوری و با قصد فرار از دین انجام شود چون جهت و انگیزه معامله نامشروع است میتوان با طرح دعوی علیه انتقال دهنده و انتقال گیرنده و اثبات صوری بودن و قصد فرار از دین ابطال معامله را از دادگاه خواست
تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب
و یا انتقال مال به ارزانتر از قیمت واقعی.
شخصیت طرف معامله، مانند آن که مدیون، اموال خود را به یکی از خویشاوندان خود، یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال دهدو گواهی گواهان از جمله طرق اثبات دعوی است .
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳۰ | ۱۸:۱۸:۳۲
با احراز سه مطلب: الف) وجود دین ب) صوری بودن معامله ج) قصد فرار از پرداخت دین دادگاه میتواند به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید؛ بنابراین، دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید براساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوای ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج خواهد بود.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳۰ | ۱۰:۲۸:۲۱
سلام و عرض ادب
با احراز سه مطلب الف) وجود دین ب) صوری بودن معامله ج) قصد فرار از پرداخت دین دادگاه می تواند با استناد ماده 218 اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتا دعوای ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد، چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده 218 قانونی مدنی خارج خواهد بود. (ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین)
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳۰ | ۱۰:۲۵:۵۰
مبایعه نامه صوری در واقع یک سند ساختگی است که طرفین به منظور ظاهر سازی تنظیم کردهاند و در هنگام امضای آن نیز قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله را ندارند. مبایعه نامهای که به صورت صوری و برای ظاهرسازی تنظیم شده یک سند باطل و غیر قابل استناد است که هیچ گونه اعتبار و ارزش قانونی ندارد. در اغلب موارد، اسناد صوری به قصد ارتکاب جرایمی مانند فرار از پرداخت دین، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تنظیم میشوند که در اینجا برای احقاق حق خود باید به دادگاه مراجعه کرد و همچنین قانونگذار این فعل راجرم دانسته وبرای آن مجازات در نظر گرفته.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳۰ | ۱۰:۱۹:۲۹
طبق قانون مدنی ماده ۲۱۸ مکرر است که اشعارمی دارد: «هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مىتواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.» همانطور که از نام معامله صوری نیز مشخص است، این معامله فقط در ظاهر، شکل گرفته و خرید و فروش به معنای واقعی انجام نشده است. در این نوع معامله قصد و نیت وجود ندارد، و به همین دلیل نیز، باطل است زیرا یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله، وجود قصد است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳۰ | ۹:۱۷:۳۴
با سلام و احترام،
همه ما می دانیم که برای انجام هر نوع عقدی اعم از عقد بیع یا سایر عقود برخی از شرایط جزو ارکان اصلی آن محسوب می گردند قصد انعقاد عقد و ابراز آن به شیوه صحیح مبنای هر قراردادی ست. پس قصد واقعی برای انجام معامله، حلقه مفقوده معامله صوری ست و برای اعلام بطلان چنین معامله ای باید دعوای ابطال معامله صوری مطرح شود. معامله ی صوری نوعی معامله می باشد که در آن یکی از طرفین به صورت دروغین و غیر معتبر اقدام به بستن تعهد و معامله به منظور کلاهبرداری از یک فرد دیگر می نماید. حکم معامله صوری و مجازات معامله صوری در ایران طبق قانون مدنی ماده ۲۱۸ مکرر است که اشعارمی دارد: «هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مىتواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.» همانطور که از نام معامله صوری نیز مشخص است، این معامله فقط در ظاهر، شکل گرفته و خرید و فروش به معنای واقعی انجام نشده است. در این نوع معامله قصد و نیت وجود ندارد، و به همین دلیل نیز، باطل است زیرا یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله، وجود قصد است. یعنی فروشنده قصد دارد مالی را به خریدار بفروشد و خریدار در ازای پرداخت پولی، قدرت دریافت آن مال را دارد. در معامله صوری، صاحب مال، آن را به طور صوری و غیر واقعی به شخص دیگری منتقل میکند تا هدف مورد نظرش محقق شود.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳۰ | ۹:۱۰:۵۶
باسلام در چنین مواردی خواهان تکلیف طرح دعوی علیه هر دو فروشنده و خریدار را میبایست مطرح نماید که در این مسیر مطالبه خود خواهان نیز باید سندی رسمی مانند چک .. باشد احراز صوری بودن معامله با توجه به اوضاع و احوالات پرونده مانند فاصله انتقال اموال خوانده ردیف اول به ردیف دوم نوع انتقال و مهم ترین بحث پرداخت ثمن است که چنانچه عدم پرداخت ثمن در بیع صورت گرفته باشد صوری و فرار ازدین به اثبات خواهد رسید
با سلام به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید؛ بنابراین، دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید براساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوای ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب