آیا صدور حکم به فسخ معامله، ملازمه با استرداد ثمن دارد؟
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۸/۱۷ | ۲۰:۴۱:۲۲
- 14 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۸ | ۸:۱۲:۳۴
وقت بخیردرخواست فسخ معامله منوط به تحقق امری است که در مبایعه نامه ذکر شده است. گذشته از این فسخ معامله و تجویز آن در قانون مدنی مفصلاً ذکر شده است. به هر تقدیر در صورت درخواست فسخ معامله، دادرسی دادگاه با رسیدگیهای لازم و احراز صحت ادعای مدعی حکم به فسخ معامله میدهد در این صورت مبیع باید به تصرف بایع داده شود. در صورتی که طرفین به فسخ معامله راضی باشند موردی برای مراجعه آنها به دادگاه نیست.
باید اضافه کرد در صورتی که قبل از فسخ معامله مشتری مبیع را به دیگری انتقال دهد این انتقال در حکم تلف مبیع است و مشتری باید بدل و یا قیمت واقعی ملک را به بایع بدهد و معاملات بعدی چون با عقد صحیح صورت گرفته به صورت خود باقی میباشند.
باسلام اثر فسخ به معاملات لاحق سرایت نمیکند و فقط جنبه اعلامی نسبت به معامله مورد دعوی فسخ را دارد و در صورت وقوع فسخ و انتقال مبیع خواهان میتواند دادخواست مطالبه بدل یا قیمت و خسارات قانونی را بدهد همچنین با توجه به جنبه اعلامی بودن فسخ لذا برای استرداد ثمن و مبیع دادخواست جداگانه باید تقدیم شود .
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۱۸:۵۷:۱۲
اثر فسخ معامله از زمان اعمال فسخ است و اثر قهقرایی ندارد و معاملات بعدی صحیح و به قوت خود باقی میماند و از آنجایی که خواسته خواهان تنها فسخ معامله است و دادگاه ملزم به رسیدگی در چارچوب خواسته درج شده در دادخواست است ملزم به رسیدگی به دعوای فسخ میباشد و حکم صادر میکند و خواهان ناچار است برای استرداد مبیع چنانچه نزد مشتری باشد دعوای جداگانه مطرح کند.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۱۸:۴:۱۵
با سلام
بر خلاف اعمال حقوقی دو سویه یعنی عقود و قراردادها، برای تحقق فسخ نیازی به پذیرش طرف مقابل نیست اساساً به واسطه عدم پذیرش فسخ است که اعلام کننده فسخ، مبادرت به طرح دعوی تایید فسخ قرارداد یا مبایعه نامه می نماید.فسخ ممکن است از سوی هر یک از طرفین عقد اعلام گردد.بدیهی است که بایستی حق فسخی بر اساس قانون یا قراراداد موجود باشد تا بتوان فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعلام نمود. مطابق ماده 2 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر این که ذی نفع و یا وکیل وی طبق قانون درخواست کرده باشد؛ بنابراین در دعوای اعلام فسخ معامله، دادگاه در مقام رسیدگی، صحت اعمال حق فسخ را احراز نموده و سپس اظهار نظر می نماید؛ در صورتی که راجع به آثار فسخ و انحلال عقد درخواستی به عمل نیامده باشد، دادگاه حق ورود و اظهار نظر، نفیاً یا اثباتاً را ندارد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۱۷:۵۴:۲۷
باسلام
درخواست فسخ معامله منوط به تحقق امری است که در مبایعه نامه ذکر شده است. گذشته از این فسخ معامله و تجویز آن در قانون مدنی مفصلاً ذکر شده است. به هر تقدیر در صورت درخواست فسخ معامله، دادرسی دادگاه با رسیدگیهای لازم و احراز صحت ادعای مدعی حکم به فسخ معامله میدهد در این صورت مبیع باید به تصرف بایع داده شود. در صورتی که طرفین به فسخ معامله راضی باشند موردی برای مراجعه آنها به دادگاه نیست.
باید اضافه کرد در صورتی که قبل از فسخ معامله مشتری مبیع را به دیگری انتقال دهد این انتقال در حکم تلف مبیع است و مشتری باید بدل و یا قیمت واقعی ملک را به بایع بدهد و معاملات بعدی چون با عقد صحیح صورت گرفته به صورت خود باقی میباشند
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۱۴:۵۵:۴۵
با سلام و احترام،
در جامعه ما انواع و اقسام عقود مختلف بین افراد گوناگون بسته می شود و طرفین این اختیار را دارند که به فراخور اوضاع و احوال قضیه نسبت به کم یا زیاد کردن مفاد عقد تنظیمی اقدام نمایند. عقد بیع بدون شک از مهمترین و پر کاربرد ترین عقود جامعه ما می باشد که بسیاری از افراد در زمان حیات خود اقدام به انعقاد چنین معامله ای می نمایند مانند عقد بیع خودرو ، ملک یا آپارتمان . در تمام قرارداد های مربوط به عقد بیع ، شرایطی برای طرفین قرارداد پیش بینی شده است که در صورت لزوم بتوانند از حق فسخ استفاده کرده و بدون آنکه ضرری متوجه ایشان بشود معامله را برهم بزنند . در واقع حق فسخ امتیازی است برای یکی از طرفین قرارداد یا هردو که در صورت بروز شرایط خاص در یک معامله نسبت به برهم زدن ان اقدام نمایند اما به جهت ابهامات موجود در آن یا انوع و اقسام خیاراتی که در قانون مدنی پیش بینی شده است باید با هماهنگی یک شخص آگاه نسبت به فسخ معامله اقدام نموده و بعد از آن اقدام کرد مثلا باید دانست که فسخ لزوما به استرداد ثمن مربئط می شود و وابسته به بندهای قرارداد است. لذا توصیه اکید ما در این زمینه استفاده از وکلای کارکشته موسسه وکیل تلفنی بوده که با استفاده از تجارب ارزنده خود مشکلات مربوط به فسخ معامله در زمینه آپارتمانها یا سایر عقود مختلف را بررسی کرده و بهترین راهکار ممکن را به کاربران خود ارائه می دهند.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۱۴:۱۰:۳۸
با توجه به اینکه اثر فسخ از زمان اعلام فسخ است، تنها معامله اول فسخ شده و معاملات بعدی به قوت خود باقی است. آقای دکتر امامی هم اثر فسخ و اقامه را از زمان فسخ و اقامه دانستهاند نه از زمان عقد؛ بنابراین، فسخ اثر قهقرایی ندارد بلکه اثر ابطال معاملات ما قبلی را باطل میکند و اثر آن قهقرایی است. در فرض پرسش اگر خواسته خواهان تنها فسخ معامله بوده و در متن داد خواست یا در جلسه اول دادگاه، خواهان استرداد مبیع و ثمن را نخواسته دادگاه در چهارچوب خواسته حکم صادر میکند و صدور حکم فسخ جنبه اعلامیدارد. خواهان ناچار است برای استرداد مبیع اگر نزد مشتری است مبادرت به تقدیم دادخواست دیگری نماید اگر به غیر منتقل شده مثل یا قیمت را نیز مطالبه کند.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۱۱:۱۷:۴۲
.برای مثال مستاجر به موجب ماده ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی می تواند در صورت زیان وارده به وی، قرارداد اجاره را فسخ کند.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۱۰:۲۷:۲۸
در بسیاری از موارد ممکن است معامله ای بر روی ملکی منعقد شود و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت شود اما بعد از تحویل ثمن ، معامله فسخ یا اقاله شود و یا این که کشف شود که معامله به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده است . در چنین حالتی خریدار می تواند دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نماید.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۹:۳۸:۳۸
بعضی از شرایط فسخ قرارداد:توافق طرفین، شرط ضمن قرارداد مبنی بر اختیار طرفین در فسخ قرارداد و طی مدت مذکور یاحکم مستقیم قانون ، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ناخواسته وارده به طرفین قرارداد، قانون، حق فسخ را در مواردی به طرفین معامله داده است.برای مثال مستاجر به موجب ماده 478 و 479 قانون مدنی می تواند در صورت زیان وارده به وی، قرارداد اجاره را فسخ کند.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۹:۲۹:۱۰
با سلام استفاده از حق فسخ به مفهوم ابطال معامله ماقبل است و باید مبیع در اختیار بایع قرار گیرد و از طرف دیگر اگر خریدار براساس بیع اول بیع ثانی انجام داده و مبیع در اختیار شخص ثالث است یا عین یا وجه معادل مبیع را به بایع مسترد نماید چون عقود ثانی صحیح انجام گرفته لذا بدل عین که همان وجه مبیع است باید مسترد گردد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۹:۲۶:۱۸
با سلام توجه به اینکه اثر فسخ از زمان اعلام فسخ است، تنها معامله اول فسخ شده و معاملات بعدی به قوت خود باقی است. آقای دکتر امامی هم اثر فسخ و اقامه را از زمان فسخ و اقامه دانستهاند نه از زمان عقد؛ بنابراین، فسخ اثر قهقرایی ندارد بلکه اثر ابطال معاملات ما قبلی را باطل میکند و اثر آن قهقرایی است. در فرض پرسش اگر خواسته خواهان تنها فسخ معامله بوده و در متن داد خواست یا در جلسه اول دادگاه، خواهان استرداد مبیع و ثمن را نخواسته دادگاه در چهارچوب خواسته حکم صادر میکند و صدور حکم فسخ جنبه اعلامیدارد. خواهان ناچار است برای استرداد مبیع اگر نزد مشتری است مبادرت به تقدیم دادخواست دیگری نماید اگر به غیر منتقل شده مثل یا قیمت را نیز مطالبه کند.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۹:۱۰:۵۰
سلام و عرض ادب
در صورتی که دادگاه حکم به فسخ معامله ای دهد اگرچه در آیین دادرسی مدنی در خصوص استرداد ثمن معامله ساکت است و اصولا دادگاه فقط به خواسته توجه داشته و حکمی غیر از خواسته صادر نمی کند لیکن با توجه به این که فسخ معامله مستلزم استرداد ثمن معامله است مانعی ندارد ضمن صدور حکم به فسخ معامله حکم به استرداد ثمن معامله هم داده شود؛
زیرا با صدور حکم به فسخ معامله اصولی نیست که استرداد ثمن معامله را به وقت دیگر موکول و استرداد آن را مستلزم دادخواست جداگانه ای بدانیم؛ به عبارت دیگر حکم فسخ معامله ملازمه با استرداد ثمن معامله دارد.
- توسط:
- ۱۳۹۹/۲/۲۶ | ۱۴:۴۱:۴
نظر شما در مورد این مطلب