چگونگی رفع تعارض مادتین ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی در مورد وضعیت حقوقی معامله محجورین
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۸/۱۷ | ۲۰:۳۷:۴۳
- 10 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۷/۱ | ۱۵:۴۸:۳۵
با سلام از این که اطلاعات حقوقی برای آگاهی بیشتر ما قرار میدید تشکر میکنم
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۶:۵۱:۵۲
سلام وقت بخیر معاملات اشخاص یاد شده منوط به تنفیذ ولی یا قیم قانونی آنان بوده که در صورت تنفیذ صحیح و در صورت عدم تنفیذ باطل می شود فلذا وضعیت این گونه معاملات مادام که تنفیذ یا رد نشده است عدم نفوذ میباشد .
یقیناً در صورتی که مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی را بدون توجه به مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۱۴ قانون مدنی بررسی نماییم نمیتوانیم نتیجه درستی دریافت کنیم و بایستی در خصوص مواد قانونی اگر ارتباطی با مواد دیگر موجود میباشد در کنار یکدیگر مواد قانونی را بررسی و اخذ نتیجه نماییم بنابراین معاملات اشخاص یاد شده منوط به تنفیذ ولی یا قیم قانونی آنان بوده که در صورت تنفیذ صحیح و در صورت عدم تنفیذ باطل می شود فلذا وضعیت این گونه معاملات مادام که تنفیذ یا رد نشده است عدم نفوذ میباشد .
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۱۵:۹:۲۵
باید گفت متن مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی را باید با توجه به مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۱۴ قانون مدنی تفسیر نمود. چرا که قانون مدنی یک کل واحد است که می بایست تک تک مواد آن در ارتباط با هم تفسیر و تأویل شوند. بنابراین همان طور که می دانیم معاملات اشخاص فوق منوط به تنفیذ ولی یا قیم قانونی آنان است ودر صورت تنفیذ صحیح و در غیر این صورت باطل می شود. بنابراین وضعیت این گونه معاملات عدم نفوذ است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۱۲:۴۱:۷
من کارآموز وکالت هستم
سایت شما رو معمولا روزانه چک میکنم
چون همیشه در مقالات سایت موسسه به نکات جالبی اشاره میشه و بسیاری از همکاران و مشاوران نیز به ارائه نظرات خودشون میپردازند که با مطالعه نقطه نظرات تخصصی ایشان میتوان به اطلاعات جالبی رسید
سایت شما فضای خوبی برای بحث و بررسی حقوقی است
براتون آرزوی موفقیت دارم
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۱۲:۲۹:۴۹
با سلام
یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات افراد غیررشید صراحتاً در ماده 204 ق.م. غیرنافذ اعلام شده اسا و بسیاری از اساتید حقوق مدنی نیز بر عدم نفوذ معاملات صغیر ممیّز، بر خلاف نصوص مواد 202 و 202 ق.م. نظردارند. فارغ از تعارضات فوق الذکر، نوعی تزاحم میان مواد 202 و 204 ق.م. در خصوص حکم معاملات غیررشید نیز وجود دارد؛ زیرا تبعیا از هر یک از دو حکم مانع از اجرای حکم دیگر می گردد. این تعارضات سبب گردیده که بیشتر اساتید مسلّم حقهوق مدنی، چه با اشاره به وجود تعارض و چه بدون اشاره به آن، با تفاسیر گوناگون )که هر یک با دیگری تفاوت آشکاری دارد( سعی در تفسیر و جمع میان این مواد نمایند، لیکن هیچ یک از این تفاسیر در راستای کشف حقیقی نظر مقنن نبهوده اسها . مسهلماً مقنن در وضع دو ماده ی پیاپی، در مقام بیان دو حکم معارض نبوده اسا لیکن به نظر میرسد نظر حقیقی مقنن بنا بر دلایلهی بر حقوق دانان امروزی پوشیده مانده اسا. این کار تحقیقی در درجه نخسا در راستای کشف نظر حقیقی مقنن اسا و در درجه دوم بیان و بررسهی وجهود یها عهدم وجود تعارض اسا و در درجه سوم نگارنده تلاش دارد تا در صورت عدم وجود تعارض، علا پوشهیدگی نظهر حقیقهی مقهنن را عیان نماید.
سلام و عرض ادب
یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات افراد غیررشید صراحتاً در ماده 204 ق.م. غیرنافذ اعلام شده اسا و بسیاری از اساتید حقوق مدنی نیز بر عدم نفوذ معاملات صغیر ممیّز، بر خلاف نصوص مواد 202 و 202 ق.م. نظردارند. فارغ از تعارضات فوق الذکر، نوعی تزاحم میان مواد 202 و 204 ق.م. در خصوص حکم معاملات غیررشید نیز وجود دارد؛ زیرا تبعیا از هر یک از دو حکم مانع از اجرای حکم دیگر می گردد. این تعارضات سبب گردیده که بیشتر اساتید مسلّم حقهوق مدنی، چه با اشاره به وجود تعارض و چه بدون اشاره به آن، با تفاسیر گوناگون )که هر یک با دیگری تفاوت آشکاری دارد( سعی در تفسیر و جمع میان این مواد نمایند، لیکن هیچ یک از این تفاسیر در راستای کشف حقیقی نظر مقنن نبهوده اسها . مسهلماً مقنن در وضع دو ماده ی پیاپی، در مقام بیان دو حکم معارض نبوده اسا لیکن به نظر میرسد نظر حقیقی مقنن بنا بر دلایلهی بر حقوق دانان امروزی پوشیده مانده اسا. این کار تحقیقی در درجه نخسا در راستای کشف نظر حقیقی مقنن اسا و در درجه دوم بیان و بررسهی وجهود یها عهدم وجود تعارض اسا و در درجه سوم نگارنده تلاش دارد تا در صورت عدم وجود تعارض، علا پوشهیدگی نظهر حقیقهی مقهنن را عیان نماید.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۱۰:۱۶:۳۹
با تنفیذ قیم نافذ خواهد شد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۸:۲۷:۲۸
وضعیت معاملات محجورین ، بسته به اینکه صغیر ، سفیه و مجنون باشند ، متفاوت است . معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون ، باطل است . اما معاملات حقوقی محجورین سفیه یا صغیر غیر ممیز ، غیر نافذ بوده و ولی قهری یا قیم یا وصی ایشان ، می تواند معامله انجام شده را تنفیذ یا رد کند .
با سلام توجه به مقررات ماده ۸ ۱۲۰ قانون مدنی و نیز ماده ۱۲۱۴ این قانون و تلفیق این مواد با ماده ۲۱۳ قانون مدنی به نظر میرسد که مقررات ماده اخیر ناظر به تنفیذ میباشد که با فرض تنفیذ ولی یا قیم، آن معامله نافذ خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب