📞09212242670 تماس فوری برای مشاوره حقوقی

موسسه وکیل تلفنی

  • تست توکلی تست توکلی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۱:۲۵ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۹
  • تست توکلی تست توکلی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۴۳:۲۶ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۹
  • تست ثبت نام ثبت نامی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۵۳:۶ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۸
  • تست ثبت نام ثبت نامی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۰:۰:۱۱ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۸
  • معصومه گودرزی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۱۳:۵ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۸
  • تست توکلی تست توکلی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۵۰:۷ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۸
  • ایمان مسعود گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۳۲:۳۹ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۷
  • برومند مروتی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۰:۲۲:۱۱ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۶
  • برومند مروتی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۰:۲۱:۱۵ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۶
  • محمد فراهانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۵۴:۰ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۴
انجمن وکیل تلفنی

چگونگی رفع تعارض مادتین ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی در مورد وضعیت حقوقی معامله محجورین

چگونگی رفع تعارض مادتین ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی در مورد وضعیت حقوقی معامله محجورین

  • توسط هادی توکلی
  • ۱۳۹۵/۸/۱۷ | ۲۰:۳۷:۴۳
  • 10 نظر

آیا بین ماده ۲۱۲ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است با ماده ۲۱۳ این قانون که مقرر می‌دارد: معامله محجورین نافذ نیست تعارضی وجود دارد؟ و آیا با هم قابل جمع‌اند؟

با توجه به مقررات ماده ۸ ۱۲۰ قانون مدنی و نیز ماده ۱۲۱۴ این قانون و تلفیق این مواد با ماده ۲۱۳ قانون مدنی به نظر می‌رسد که مقررات ماده اخیر ناظر به تنفیذ می‌باشد که با فرض تنفیذ ولی یا قیم، آن معامله نافذ خواهد بود.

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 270,000 پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 400,000 پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 450,000 پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 750,000 پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,500,000 پرداخت آنلاین
ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه 2,000,000 پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670


  • توسط: بابکی
  • ۱۴۰۲/۷/۱ | ۱۵:۴۸:۳۵

با سلام از این که اطلاعات حقوقی برای آگاهی بیشتر ما قرار میدید تشکر میکنم
  • توسط: فاطمه موحدین
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۵:۵۱:۵۲

سلام وقت بخیر معاملات اشخاص یاد شده منوط به تنفیذ ولی یا قیم قانونی آنان بوده که در صورت تنفیذ صحیح و در صورت عدم تنفیذ باطل می شود فلذا وضعیت این گونه معاملات مادام که تنفیذ یا رد نشده است عدم نفوذ می‌باشد .
  • توسط: حسین سیفی
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶ | ۱:۲:۱۵

یقیناً در صورتی که مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی را بدون توجه به مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۱۴ قانون مدنی بررسی نماییم نمی‌توانیم نتیجه درستی دریافت کنیم و بایستی در خصوص مواد قانونی اگر ارتباطی با مواد دیگر موجود می‌باشد در کنار یکدیگر مواد قانونی را بررسی و اخذ نتیجه نماییم بنابراین معاملات اشخاص یاد شده منوط به تنفیذ ولی یا قیم قانونی آنان بوده که در صورت تنفیذ صحیح و در صورت عدم تنفیذ باطل می شود فلذا وضعیت این گونه معاملات مادام که تنفیذ یا رد نشده است عدم نفوذ می‌باشد .
  • توسط: مهدی مظفری اناری
  • ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۱۴:۹:۲۵

باید گفت متن مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی را باید با توجه به مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۱۴ قانون مدنی تفسیر نمود. چرا که قانون مدنی یک کل واحد است که می بایست تک‌ تک مواد آن در ارتباط با هم تفسیر و تأویل شوند. بنابراین همان طور که می دانیم معاملات اشخاص فوق منوط به تنفیذ ولی یا قیم قانونی آنان است و‌در صورت تنفیذ صحیح و در غیر این صورت باطل می شود. بنابراین وضعیت این گونه معاملات عدم نفوذ است.
  • توسط: Mohamadi
  • ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۱۱:۴۱:۷

من کارآموز وکالت هستم سایت شما رو معمولا روزانه چک میکنم چون همیشه در مقالات سایت موسسه به نکات جالبی اشاره میشه و بسیاری از همکاران و مشاوران نیز به ارائه نظرات خودشون میپردازند که با مطالعه نقطه نظرات تخصصی ایشان میتوان به اطلاعات جالبی رسید سایت شما فضای خوبی برای بحث و بررسی حقوقی است براتون آرزوی موفقیت دارم
  • توسط: پروانه برغمدی
  • ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۱۱:۲۹:۴۹

با سلام یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات افراد غیررشید صراحتاً در ماده 204 ق.م. غیرنافذ اعلام شده اسا و بسیاری از اساتید حقوق مدنی نیز بر عدم نفوذ معاملات صغیر ممیّز، بر خلاف نصوص مواد 202 و 202 ق.م. نظردارند. فارغ از تعارضات فوق الذکر، نوعی تزاحم میان مواد 202 و 204 ق.م. در خصوص حکم معاملات غیررشید نیز وجود دارد؛ زیرا تبعیا از هر یک از دو حکم مانع از اجرای حکم دیگر می گردد. این تعارضات سبب گردیده که بیشتر اساتید مسلّم حقهوق مدنی، چه با اشاره به وجود تعارض و چه بدون اشاره به آن، با تفاسیر گوناگون )که هر یک با دیگری تفاوت آشکاری دارد( سعی در تفسیر و جمع میان این مواد نمایند، لیکن هیچ یک از این تفاسیر در راستای کشف حقیقی نظر مقنن نبهوده اسها . مسهلماً مقنن در وضع دو ماده ی پیاپی، در مقام بیان دو حکم معارض نبوده اسا لیکن به نظر میرسد نظر حقیقی مقنن بنا بر دلایلهی بر حقوق دانان امروزی پوشیده مانده اسا. این کار تحقیقی در درجه نخسا در راستای کشف نظر حقیقی مقنن اسا و در درجه دوم بیان و بررسهی وجهود یها عهدم وجود تعارض اسا و در درجه سوم نگارنده تلاش دارد تا در صورت عدم وجود تعارض، علا پوشهیدگی نظهر حقیقهی مقهنن را عیان نماید.
  • توسط: امین چراغی شیخ آباد
  • ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۱۱:۱:۷

سلام و عرض ادب یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات افراد غیررشید صراحتاً در ماده 204 ق.م. غیرنافذ اعلام شده اسا و بسیاری از اساتید حقوق مدنی نیز بر عدم نفوذ معاملات صغیر ممیّز، بر خلاف نصوص مواد 202 و 202 ق.م. نظردارند. فارغ از تعارضات فوق الذکر، نوعی تزاحم میان مواد 202 و 204 ق.م. در خصوص حکم معاملات غیررشید نیز وجود دارد؛ زیرا تبعیا از هر یک از دو حکم مانع از اجرای حکم دیگر می گردد. این تعارضات سبب گردیده که بیشتر اساتید مسلّم حقهوق مدنی، چه با اشاره به وجود تعارض و چه بدون اشاره به آن، با تفاسیر گوناگون )که هر یک با دیگری تفاوت آشکاری دارد( سعی در تفسیر و جمع میان این مواد نمایند، لیکن هیچ یک از این تفاسیر در راستای کشف حقیقی نظر مقنن نبهوده اسها . مسهلماً مقنن در وضع دو ماده ی پیاپی، در مقام بیان دو حکم معارض نبوده اسا لیکن به نظر میرسد نظر حقیقی مقنن بنا بر دلایلهی بر حقوق دانان امروزی پوشیده مانده اسا. این کار تحقیقی در درجه نخسا در راستای کشف نظر حقیقی مقنن اسا و در درجه دوم بیان و بررسهی وجهود یها عهدم وجود تعارض اسا و در درجه سوم نگارنده تلاش دارد تا در صورت عدم وجود تعارض، علا پوشهیدگی نظهر حقیقهی مقهنن را عیان نماید.
  • توسط: حسنی
  • ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۹:۱۶:۳۹

با تنفیذ قیم نافذ خواهد شد
  • توسط: Nadia.Nedaei
  • ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۷:۲۷:۲۸

وضعیت معاملات محجورین ، بسته به اینکه صغیر ، سفیه و مجنون باشند ، متفاوت است . معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون ، باطل است . اما معاملات حقوقی محجورین سفیه یا صغیر غیر ممیز ، غیر نافذ بوده و ولی قهری یا قیم یا وصی ایشان ، می تواند معامله انجام شده را تنفیذ یا رد کند .
  • توسط: فریبرز ذوالفقاری
  • ۱۴۰۲/۶/۲۵ | ۷:۳:۱۲

با سلام توجه به مقررات ماده ۸ ۱۲۰ قانون مدنی و نیز ماده ۱۲۱۴ این قانون و تلفیق این مواد با ماده ۲۱۳ قانون مدنی به نظر می‌رسد که مقررات ماده اخیر ناظر به تنفیذ می‌باشد که با فرض تنفیذ ولی یا قیم، آن معامله نافذ خواهد بود.

نظر شما در مورد این مطلب

برای جلوگیری از ارسال خودکار، نتیجه عبارت بالا را وارد کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

09212242670

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی