محاربه و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

محاربه به معنی آشکار نمودن سلاح با قصد ارعاب و القای رعب و هراس در میان مردم است و فرقی نمی کند در این که یک نفر را بترساند یا جماعتی را به عبارت دیگر منظور از محارب کسی است که برای ترساندن مردم در شهر یا بیابان اسلحه در دست بگیرد. و دلیل آن آیه 33 سوره مائده است که می فرماید :« انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض» است. بنابراین هرکس که سلاح آشکار کند و مردم را بترساند... ». در کتب فقها مفاهیم مشابهی نیز در ارتباط با واژه محاربه آمده است از جمله طلیع یا دیده بان یعنی کسی که مواظب راه و جاده است تا در صورت احساس خطر مراتب را به اطلاع محارب برساند. و ردء کسی که برای ضبط و گرفتن اموال  به صورت غیرمستقیم به محارب کمک می کند. اکنون به جرم محاربه در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانونگذار در مواد 279، 280، 281، 282، 283، 284 و 285 به بحث محاربه و مجازات آن پرداخته است. و محاربه را همان کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها ذکر نموده است. به نحوی که این عمل موجب ناامنی شود.  در ماده279 قانونگذار کسی را که با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد به طوری که این عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و یا اینکه عمل او موجب سلب امنیت نشود را  محارب ندانسته است.

در رابطه با سلاح باید بگوییم که وسیله ای است که برای نزاع و دعوا به کار می رود و معنای آن هم در هر عصری متفاوت می باشد لذا باید برای معنای سلاح به عرف مراجعه نمود. و اینکه آیا چوب و سنگ و عصا را هم می توان سلاح به حساب آورد یا خیر، محل بحث می باشد. اسلحه وسیله ای است که برای جنگ یا دفاع ساخته و استفاده می شود و در هر زمانی به مناسبت پیشرفت بشری متفاوت است ولی در هر حال اسلحه یک اصطلاح عام است و شامل سلاح های سرد و گرم می شود. و همچنین با توجه به عبارت پایانی ماده 279 ق. م.ا مصوب 92  ایجاد خوف هم در محاربه شرط می باشد یعنی اگر کسی به دلیل ناتوانی و ضعف جسمانی نتواند ایجاد رعب و هراس کند محاربه محقق نشده است.

رکن اساسی و مهم محاربه دست به سلاح بردن است و آن هم به قصد جان و مال و ناموس مردم یا ایجاد رعب و وحشت. بنابراین باید گفت حمل سلاح محاربه محسوب نمی شود.

در ماده 281 آمده است: « راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند». در اینجا منظور قانونگذار از راهزنی همان گرفتن وسایل و اموال مسافران و عابران در راه ها است و فرقی هم نمی کند که آن لحظه سرقتی صورت گیرد یا خیر، بلکه همان ایجاد ناامنی در بین مردم و جاده ها برای تحقق محاربه کفایت می کند.

قانون‌گذار محترم از ماده 282 تا ماده 285  در خصوص مجازات محاربه صحبت کرده است.در ماده 282 گفته است حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف_ اعدام

 ب_ صلب

پ _ قطع دست راست و پای چپ

 ت_ نفی بلد

مستند شرعی مجازات‌های فوق آیه 33 سوره مائده هست که در رابطه با حد محارب آمده است.

در رابطه با حد محاربه فقها معتقدند حاکم بین قتل، به دار آویختن و قطع بطور مخالف و نفی بلد مخیر هست و بعید نیست که برای حاکم این امکان وجود داشته باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه را که مناسب هست را انتخاب و اختیار کند بعضی از فقها هم معتقد هستند که مجازات محارب بر حسب این‌که وی چه عملی را مرتکب شده است متفاوت می باشد. میرزا جواد تبریزی در کتاب  اسس الحدود و التعزیرات صفحه 398 آورده است در رابطه با حد سلب محارب باید درحالی‌که زنده است به صلیب کشیده شود و برخی دیگر معتقدند که درحالی‌که وی مرده است باید این‌گونه عمل شود و همچنین نباید بیش از سه روز آویخته باشد.در ماده 283 قانون‌گذار محترم انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده 282 را به اختیار قاضی گذاشته است و بدین صورت که حکم ماده فوق منطبق است بر نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر تخییر قاضی در انتخاب مجازات محارب و اما در مقابل برخی دیگر هم بر این عقیده هستند که قاضی باید کیفرهای یاد شده را به ترتیب و بر حسب جرم ارتکابی توسط محارب انتخاب کند. قانون‌گذار در مورد بند چهارم ماده 282 بیان داشته است مدت نفی بلد درهرحال کمتر از یک‌سال نیست اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و درصورتی‌که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند ایرادی که بر این ماده می‌توان گرفت این است که حداقل مدت زمان تبعید مشخص شده است اما حداکثر مدت تبعید در این ماده مشخص نشده‌است که این مورد با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در تعارض می باشد و با توجه به قسمت آخر ماده 284  اگر محارب هنگام تبعید توبه نکند حتی اگر مدت تبعید هم پایان یابد وی همچنان باید در تبعید بماند.و اگر محارب محکوم به نفی بلد توبه نکند همچنان در تبعید خواهد بود ولی اگر توبه کند حداقل یک سال باید در تبعید باشد بنابراین اگر بر دادگاه محرز شود که متهم توبه کرده است چون مدت توقیف در تبعیدگاه یک‌سال بوده است دادگاه می‌تواند آن را به همان مدتی که تحمل نموده است تبدیل کند و در این صورت منع قانونی وجود ندارد.

ماده 285 مقرر داشته در نفی بلد محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت‌وآمد نداشته باشد منع مراوده محارب تبعید شده از جمله کیفرهای تبعی هست که خودبخود بدون ذکر در حکم دادگاه بر محکومیت بار می‌شود و در اجرای حکم به زندان در تبعید محکوم علیه باید حبس شود و مقررات حاکم بر حبس شامل این دسته از محکومین نیز می شود که محارب محکوم به نفی بلد حق مراوده و معاشرت را ندارد و همچنین باید از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم بماند.