مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۸/۱۸ | ۱۴:۴۷:۳۰
- 8 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۱۶:۱۱:۴۶
باسلام با توجه به اینکه اثر مستقیم این دعوا مطالبه مال است یعنی در نتیجه ابطال قرارداد خرید ملک اقساطی خواهان مستحق مال میشود در فرض مورد بالا مبالغی که بابت اقساط پرداخت کرده تا زمان تقدیم دادخواست، لذا دعوا مالی میباشد و نحوه تقویم هم چون کل مبلغ ملک پرداخت نشده نمیتوان هزینه دادرسی برابر با کل مبلغ ملک محاسبه کرد و خواهان خواسته را از لحاظ تجدید نظر خواهی و هزینه دادرسی تقویم مینماید.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۱۱:۳۱:۴۴
بحث مالی و یا غیرمالی بودن دعاوی بسیار مبحث جالب و تخصصی محسوب میشود که در محافل حقوقی نیز محل اختلاف بسیاری است
از اینکه به این نقاط مهم که باعث اختلاف نظر در میان افراد حقوقی نیز هست اشاره میکنید ممنونم
شما محفلی فراهم کردید تا متخصصین به بحث و تبادل نظر بپردازند که این موضوع بسیار مفید و راه گشاست
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۱۱:۲۱:۲۰
دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است ولی چون خواسته مستقیما مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۱۰:۱۸:۵۶
با سلام
دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است ولی چون خواسته مستقیما مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است که اگر از حد نصاب تجدیدنظر خواهی کمتر باشد طبق ماده 63 قانون مرقوم در صورت اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته طبق نظر کارشناس تعیین می شود و لذا خواهان یاد شده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قرارداد فروش اقساطی و ابطال هزینه دادرسی به همان ماخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش اقساطی که تقاضای ابطال آن را نموده داده است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۱۰:۶:۲۰
باسلام
دعوای ابطال قرار داد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است؛ ولی چون خواسته مستقیماً مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است که اگر از حدنصاب تجدید نظرخواهی کمتر باشد طبق ماده ۶۳ قانون مرقوم در صورت اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته طبق نظر کارشناس تعیین میشود و لذا خواهان یادشده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قراردارد فروش اقساطی و ابطال هزینه دادرسی به همان مأخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش اقساطی که تقاضای ابطال آن را نموده، داده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی به عنوان دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی مطالبه وجه موضوع قرارداد یادشده نیز اقامه شده باشد، تقویم خواسته ابطال قرارداد به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد به شرح یاد شده فاقد منع قانونی است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۹:۴۱:۴۱
دعوای ابطال قرار داد فروش اقساطی املاک، دعوای مالیه
با سلام ازآنجاییکه در تقابل ابطال قرارداد خواسته شده لذا دعوی غیر مالی است و نیاز به ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست فلذا اگر مطالبه وجه در دعوی تقابل مطرح شده باشد خوانده در ابطال به کمتر از تقویم خواسته اولیه میتواند اقدام نماید
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۸:۲۶:۵۷
با سلام دعوای ابطال قرار داد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است؛ ولی چون خواسته مستقیماً مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است که اگر از حدنصاب تجدید نظرخواهی کمتر باشد طبق ماده ۶۳ قانون مرقوم در صورت اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته طبق نظر کارشناس تعیین میشود و لذا خواهان یادشده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قراردارد فروش اقساطی و ابطال هزینه دادرسی به همان مأخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش اقدام کند
نظر شما در مورد این مطلب