وظایف مراجع  قضائی و انتظامی در ارتباط با صندوق تامین خسارت های بدنی

پرسش:وظایف مراجع قضائی و انتظامی در ارتباط با صندوق تامین خسارت های بدنی چیست ؟

در حوادثی که راننده مقصر ،ناشناس و متواری است مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387 پرداخت خسارات بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستندا به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جلسه گزارش افسر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند .پرونده موجود در دادسرا در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم مفتوح میماند و دلیلی هم برای عدم تعقیب جنبه عمومی جرم ولو به فرض پرداخت خسارات بدنی زیان دیده یا دیه متوفا به اولیا دم وجود ندارد و صدور حکم قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد . البته معرفی یاد شده جهت دریافت دیه در این قبیل این موارد از ناحیه دادسرا یا دادگاه نیز در صورت تقاضای ان ها نه تنها فاقد منع قانونی است ،بلکه تکلیف مراجع مذکور نیز است و یکسان سازی روند معرفی انها از ناحیه مراجع قضائی (دادسرا یا دادگاه)به صندوق مذکور منوط به صلاحیت مسئولین عالی دستگاه قضائی است .عدم اخذ تامین کیفری مناسب از راننده مقصر با لحاظ خسارات جرحی و فوتی و جنبه عمومی جرم ،تخلف انتظامی بوده و ازادی بلاقید متهم حتی می تواند از موجبات مسئولیت مدنی قاضی رسیدگی کننده باشد . تامین مناسب نیز قالبا بیشتر از میزان بیمه نامه است، چون بیمه نامه  ارتباطی به جنبه عمومی جرم ندارد . مضافا اینکه قبول بیمه نامه در ارتباط با خسارات بدنی به عنوان وثیقه نیز منوط به استعلام اصالت بیمه نامه از بیمه گر بوده و ازادی متهم قبل از صدور قرار قبولی تامین اخذ شده خلاف قانون است و حسب مورد مراجع انتظامی یا قضائی در این مورد مسئولیت قانونی دارند و متخلف قابل پیگرد قانونی است.

دعوا به طرفیت صندوق تامین خسارت هی بدنی به عنوان متهم در پرونده های کیفری تصادفات خلاف قانون بوده و با توجه به تصریح ماده 22 قانون یاد شده تکلیف مرجع قضائی رسیدگی کننده است .در مواردی که اتوبوس و سایل نقلیه  مسبب حادثه تصادف فاقد پلاک باشد مامورین انتظامی و راهنمایی و رانندگی مکلفند به منظور شناسایی مالک وسیله نقلیه ،شماره کامل موتور و شاسی (کد 7 رقمی)را در گزارش تقدیمی به مرجع قضائی یا شرکت بیمه ذکر نماید تا امکان بازیافت خسارت های پرداختی توسط صندوق مذکور از مقصر قانونی باشد .قسمت اخیر ماده 313 ق.م.ا. راجع پرداخت دیه از بیت المال درمورد خسارت های بدنی ناشی از تصادفات رانندگی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون  بیمه اجباری تخصیص ورده و در این قبیل موارد پرداخت خسارت های بدنی و دیه جرحی و فوتی ناشی از تصادفات رانندگی بایستی از صندوق تامین خسارت های بدنی انجام شود و پرداخت از بیت المال با توجه به قانون اخیر التصویب مورد اشاره ، وجه قانونی ندارد . دوایر اجرای احکام نیز بایستی در این قبیل موارد وفق ماده 10 قانون مرقوم اقدام نماید . محکومیت صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابقی خسارات مازاد بر تعهدات بیمه گر بدون احراز شرایط مذکور در ماده یاد شده وسقف تعهدات قانونی صندوق ، صدور حکم بلا اشکال است .پرداخت خسارات بدنی از صندوق تامین خسارت های بدنی مربوط به قبل از لازم الجرا شدن قانون اصلاح بیمه اجباری (تاا قبل از 20/6/1387)تابع مقررات قانون سابق و آئین نامه ماده 10  قانون بیمه اجباری سابق بوده و صندوق بیش از سقف تعهدات قانونی خود تکلیفی به پرداخت خسارات بدنی مستلزم اقامه دعوا . تقدیم دادخواست است ؛ ولی این امر مانع از ان نیست که دادسرا یا دادگاه حسب مورد در پرونده کیفری ، زیان دیده را جهت دریافت خسارات بدنی مذکور به صندوق یاد شده معرفی کنند و صندوق مذکور نیز جهت پرداخت خسارت های بدنی  موضوع ماده 10 یاد شده نیازی به حکم دادگاه ندارد . مصدومیت یا فوت اشخاص ثالث در تصادف اتوموبیل و وسیله نقلیه با حیوانات در جاده نیز مشمول قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده و حسب مورد بیمه یا صندوق تامین خسارات بدنی مکلف به پرداخت خسارت های بدنی مذکور می باشد . بدیهی است در صورت مقصر بودن صاحب حیوان ،بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی جهت بازیافت خسارت به صاحب حیوان رجوع کند .