اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه
اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه
پرسش: شخصی به موجب سندی، ملک خود را به همسرش منتقل می‌کند سپس با تقدیم داد خواست مدعی می‌شود که ملک مذکور را هبه کرده است تا حق رجوع را برای خود ثابت کند؛ ولی زوجه مدعی می‌شود که ملک بابت مَهر به وی تملیک شده است. قول کدام یک مقدم است؟
اتفاق نظر
در ذی‌حق بودن زوجه بین فقها اختلاف وجود دارد، از جمله در تحریرالوسیله زوج و زوجه را ملحق به اجنبی قرار داده و ماده ۸۰۳ قانون مدنی، نیز زوجه را در ردیف اشخاص ذی‌حق قرار نداده است. مرحوم شیخ نیز در مکاسب میفرماید: «هرگاه شک شود که معامله لازم و غیرقابل استرداد است و یا جایز و قابل فسخ و استرداد است، اصل بقای اثر ملکیت است». «فلا یعدل عنه الا به دلیل خاص ».
بنابراین، اگر مدعی هبه، بخواهد به آن رجوع کرده و آن را مسترد کند و طرف مقابل، ادعای بیع کند تا پس گرفته نشود، مدعی بیع فی‌الواقع منکر وجود فسخ برای طرف مقابل است؛ بنابراین، باید بینه اقامه کند و همان گونه که صاحب کتاب العروه میفرماید، «ملاک نتیجه دعواست»، زیرا روح مخاصمه و انگیزه طرفین در مخاصمه، مطالبه حق و انکار حق است و در ما نحن فیه که زوجه می‌گوید: «آنچه داده شده مهر بوده، پس زوجه حق رجوع ندارد» و زوج می‌گوید: «آنچه داده شده به عنوان هبه بوده نه مَهر، پس حق رجوع دارم» قولی زوجه مقدم است و اقامه دلیل برخلاف آن به عهده زوج خواهد بود زیرا دلیل استصحاب اثر ملکیت و عدم زوال ملکیت به مجرد رجوع زوج چنین اقتضا می‌کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)
در فرض پرسش اگر انتقال به صورت عقد بیع باشد و زوج حق استفاده از خیار شرط را برای خود قائل نشده باشد، نمی‌تواند رجوع کند و اگر انتقال به صورت صلح باشد قابلیت رجوع ندارد و چنانچه به صورت هبه باشد طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر این که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و یا قهراً متهب فاقد اهلیت گردد، مثل محجور بودن یا در عین موهوبه تغییری حاصل شود، به هر تقدیر اقامه دلیل بر عهده زوج خواهد بود.
اگر انتقال به صورت عقد بیع باشد و زوج حق استفاده از خیار شرط را برای خود قائل نشده باشد، نمی‌تواند رجوع کند و اگر انتقال به صورت صلح باشد قابلیت رجوع ندارد و چنانچه به صورت هبه باشد طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر این که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و یا قهراً متهب فاقد اهلیت گردد، مثل محجور بودن یا در عین موهوبه تغییری حاصل شود، به هر تقدیر اقامه دلیل بر عهده زوج خواهد بود.
در ذی‌حق بودن زوجه بین فقها اختلاف وجود دارد، از جمله در تحریرالوسیله زوج و زوجه را ملحق به اجنبی قرار داده و ماده ۸۰۳ قانون مدنی، نیز زوجه را در ردیف اشخاص ذی‌حق قرار نداده است. مرحوم شیخ نیز در مکاسب میفرماید: «هرگاه شک شود که معامله لازم و غیرقابل استرداد است و یا جایز و قابل فسخ و استرداد است، اصل بقای اثر ملکیت است». «فلا یعدل عنه الا به دلیل خاص ». بنابراین، اگر مدعی هبه، بخواهد به آن رجوع کرده و آن را مسترد کند و طرف مقابل، ادعای بیع کند تا پس گرفته نشود، مدعی بیع فی‌الواقع منکر وجود فسخ برای طرف مقابل است؛ بنابراین، باید بینه اقامه کند و همان گونه که صاحب کتاب العروه میفرماید، «ملاک نتیجه دعواست»، زیرا روح مخاصمه و انگیزه طرفین در مخاصمه، مطالبه حق و انکار حق است و در ما نحن فیه که زوجه می‌گوید: «آنچه داده شده مهر بوده، پس زوجه حق رجوع ندارد» و زوج می‌گوید: «آنچه داده شده به عنوان هبه بوده نه مَهر، پس حق رجوع دارم» قولی زوجه مقدم است و اقامه دلیل برخلاف آن به عهده زوج خواهد بود زیرا دلیل استصحاب اثر ملکیت و عدم زوال ملکیت به مجرد رجوع زوج چنین اقتضا می‌کند.
وقت بخیر طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر این که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و یا قهراً متهب فاقد اهلیت گردد، مثل محجور بودن یا در عین موهوبه تغییری حاصل شود، به هر تقدیر اقامه دلیل بر عهده زوج خواهد بود.
در خصوص اختلاف زوجین در هبه یا مهر بودن باید گفت اصل بر بقای مالکیت است و علاوه بر آن با توجه به اینکه عقد نکاح موجب استحضار مهریه برای زن است بنابراین اگر مالی نیز به تملیک زن درآید آن مال ظهور در مهریه دارد و این مدعی خلاف اصل و ظاهر است که باید هبه بودن را اثبات نماید. بنابراین در این گونه مواقع به نظر می رسد قول زوجه مقدم باشد
باسلام بنظر اصل بقای ملکیت است و زوج باید خلاف آنرا ثابت کند در اختلاف بین لزوم یا جایز بودن بنظر می‌رسد اصل بر لزوم عقد است مگر خلاف آن به اثبات برسد و از شواهد و دلایل موجود مبنی بر اختلاف بین زوجین نیز می‌توان ذی حق بودن زوجه را استنباط کرد و قطع به یقین زوج بدنبال راهکاری جهت فرار از دین و تزلزل در عقد و عدم ایفای تعهد است
ذی‌حق بودن زوجه بین فقها اختلاف وجود دارد، از جمله در تحریرالوسیله زوج و زوجه را ملحق به اجنبی قرار داده و ماده ۸۰۳ قانون مدنی، نیز زوجه را در ردیف اشخاص ذی‌حق قرار نداده است. مرحوم شیخ نیز در مکاسب میفرماید: «هرگاه شک شود که معامله لازم و غیرقابل استرداد است و یا جایز و قابل فسخ و استرداد است، اصل بقای اثر ملکیت است
با توجه به اصل عدم تبرع از باب مهریه میتواند صحیح تر باشد چون در عرف امروز بسیار نادر است که شخصی ملک را هبه غیر معوض نماید
با سلام و احترام، همانطور که می دانیم حوزه علوم انسانی حوزه تضارب آراست و بیشتر پرونده های حقوقی دارای استنباط های گوناگون از نظر قضات می باشد در فرضی هم که بین بیع بودن یک انتقال یا هبه بودن آن اختلاف باشد هر یک از طرفین باید ادله خود را از نظر قانون ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. مثلا اگر انتقال به صورت عقد بیع باشد و زوج حق استفاده از خیار شرط را برای خود قائل نشده باشد، نمی‌تواند رجوع کند و این ملکح همچنان در اختیار زوجه خواهد ماند و اگر انتقال به صورت صلح باشد قابلیت رجوع ندارد . در سوی مقابل چنانچه انتقال صورت گرفته به صورت هبه باشد در ابتدا می بایست چنین امر یتوسط مدعی آن اثبات گردد، ضمن اینکه طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر این که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و یا قهراً متهب فاقد اهلیت گردد . پس برای نیل به حقیقت بهترین راه استمداد از ادله اثبات دعوا در هر پرونده حقوقی می باشد تا با توجه به ادله اثباتی و ایضا اوضاع و احوال قضیه بتوانیم به حقیقت امر دست پیدا کنیم.
در سال‌های اخیر طرح این گونه دعاوی بسیار از سوی آقایان به عنوان زوج مشاهده می‌گردد که بایستی در این راستا به این نکته اشاره کرد که اولاً در فرضی که انتقال به واسطه سند رسمی تحت عنوان بیع صورت می‌گیرد عملاً اثبات این امر که به صورت هبه بوده است و یا به عنوان بخشی از مهریه پرداخت گردیده است بسیار سخت بوده که حتی بعضاً وکلای خبره نیز توان اثباتی در این باب را ندارند لذا طرح اینگونه دعاوی صرفا بایستی توسط وکلای متخصص صورت پذیرد که البته پیشینه انتقال و ادله و مدارک موجود نیز بسیار در این راستا تعیین کننده است
سلام و عرض ادب اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مهر یا هبه و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و یا قهرأ متهب فاقد اهلیت گردد، مثل محجور بودن یا در عین موهوبه تغییری حاصل شود، به هر تقدیر اقامه دلیل بر عهده زوج خواهد بود.
باسلام در باب رجوع اگر ملکی را زوج بدون دریافت ثمن یا حقوق مالی زوجه تنظیم سند نماید و پس از مدتی ادعا ابطال سند کند اگر در اصل موهبه به هرمقدار توسط زوجه تغییر اتفاق نیفتاده باشد میتواند بقا موهبه را مطالبه نماید
با سلام ذی‌حق بودن زوجه بین فقها اختلاف وجود دارد، از جمله در تحریرالوسیله زوج و زوجه را ملحق به اجنبی قرار داده و ماده ۸۰۳ قانون مدنی، نیز زوجه را در ردیف اشخاص ذی‌حق قرار نداده است. مرحوم شیخ نیز در مکاسب میفرماید: «هرگاه شک شود که معامله لازم و غیرقابل استرداد است و یا جایز و قابل فسخ و استرداد است، اصل بقای اثر ملکیت است». «فلا یعدل عنه الا به دلیل خاص ». بنابراین، اگر مدعی هبه، بخواهد به آن رجوع کرده و آن را مسترد کند و طرف مقابل، ادعای بیع کند تا پس گرفته نشود، مدعی بیع فی‌الواقع منکر وجود فسخ برای طرف مقابل است
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب