معامله ملک فاقد کاربری مسکونی با شرط عدم مسئولیت فروشنده در خصوص تحصیل مجوز کاربری
معامله ملک فاقد کاربری مسکونی با شرط عدم مسئولیت فروشنده در خصوص تحصیل مجوز کاربری
قراردادی مابین دو نفر مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین که فاقد کاربری مسکونی میباشد منعقد میگردد و در یکی از بندهای این قرارداد نیز ذکر شده که در صورت عدم امکان تحصیل مجوز کاربری فروشنده هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، آیا این معامله با در نظر گرفتن ماده یک قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است یا باطل؟
با توجه به فروض مذکور و واگذاری یا روش زمین فاقد کاربری مسکونی کان ماکان با قید سلب مسئولیت واگذارکننده ملک موضوع بحث، در صورت عدم تحصیل مجوز تغییر کاربری و تبدیل آن به مسکونی توسط افراد طرف قرارداد معامله صحیح و ماده یک مورد استناد ناظر به این نوع قرارداد نمیباشد بلکه با توجه به عنوان قانون و قید مذکور در آن (... فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ...) ناظر است به اینکه زمین فاقد کاربری مسکونی برای ایجاد مسکن و یا این قید واگذار گردد مضافاً نظر به اینکه قرارداد موضوع بحث با عنایت به ماده ۳۰ قانون مدنی و قاعده تسلیط منعقد گردیده، توجهی برای بطلان آن وجود ندارد. ماده ۱۰ قانون مدنی هم ناظر به صحت و نافذ بودن عقود میباشد.
در صورتی که در قرارداد این امر تصریح گردد که خریدار ملک فوق را با قید کاربری مسکونی خریداری نموده است و عملاً کاربری مسکونی قید اساسی معامله باشد یقیناً در صورت فقدان وصف اساسی این معامله باطل است لکن در صورتی که صرفاً فروشنده قید نماید در صورت عدم مجوز کاربری مسکونی من هیچ مسئولیتی ندارم نمی‌توان کاربری مسکونی را وصف اساسی معامله قلمداد کرد و بنابراین معامله صحیح است
ضمن عرض ادب و احترام خواستم از طریق ارسال این پیام در بخش نظرات کاربران تجربه خودم از مشاوره حقوقی را با سایرین در جریان بگذارم همه چیز بسیار سریع و خوب انجام شد و خانم وکیلی که با بنده تماس گرفت بسیار مجرب و مسلط بود و نکاتی که اشاره کردند بسیار برای من و خانواده ام مفید بود موفق باشید
وقت بخیر قراردادکاملا صحیح هست چراکه خریدارباعلم واطلاع کامل واگاهی اقدام به خرید وبیع می نماید واین موضوع هیچ خدشه ایی به مانحن فیه بیع واردنمی نماید
قراردادهای خصوصی مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی در صورتی نافذ هستند که خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی نشوند. در مانحن فیه نیز شرط عدم مسئولیت هیچ گونه مغایرتی با موارد فوق الذکر ندارد و لازم الاتباع است. بنابراین باید قائل به صحت عقد مذکور بود و ماده یک قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی در این خصوص ملاک عمل نمی باشد.
باسلام بنظر می‌رسد معامله صحیح واقع شده با لحاظ ماده ١٠ قانون مدنی معتبر و لازم اجراست چراکه خریدار با علم بر فقدان کاربری مسکونی اقدام به خرید ملک نموده است و در واقع مالک هرآنچه فروشنده عینا مالکش بوده گردیده با لحاظ تمام معایب و نواقص لذا بیع شرعی صحیحا واقع شده است و عدم تحصیل مجوز کاربری مسکونی به صحت عقد خللی وارد نمیسازد.
با توجه به فروض مذکور و واگذاری یا روش زمین فاقد کاربری مسکونی کان ماکان با قید سلب مسئولیت واگذارکننده ملک موضوع بحث، در صورت عدم تحصیل مجوز تغییر کاربری و تبدیل آن به مسکونی توسط افراد طرف قرارداد معامله صحیح و ماده یک مورد استناد ناظر به این نوع قرارداد نمیباشد بلکه با توجه به عنوان قانون و قید مذکور در آن (... فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ...) ناظر است به اینکه زمین فاقد کاربری مسکونی برای ایجاد مسکن و یا این قید واگذار گردد مضافاً نظر به اینکه قرارداد موضوع بحث با عنایت به ماده ۳۰ قانون مدنی و قاعده تسلیط منعقد گردیده، توجهی برای بطلان آن وجود ندارد. ماده ۱۰ قانون مدنی هم ناظر به صحت و نافذ بودن عقود میباشد.
با سلام و احترام؛ قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد. باید دانست که شرط در قانون مدني به دو معنا به كار رفته است:1 - چيزي است كه وجود يا تاثير يك امر حقوقي به آن بستگي دارد. مثلاً زمانی که مي گويند اهليت متعاملين شرط صحت معامله است يا مي گويند فوت موصي شرط تاثير وصيت است. 2- توافقي است كه اشخاص ضمن عقد ديگري انجام مي دهند اين نوع توافق مستقل نيست و تابع تعهد اصلي است و به همين دليل، در صورت بطلان يا انحلال تعهد اصلي، از بين ميرود. شروط گاهی اوقات صحیح و گاهی اوقات باطل هستند که ممکن است این ابطال هم باعث بطلان خود عقد گردد یا ایکه عقد صحیح باشد و فقط خود شرط باطل شود . در فرض این سوال باید گفتن چون شرط درج شده نه خلاف مقتضای عقد است و نه خلاف ذات آن پس صحیح بوده و وفق ماده 234 قانون مدنی یک شرط صحیح محسوب می شود.
باسلام قراردادی مابین دو نفر مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین که فاقد کاربری مسکونی میباشد منعقد میگردد و در یکی از بندهای این قرارداد نیز ذکر شده که در صورت عدم امکان تحصیل مجوز کاربری فروشنده هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، آیا این معامله با در نظر گرفتن ماده یک قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است یا باطل؟ با توجه به فروض مذکور و واگذاری یا روش زمین فاقد کاربری مسکونی کان ماکان با قید سلب مسئولیت واگذارکننده ملک موضوع بحث، در صورت عدم تحصیل مجوز تغییر کاربری و تبدیل آن به مسکونی توسط افراد طرف قرارداد معامله صحیح و ماده یک مورد استناد ناظر به این نوع قرارداد نمیباشد بلکه با توجه به عنوان قانون و قید مذکور در آن (... فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ...) ناظر است به اینکه زمین فاقد کاربری مسکونی برای ایجاد مسکن و یا این قید واگذار گردد مضافاً نظر به اینکه قرارداد موضوع بحث با عنایت به ماده ۳۰ قانون مدنی و قاعده تسلیط منعقد گردیده، توجهی برای بطلان آن وجود ندارد. ماده ۱۰ قانون مدنی هم ناظر به صحت و نافذ بودن عقود میباشد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11 به موجب ماده 6 قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادي تفکیک، افراز، صدور سند مالکیت و تغییر کاربري از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ممنوع و در ماده 6 آییننامه اجرایی قانون مصوب 1383/4/10 بر عدم امکان ساخت مسکن تأکید شده است و از طرفی به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394/2/20 در تبعیت از ماده واحده تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات اخیر و آراي مکرر صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با تأکید بر قاعده فقهی تسلیط و در صورت انقضاي مهلت 18 ماهه مقرر از زمان ابلاغ رسمی طرح مصوب عمومی و عمرانی و در صورتی که اجراي طرح تملک املاك به 5 سال بعد موکول شده باشد، کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث، تجدید، تعمیر و فروش را براي مالکین املاك منظور داشته است و شهرداري باید در صورت عدم اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذيربط با تقاضاي مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر کند. با توجه به تأخر و تقدم قوانین در تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی که عملاً املاکی که بعد از تاریخ 1381/5/6 نقل و انتقال یافته باشند، امکان طرح در کمیسیون ماده 5 قانون زمین شهري و تغییر کاربري و یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که این مهم بر خلاف نظر مقنن و نظریه مشورتی آن مرجع محترم موضوع نامه شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/7 است
سلام و عرض ادب با توجه به فروض مذکور و واگذاری یا فروش زمین فاقد کاربری مسکونی کان ما کان با قید سلب مسئولیت واگذارکننده ملک موضوع بحث، در صورت عدم تحصیل مجوز تغییر کاربری و تبدیل آن به مسکونی توسط افراد طرف قرارداد معامله صحیح و ماده یک مورد استناد ناظر به این نوع قرارداد نمیباشد بکله باتوجه به عنوان قانون و قید مذکور در آن (… فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن…) ناظر است به اینکه زمین فاقد کاربری مسکونی برای ایجاد مسکن و با این قید واگذار میگردد مضافاً نظر به اینکه قرارداد موضوع بحث با عنایت به ماده ۳۰ قانون مدنی و قاده تسلیط منعقد گردیده توجهی برای بطلان آن وجود ندارد ماده ۱۰ قانون مدنی هم ناظر به صحت و نافذبودن عقود میباشد
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب