اگر خوانده دعوای مطالبه اقساط معوقه قرارداد فروش قسطی آپارتمان، دادخواست تقابل به خواسته ابطال قرارداد مزبور تقدیم کند آیا دعوای اخیرالذکر مالی است یا غیرمالی و برفرض مالی بودن آیا خوانده موصوف مکلف به ابطال تمبر هزینه دادرسی براساس کل مبلغ فروش قسطی ملک است یا در تعیین و تقویم بهای خواسته مختار است؟
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری
درخواست جهت: ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند)
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
دعوای ابطال قرار داد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است؛ ولی چون خواسته مستقیماً مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است که اگر از حدنصاب تجدید نظرخواهی کمتر باشد طبق ماده 63 قانون مرقوم در صورت اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته طبق نظر کارشناس تعیین میشود و لذا خواهان یادشده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قراردارد فروش اقساطی و ابطال هزینه دادرسی به همان مأخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش اقساطی که تقاضای ابطال آن را نموده، داده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی به عنوان دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی مطالبه وجه موضوع قرارداد یادشده نیز اقامه شده باشد، تقویم خواسته ابطال قرارداد به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد به شرح یاد شده فاقد منع قانونی است.
باسلام با توجه به اینکه اثر مستقیم این دعوا مطالبه مال است یعنی در نتیجه ابطال قرارداد خرید ملک اقساطی خواهان مستحق مال میشود در فرض مورد بالا مبالغی که بابت اقساط پرداخت کرده تا زمان تقدیم دادخواست، لذا دعوا مالی میباشد و نحوه تقویم هم چون کل مبلغ ملک پرداخت نشده نمیتوان هزینه دادرسی برابر با کل مبلغ ملک محاسبه کرد و خواهان خواسته را از لحاظ تجدید نظر خواهی و هزینه دادرسی تقویم مینماید.
توسط:
Mohamadi
۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۱۰:۳۱:۴۴
بحث مالی و یا غیرمالی بودن دعاوی بسیار مبحث جالب و تخصصی محسوب میشود که در محافل حقوقی نیز محل اختلاف بسیاری است
از اینکه به این نقاط مهم که باعث اختلاف نظر در میان افراد حقوقی نیز هست اشاره میکنید ممنونم
شما محفلی فراهم کردید تا متخصصین به بحث و تبادل نظر بپردازند که این موضوع بسیار مفید و راه گشاست
توسط:
امان آبادی
۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۱۰:۲۱:۲۰
دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است ولی چون خواسته مستقیما مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است.
توسط:
پروانه برغمدی
۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۹:۱۸:۵۶
با سلام
دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است ولی چون خواسته مستقیما مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است که اگر از حد نصاب تجدیدنظر خواهی کمتر باشد طبق ماده 63 قانون مرقوم در صورت اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته طبق نظر کارشناس تعیین می شود و لذا خواهان یاد شده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قرارداد فروش اقساطی و ابطال هزینه دادرسی به همان ماخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش اقساطی که تقاضای ابطال آن را نموده داده است.
توسط:
بهنام رحمانی فرد
۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۹:۶:۲۰
باسلام
دعوای ابطال قرار داد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است؛ ولی چون خواسته مستقیماً مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است که اگر از حدنصاب تجدید نظرخواهی کمتر باشد طبق ماده ۶۳ قانون مرقوم در صورت اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته طبق نظر کارشناس تعیین میشود و لذا خواهان یادشده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قراردارد فروش اقساطی و ابطال هزینه دادرسی به همان مأخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش اقساطی که تقاضای ابطال آن را نموده، داده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی به عنوان دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی مطالبه وجه موضوع قرارداد یادشده نیز اقامه شده باشد، تقویم خواسته ابطال قرارداد به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد به شرح یاد شده فاقد منع قانونی است
توسط:
حسنی
۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۸:۴۱:۴۱
دعوای ابطال قرار داد فروش اقساطی املاک، دعوای مالیه
توسط:
مجید پریدست فومنی
۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۸:۹:۲۰
با سلام ازآنجاییکه در تقابل ابطال قرارداد خواسته شده لذا دعوی غیر مالی است و نیاز به ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست فلذا اگر مطالبه وجه در دعوی تقابل مطرح شده باشد خوانده در ابطال به کمتر از تقویم خواسته اولیه میتواند اقدام نماید
توسط:
فریبرز ذوالفقاری
۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۷:۲۶:۵۷
با سلام دعوای ابطال قرار داد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است؛ ولی چون خواسته مستقیماً مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است که اگر از حدنصاب تجدید نظرخواهی کمتر باشد طبق ماده ۶۳ قانون مرقوم در صورت اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته طبق نظر کارشناس تعیین میشود و لذا خواهان یادشده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قراردارد فروش اقساطی و ابطال هزینه دادرسی به همان مأخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش اقدام کند
نظر شما در مورد این مطلب