• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۱۱:۳۶:۳۷

---

سلام به کمک دادخواستی که مشاور موسسه برای ما نگارش کردند توانستیم حکم محجوریت پدربزرگم را دریافت کنیم و جلوی متضرر شدن فرزندان وی از این طریق گرفته شود در طی این مسیر راهنمایی های مشاور وکیل تلفنی خیلی به ما کمک کرد خواستم از این طریق رضایت و تشکر خودم و خانواده ام را اعلام کنم

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۸:۱۱:۴۰

---

وقت بخیر اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته از تاریخ وجود علت حجر مترتب می­شود و ماده ۷۱ نیز مقرر داشته در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید کند. همچنین براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۵۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی­رود و در این مورد دادگاه باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد و حکم مقتضی صادر کند.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۷:۵۰:۲۰

---

بر اساس ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، "در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد، می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند". در توضیح این ماده میتوان گفت که خوانده ای که فاقد وصف اهلیت است نمی تواند در دادرسی مشارکت کرده و باید نماینده خود مانند ولی قهری را برای دادگاه مشخص نماید

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۸ | ۱۴:۲۴:۴۹

---

سلام به درخواست صدور حکم حجر متوفا نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات وی منع قانونی ندارد. این درخواست از طرف اشخاص مذکور در ماده ۵۵ قانون امور حسبی و هر ذی­نفع دیگری می­تواند در دادگاه مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۸ | ۱۴:۷:۳۶

---

رسیدگی به درخواست صدور حکم حجر متوفا نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات وی منع قانونی ندارد. این درخواست از طرف اشخاص مذکور در ماده ۵۵ قانون امور حسبی و هر ذی­نفع دیگری می­تواند در دادگاه مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد و براساس ماده ۷۰ قانون مذکور اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته از تاریخ وجود علت حجر مترتب می­شود و ماده ۷۱ نیز مقرر داشته در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید کند. همچنین براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۵۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی­رود و در این مورد دادگاه باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد و حکم مقتضی صادر کند.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۸ | ۱۲:۰:۶

---

باسلام هریک از وراث متعاقب صدور گواهی حصر وراثت دعوی صدور حکم حجر متوفی و اثبات وقوع حجر تا زمان فوت و ابطال یا عدم نفوذ معاملات محجور را مطرح نمایدو تکلیف قانونی دادستان در مواد ۵۵تا ۵٩ قانون امور حسبی مانع اقدام وراث در این خصوص نمیباشد

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۸ | ۱۱:۵۰:۸

---

باسلام رسیدگی به درخواست صدور حکم حجر متوفا نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات وی منع قانونی ندارد. این درخواست از طرف اشخاص مذکور در ماده ۵۵ قانون امور حسبی و هر ذی­نفع دیگری می­تواند در دادگاه مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد و براساس ماده ۷۰ قانون مذکور اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته از تاریخ وجود علت حجر مترتب می­شود و ماده ۷۱ نیز مقرر داشته در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید کند. همچنین براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۵۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی­رود و در این مورد دادگاه باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد و حکم مقتضی صادر کند

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۸ | ۱۱:۳۲:۳۵

---

با سلام دعوی اعلام بطلان معامله یکی از دعاوی است که زمانی طرح می گردد که شرایط بطلان معامله وجود داشته باشد و به عبارت دیگر در مواقعی که، معامله از ابتدا به صورت صحیح منعقد نشده باشد.لازم به ذکر است که اگر معامله ای دارای موارد بطلان معامله باشد با طرح دعوی اعلام بطلان معامله امکان باطل نمودن معامله وجود دارد. اگر معامله ای واقع گردد اما شرایط صحت معامله وجود نداشته باشد آن معامله باطل است و باید برای چنین معامله ای دعوی بطلان معامله طرح نمود. جهت جلوگیری از طرح دعوی اشتباه در محاکم درک صحیح بطلان معامله یعنی چه بسیار حائز اهمیت است چراکه درکه موضوعی که بدان جهت قصد اقامه دعوی وجود دارد از ارکان اصلی دادرسی محسوب می گردد. جهت صحت هر معامله ای لازم است که شرایط صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی وجود دارد در کنار یکدیگر جمع باشند و چنانچه هر کدام از شرایط مندرج در ماده مزبور در معامله ای نباشد معامله را می توان با طرح دعوی بطلان معامله به جهت وجود موارد بطلان معامله باطل اعلام نمود.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۸ | ۱۱:۱۰:۱۸

---

رای وحدت رویه شماره 72 در مورد حجر متوفی 1-وظايفي که قانون در باب اعلام حجر مجنون يا سفيه بعهده دادستان محول کرده است منافي با اينکه اشخاص ذينفع در صورت اقتضاء براي اثبات حجر بدادگاه مراجعه کنند نيست. 2 ـ فوت کسي که درخواست حجر او شده مانع رسيدگي دادگاه نميباشد زيرا آثاري که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بين نمي رود و دادگاه علي‌الاصول بايد رسيدگي را بطرفيت وراث ادامه داده و حکم مقتضي صادر نمايد. لذا طرح دادخواست اعلام حجر متوفی فاقد اشکال قانونی است.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۸ | ۹:۵۲:۵۲

---

سلام و عرض ادب جهت صحت هر معامله ای لازم است که شرایط صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی وجود دارد در کنار یکدیگر جمع باشند و چنانچه هر کدام از شرایط مندرج در ماده مزبور در معامله ای نباشد معامله را می توان با طرح دعوی بطلان معامله به جهت وجود موارد بطلان معامله باطل اعلام نمود. از جمله شرایط بطلان معامله این است که معامله ای که انجام می گیرد شرایط صحت معامله را دارا نباشد. شرایط صحت معامله عبارتند از: 1) قصد و رضای طرفین عدم وجود قصد و رضا در انعقاد یک معامله از شرایط بطلان آن معامله است. قصد و رضا یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است تا زمانی که دو فردی که قصد انعقاد معامله ای را دارند برای انعقاد معامله رضایت نداشته باشند معامله شکل نمی گیرد در واقع منظور از قصد، قصد و نیت درونی افراد است. از این رو اگر قصد و نیت واقعی طرفین یک چیز باشد و قصد و نیت ظاهری چیز دیگری باشد در این صورت بین قصد باطنی و ظاهری تفاوت وجود دارد و به عبارت دیگر قصد و رضا معیوب است و چنین عقدی شکل نمی گیرد. و چنانچه عقد و معامله ای بر پایه قصد و رضا معیوب شکل بگیرد در این صورت هر کدام از طرفین می توانند در صورتی که قصد و رضا معیوب باشد به جهت اینکه عقد واقع شده دارای شرایط بطلان معامله است دعوی بطلان معامله را مطرح نمایند. 2) اهلیت طرفین عدم اهلیت هر کدام از طرفین معامله یکی از شرایط بطلان معامله است که از نظر قانون گذار نیز بسیار حائز اهمیت است. اهلیت به معنای دارا بودن بلوغ و عقل و رشد برای طرفین معامله است. چنانچه معامله بین طرفین صورت گیرد هر دو طرف عاقل و بالغ و در معاملات مالی دارای رشد نباشند چنین معامله ای به جهت دارا بودن شرایط بطلان معامله، باطل است و چنانچه مشخص شود که معامله ای بین دو طرف شکل گرفته است که طرفین دارای بلوغ و عقل و رشد نبودند امکان طرح دعوی بطلان معامله به جهت عدم اهلیت طرفین معامله وجود دارد. 3) موضوع معین که مورد معامله باشد. یکی از اصلی ترین شرایط هر معامله ای مشخص بودن موضوع است و در صورتی که معامله ای منعقد گردد که فاقد موضوع باشد در این صورت معامله به جهت اینکه شرایط بطلان معامله را داراست باطل و کان لم یکن است. چراکه هر معامله ای که انجام می گیرد بایستی دارای یک موضوع مشخص باشد که با توجه به این موضوع معامله صورت گیرد و چنانچه موضوع مشخصی جهت معامله ای که صورت می گیرد وجود نداشته باشد و یا اینکه موضوع مردد باشد در این صورت معامله باطل است چراکه موضوع معامله اگر مردد باشد معلوم نیست که بر سر چه چیز معامله صورت می گیرد از این رو به جهت اینکه شرایط بطلان معامله را داراست، معامله باطل و امکان طرح دعوی اعلام بطلان معامله وجود دارد. 4) مشروعیت جهت معامله از اصلی ترین مواردی که در انعقاد هر معامله ای لازم است مشروعیت معامله است چرا که عدم مشروعیت معامله از شرایط بطلان معامله است و این حق را ایجاد می نماید که دعوی بطلان معامله مطرح گردد. آنچه مسلم است این است که، هر معامله ای که انجام می گیرد برای اینکه صحیح باشد بایستی مشروع باشد چرا که معاملات نامشروع در قانون باطل است از این رو اگر موضوع معامله خرید و فروش اموال نامشروع همچون خرید و فروش مشروبات الکلی باشد این معامله به جهت فقدان مشروعیت باطل است. چنانچه مشخص گردد موضوع معامله مشروعیت نداشته است معامله باطل است و چنین معامله ای را می توان با طرح دعوی اعلام بطلان معامله به جهت عدم مشروعیت باطل اعلام نمود.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۸ | ۹:۴:۸

---

با سلام از آنجاییکه حجر به دلیل زوال عقل و ناتوانی در تصمیم گیری است لذا فرد محجور ممکن است در مدتی که دچار حجر است تصمیماتی نسبت به خود یا اموال خود بگیرد که ضرر خویش یا سایرین را به همراه دارد لذا این حق اثبات حجر حتی بعد از فوت نیز توسط بازماندگان یا مدعی العموم یا هرشخص دیگر به قوت خود باقی است که در صورت اثبات از زمان وقوع حجر تمام تصمیمات فرد محجور از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و باطل خواهد شد

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۸ | ۸:۳۹:۲۰

---

با سلام درخواست صدور حکم حجر متوفا نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات وی منع قانونی ندارد. این درخواست از طرف اشخاص مذکور در ماده ۵۵ قانون امور حسبی و هر ذی­نفع دیگری می­تواند در دادگاه مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد و براساس ماده ۷۰ قانون مذکور اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته از تاریخ وجود علت حجر مترتب می­