قاعده درأ و کاربرد آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قاعده درأ یکی از قواعد فقهی است که به رغم اختلاف در داشتن مستند روایی قابل‌ قبول در بیشتر نوشته های فقهی قاعده‌ای پذیرفته شده است قاعده درأ به صرف بروز شبهه در حدود جریان پیدا می‌کند از این‌رو قاضی نه تنها مکلف به تحقیق در خصوص جرم ارتکاب یافته نیست بلکه با القای شبهه می‌تواند زمینه‌ای را فراهم آورد که از اجرای حد به استناد آن جلوگیری شود و این موضوع در حدودی که جنبه حق اللهی دارند از نظر بسیاری از فقیهان پذیرفتنی است. فقیهان در خصوص شمول این قاعده به همه مجازات‌ها یعنی حدود، تعزیرات، قصاص و دیه اختلاف‌نظر دارند و عده ای آن را مختص جرایم حدی می‌دانند ولی برخی در قصاص و تعزیر نیز جاری می دانند.

  قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از این قاعده سخنی به میان نیاورده بود ولیکن قضات در موارد حصول شبهه در دعاوی کیفری مستند به اصل 167 قانون اساسی به این قاعده رجوع می‌نمودند ولی با توجه به رویکرد کیفرزدایی و با استقبال از این رویه قضایی قانون‌گذار  در قالب دو ماده قانونی مواد 120 و 121 در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این قاعده را گنجانده است ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به طور اجمالی مفاد این قاعده را بیان می‌نماید قانون‌گذار در این ماده مقرر داشته هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. منظور از شرایط مسئولیت کیفری که در ماده مذکور آمده است شرایطی هست که در ماده 140به آن‌ها اشاره شده است.

  این قاعده در مواردی اعمال می شود که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به گونه ای مورد شک و تردید باشد و به همین دلیل هم مجازات را باید منتفی بدانیم. این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است و از این جهت با قاعده تفسیر به نفع متهم در حقوق جزا همخوانی دارد. مفاد قاعده درأ این است که اکنون که شک و شبهه در اصل ممنوعیت عمل ارتکابی وجود دارد بنابراین مجازات باید از متهم ساقط گردد.

مستندات شرعی این قاعده عبارت‌اند از :

1- روایات: از جمله روایت شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه ج4 ص53 حدیث12 که نقل می‌کند قال رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله ادرئو الحدود بالشبهات.

2-  تسالم اصحاب در حجیت این قاعده: یعنی تمامی فقهای امامیه در موارد متعدد به این قاعده استناد کرده‌اند و طبق آن فتوا داده‌اند.

3- تطابق این قاعده با اصول عقلی.

همانطور که بیان کردیم اعمال قاعده در درواقع تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی همخوانی دارد زیرا زمانی که شک به وجود می‌آید که آیا جرم به وقوع پیوسته است یا خیر با تفسیر به نفع متهم جرم را محقق نمی‌دانیم و می‌گوییم جرمی به وقوع نپیوسته است و ملاک در این‌جا تحقق شبهه است و فرقی نمی‌کند که این شبهه نزد قاضی باشد یا از طرف متهم. واژه جرم در این ماده مطلق هست و همه جرایم را شامل می شود اما لازم به ذکر است که در بحث فقهی این قاعده و تسری آن به تعزیرات باید بگوییم که باتوجه به این‌که واژه الحدود ناظر بر مطلق مجازات‌های الهی است و این واژه افاده عموم می‌کند و دلیلی بر تخصیص این قاعده بر حدود وجود ندارد بنابراین مجازات های تعزیری را نیز شامل می شود. در خصوص شبهه باید بگوییم که شبهه در عنصر قانونی زمانی است که برای مرتکب جرم این تردید حاصل می شود که آیا قانون‌گذار برای این عمل مجازات در نظر گرفته است یا خیر در واقع شبهه در عنصر قانونی همان شبهه حکمیه در فقه است که قاعده درأ نسبت به این شبهه تسری پیدا می کند شبهه در عنصر معنوی یعنی قصد مجرمانه در مجرم مورد تردید واقع شود برای تحقق قصد مجرمانه در ابتدا باید مشخص شود آیا مرتکب در انجام عمل خود اراده داشته است و دوم این‌که آیا به ممنوعیت عمل نیز آگاهی داشته یا خیر. اگر شبهه در وجود قصد و ارادی بودن عمل مرتکب باشد در این‌جا مجازات ساقط است اگر در علم مرتکب جرم شبهه وجود داشته باشد بحث جهل به قانون پیش می‌آید که اگر جهل متهم قصوری باشد وی از مجازات معاف هست و اگر جهل او تقصیری باشد معافیت از مجازات امکان ندارد شبهه در عنصر مادی نیز زمانی اتفاق می افتد که وقوع عمل مجرمانه از سوی متهم اثبات نشود و برای قاضی شک و تردید حاصل شود که آیا جرم به متهم قابل انتساب هست یا خیر در این مورد نیز با توجه به وجود شبهه و اعمال قاعده درأ می‌توان کیفر را از متهم ساقط نمود. قانون‌گذار در ماده 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 92  مقرر داشته در جرایم موجب حد به‌استثنای محاربه، افساد فی‌الأرض، سرقت و قذف به‌صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. در توضیح این ماده باید بگوییم که در سیاست کیفری اسلام در جرایمی که مربوط به حق الله است بنا را بر پوشاندن بزه گذاشته‌اند تا زمانی که در خصوص این جرایم ادله متقن و قابل قبولی که دال بر وقوع جرم و ارتکاب جرم توسط مرتکب و متهم به دست آید در غیر این صورت  نمی‌توان حکم به مجازات وی داد و به این صورت با توجه به وجود شبهه در ارتکاب جرم توسط متهم قاضی باید به قاعده درأ استناد کرده و رأی بر برائت متهم بدهد و مکلف به تحصیل دلیل نمی‌باشد. در خصوص شبهه رافع مجازات باید بگوییم که صرف ادعای مرتکب برداشتن شبهه مجازات رفع می‌شود. بنابراین در این خصوص باید بگوییم که ماده 120 و 121 ق.م.ا باهم تعارضی ندارند به این صورت که ماده 120 درباره اعمال قاعده درأ در خصوص کلیه جرایم اعم از حدی، تعزیری و قصاص بیان شده است که اگر در این مورد یعنی در وقوع جرایم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم ثابت نمی شود و ماده 121 هم بیان داشته اعمال قاعده درأ در خصوص جرایم موجب حد است به استثنای موارد مذکور در ماده. ولی در جرایم موجب حد به محض اینکه شبهه ای ایجاد گردد بدون آنکه قاضی در پی تحصیل دلیل باشد حد را ساقط می نماید و مجازات منتفی می شود.